"السلع المضروبة" فى مرمى قانون "أبو شقة"

تقدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بمشروع قانون يحظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وهو الأمر الذى أكد أعضاء البرلمان على ضرورته لمواجهة مصانع بير السلم التى تهدد صحة المواطنين، وأنه لا يتعارض مع هيئة سلامة الغذاء.

إيهاب الخولى: حظر تداول السلع مجهولة المصدر يحمى المستهلك

فى البداية، قال إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبو شقة بشأن حظر بيع السلع مجهولة المصدر تم مناقشته داخل اللجنة وإحالته إلى وزارة العدل لأخذ الرأى، مؤكدا أن القانون جيد ويواجه مصانع بير السلم التى تصنع منتجات غير معلومة المواصفات وقد تضر بصحة المواطنين.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ" برلمانى" أن فور ورود تقرير وزارة العدل بشأن مشروع القانون سيتم عقد اجتماع مشترك مع لجنة الصحة لدراسته ومناقشته وإعداد التقرير النهائى بخصوصه تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة، مؤكدا أن مجمل مواد القانون جيدة وستقضى على أمور كثيرة تسبب مشاكل ومعاناة للمواطنين فضلا عن تنظيمه للعديد من الصناعات غير معروفة المصدر وتقنين أوضاعها بما لا يضر بالمواطنين.

الطماوى: قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر يحقق الانضباط بالأسواق

ومن جانبه، قال إيهاب الطماوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات يأتى ضمن مجموعة من القوانين التى تقدمنا بها والتى تسهم فى تحقيق انضباط بالأسواق وتساعد على حماية المواطنين بما يعود بالنفع على المواطنين.


وأضاف الطماوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن القانون يهدف إلى تغليظ للعقوبات بما يحقق الردع العام والخاص كى يؤدى الغرض منه وهو تحقيق الانضباط بالسوق، خاصة بعد انتشار سلع ومنتجات مجهولة المصدر والهوية قد تضر بحياة المواطنين.

وتابع الطماوى، أنه تم توزيع نسخة من مشروع القانون على نواب اللجنة لدراسته على أن يتم استكمال المناقشة فى أول اجتماع للجنة بأول جلسة الأسبوع بعد القادم.

وكيل صحة البرلمان: مناقشة قانون حظر السلع مجهولة المصدر بسبب الحوادث الإرهابية

بدوره،قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع والمنتجات المنتشرة بالأسواق غير معلومة المصدر وقد تكون غير مطابقة للمواصفات وقد يكون ذلك الدافع وراء مشروع قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر، ولكن المفترض أن لجنة الصناعة أصدرت قانونا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء ومنوط بها أعمال تنظيم مسألة المنتجات بما يحمى المستهلك.

وأضاف أبو العلا فى تصريح لـ" برلمانى"، أنه لا يوجد مانع من مشروع القانون المقدم حاليا فى هذا الشأن حيث به تعديل تجريمى، موضحا أن إرجاء مناقشة القانون الأسبوع الحالى جاء نتيجة للحوادث الإرهابية وضرورة مناقشة قوانين الاجراءات الجنائية والطوارئ.

ننشر نص قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر المقدم من "أبو شقة"

وينشر"برلمانى"، نص مشروع القانون، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، والموقع من 82 نائبًا، والذى تم إحالته من الجلسة العامة إلى لجنتى الشئون التشريعية والصحة للمناقشة.

ويتضمن القانون 9 مواد، المادة الأولى منه تتضمن تعريفات السلع مجهولة المصدر، وهى كل سلعة غير معلوم مصدر إنتاجها أو تصنيعها أو تعبئتها أو أى مرحلة أخرى من مراحل تداولها، وأن السلع غير المطابقة للمواصفات هى أى سلعة بها مصدر من مصادر الخطر، سواء من ناحية المادة المتصلة بها أو المضافة إليها أو المعالجة إشعاعيا أو وراثيا أو بأى وسيلة أخرى، كسوء التخزين أو الحفظ أو النقل أو خلافه بما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتنص المادة الثانية، من القانون أن على مستوردى أى سلعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها، بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والافراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية.

وتضمنت المادة الثالثة، أنه على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية المنتجة بواسطة المصانع المرخص بها من الجهات المختصة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء من تاجر أو وكيل أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر أخر.

وحظرت المادة الرابعة، تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

كما حظرت المادة الخامسة من القانون، الإعلان سواء المقروء أو المسموع أو المرئى أو بأية وسيلة من وسائل الاعلام عن أى سلعة مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

ونصت المادة السادسة، على أن يعاقب من يخالف أحكام المادتين "2و3" من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيهًا، ونظمت المادة "7"، العقوبة بأن يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 4 ،من هذا القانون بالسجن 3 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن 10ألاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيهًا، وإذا ترتب على استخدام أو استعمال تلك السلعة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد، واذا تسبب هذا الاستخدام أو الاستعمال فى حدوث عجز كلى أو جزئى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.

ونصت المادة الثامنة من القانون، على أن يعاقب المسئول عن مخالفة أحكام المادة 5 من هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهًا ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيهًا، وفى حالة العودة يحكم فضلا عن ذلك بغلق مصدر الإعلان .

وجاءت المادة التاسعة من القانون، لتشير إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.