هكذا ينجح "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب"

كلمات قليلة أعلن بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراره بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، فى خطابه أمس الاثنين للمصريين عقب الأحداث الإرهابية الدامية، وكلف الرئيس فى كلمته بوضع الإطار الشامل والهدف الرئيسى من تشكيل المجلس، قائلا: إن المجلس سيتم تشكيله بقانون وسيكون على أعلى مستوى وله صلاحيات تمكنه من تنفيذ توصياته على كافة المناحى، إعلاميا وقضائيا، وقانونيا، وعلى مستوى ملف الخطاب الدينى.





ورغم الترحيب الواسع الذى صاحب القرار، إلا أن تساؤلات عدة تزايدت بمرور الساعات حول طرقة تشكيل المجلس، والشخصيات التى ستحظى بعضويته، وتبعيته، والصلاحيات التى ستمنح له، وطبيعة قراراته، مما استدعى استطلاع بعض الأراء حول المجلس وما ينتظره من مهما، وما يحتاجه من مواد فى قانونه تتيح لأعضائه تحقيق الهدف المطلوب.

فؤاد علام يطالب بتشكيله بقرار جمهورى وليس بقانون

وفى هذا السياق طالب اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب بقرار جمهورى وليس قانونا يصدر عن مجلس النواب.

وأوضح علام، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن فائدة ذلك ألا يحتاج الرئيس فى كل مرة يعدل فيها تشكيل المجلس إلى موافقة البرلمان، وأن يكون هناك مرونة فى اختيار أعضائه، مشيرا إلى أن إصداره بقانون سيتطلب تعديلا تشريعيا فى كل مرة يتطلب فيها تعديل تشكيله.



وأضاف الخبير الأمنى، أن التشكيل يجب أن يضم فى الأساس خبراء فى مجال مكافحة الإرهاب وأن يكونوا هم النواة الأساسية للمجلس، يساعدهم خبراء قانون، ويضم التشكيل مندوبين من كل الوزارات والهيئات التى سيتعامل معها المجلس مثل وزارات التعليم والثقافة والتعليم، ومؤسسات الأزهر والكنيسة.

حمدى بخيت يطالب بتولى السيسى رئاسة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

فيما دعا اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب، أن يتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون قراراته ذات صبغة سيادية وملزمة لكل الجهات.

وأوضح بخيت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تشكيل المجلس يجب أن يضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، سواء وزارات – وخاصة السيادية كالخارجية والداخلية والعدل-، ووزارات الثقافة والتعليم، وممثل للهيئات الإعلامية.

وطالب عضو مجلس النواب، أن يضم المجلس ممثلا لمجلس النواب، موضحا أنه لا يفضل أن يكون رئيس البرلمان ورئيس الوزراء من بين أعضاء المجلس، وألا يشترط أن تكون كافة الاجتماعات بحضور رئيس الجمهورية، نظرا لانشغالاته، مع اشتراط أن يصدق الرئيس على كافة قرارات المجلس.

طارق خضر يطالب باعتباره هيئة مستقلة نافذة القرارات

ومن جانبه قال اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب يتوقف على الصلاحيات التى سيمنحها له قانون تشكيله، وطبيعة ماسيصدر عنه من مناقشات.

وطالب خضر، فى تصريحات لـ"برلمانى" بإصدار القانون وفق المادة 215 من الدستور، واعتبار المجلس هيئة مستقلة وقراراتها واجبة التنفيذ على كل المؤسسات والجهات المتعلق بنطاق عمل المجلس.

وتنص المادة 215 من الدستور على الأتى: " يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

ورفض خضر، مقترح أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قائلا: "لا نريد أن نقحم الرئيس فى أعمال المجلس، ويكفى أن يتابع أعماله وتشكيله وأن يراقب نتائج جلساته".

وذكر أستاذ القانون الدستورى، أن التشكيل يجب أن يضم خبراء قانون وأمن وإعلام، وأن يكون للمجلس حق استدعاء من يريد من المسئولين أو ممثلى الوزارات حسب الموضوع الذى يناقشه.