أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى، وزارة المالية بزيادة الأموال المخصصة للبند المخصص لصيانة الأجهزة الطبية فى الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، بعدما أكدت ممثلة الحكومة أنها منخفضة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الصحية طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن سوء الحالة الطبية بمستشفيات البحر الأحمر، والتى تطرق فيها أيضا لأزمة عدم صيانة الأجهزة الطبية فى مستشفى الغردقة.
وأوصت اللجنة الحكومة أيضا بمراعاة عقود توريدات الأجهزة بحيث تلزم بضرورة صيانتها بالرغم من أن العقود يفترض أنها تلزم ذلك، وفقا لرئيس اللجنة، والذى أشار إلى ضرورة قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمستشفيات البحر الأحمر لترى على أرض الواقع كل الشكاوى الواردة فى طلب الإحاطة.
وشن أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب هجوما حادا على المسئولين بوزارة الصحة بسبب تدنى مستوى الخدمة الصحية المقدمة فى معظم المستشفيات، متهمين وزارة الصحة بإهدار ميزانية الوزارة فى سيراميك ورخام وتتلاعب بها كبرى شركات المقاولات، بالإضافة إلى ضم عدد كبير من المستشارين والمساعدين يتقاضون ملايين الجنيهات، والمغالاة فى مقايسات المستشفيات الأمر الذى يهدر فيه المال العام.
وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بإعادة النظر فى مخصصات وبنود وزارة الصحة حفاظا على أموال الوزارة.
ومن جانبه، انتقد النائب حمادة غلاب أداء وزارة الصحة بشكل عام وفى منطقة البحر الأحمر بشكل خاص، قائلا: "وزارة الصحة صحة من غير صحة".
وأضاف غلاب غاضبا: "مستشفى شلاتين بلا دكاترة رغم أنها مجهزة وهذه محافظة حدودية هامة، ومستشفى الغردقة بها أجهزة لكنها تحتاج لصيانة، والغلابة بيروحو يكشفو برا ومثلا الرنين برا بـ١٠٠٠ جنيه".
وتابع: هناك إهمال وسوء إدارة فى البحر الأحمر، فلو سيدة مثلا فى حالة وضع فى منطقة رأس غارب لابد أن تذهب ألف كيلو عشان تروح مستشفى الغردقة.. غير أن رأس غارب ليس بها أجهزة تنفس صناعى.. أنت فرحان بالأجهزة من دون صيانة".
مجدى مرشد للحكومة: "اتقوا الله فى الشعب"
واتهم الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، وزارة الصحة بإنفاق أموال الشعب فى رخام وسراميك ملىء بالجراثيم والميكروبات، مما يلتهم ميزانية الوزارة بسبب تلاعب المقاولين، فى الوقت الذى يتم فيه إنفاق 8 مليارات جنيه سنويا مرتبات لموظفى الوزارة.
وقال مرشد: "اتقوا الله فى الشعب مش لاقى يأكل، بدل عدوى الطبيب أصبح بدل 19 جنيه وصل إلى ألف جنيه"، مطالبا فى نفس الوقت بمراعاة تكلفة الأطباء المالية سواء الصيادلة أو البشريين والعلاج الطبيعى وطب الأسنان كذلك مراعاة التوزيع الجغرافى لهم بحيث يكون توزيعها عادلا.
وأكد مرشد، أن الأطباء لا يعملون إلا بعد مكافأتهم أو مجازاتهم، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأطباء لتقديم خدمة طبية جيدة لذلك يجب أن يحصل الطبيب على حقه.
نائبة تنتقد وصول العجز فى عدد الأطباء لـ30%
من جانبها، قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن المنظومة الصحية غير صالحة، مطالبة بضرورة إصلاح صحى شامل للمنظومة ووضع هيئة عليا المستشفيات وهيئة عليا للدواء وذلك لوضع أساس سليم لأى عمل صحى تقوم به الدوله وتنفق عليه ملايين الجنيهات.
وأضافت "ثابت"، أن قانون التأمين الصحى الجديد الذى ظل حلم الغلابة لسنوات من الصعب تطبيقه إلا بعد وضع أساس جيد لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ هذا القانون.
وتابعت: أن معظم مستشفيات وزارة الصحة تفتقر إلى توافر أبسط مستلزماتها، مضيفة: "من يصدق أن المعهد القومى بإمبابة ومعهد القلب لا يوجد فيه قسطرة القلب فى الوقت الذى تستهلك ميزانية وزارة الصحة فى رخام ردىء يستفيد فقط منها المقاول".
وطالبت النائبة، بضرورة إعادة إصلاح وفتح مستشفيات التكامل الصحى ووضع السياسات والخطط الحكومية، كذلك مراقبة تنفيذها، مشيرة إلى أن هناك عجزا فى الأطباء يصل لـ30%، وأن سوء توزيع الأطباء المسئول عنها وزارة الصحة، الأمر الذى يهدر الطاقات.
وتحدث الدكتور محمد الشورى، عضو اللجنة، قائلا: "للأسف الشديد لا توجد رؤية واضحة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان، لتحديد أوجه القصور فى المنظومة الصحية ومحاولات جادة، فى الوقت الذى وافق فيه مجلس النواب على ميزانية الصحة وفيها مخصصات غير واضحة ومتضاربة"، مطالبا بضرورة وضع هيئة عليا للمستشفيات الحكومية لضمان الحصول على خدمة صحية سليمة.
وأوصى الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بضرورة الإقلال من بند الرفاهية وتقليل المغالاة فى المقايسات وزيادة مخصصات بند الصيانة فى ميزانية وزارة الصحة، مع تنظيم زيارة ميدانية إلى المستشفيات التى تعانى من الافتقار الشديد للخدمة الصحية.
