ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين عن عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عاما على الرغم من أنهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور.
وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن، أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت كل من لهم علاقة بهذه الفئة، كما عقدت اللجنة حوارا مجتمعيا والتقت خلاله عددا من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة وتم وضعها فى الاعتبار للأخذ بها فى القانون الجديد.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ليس لديها مانع أن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعا: "مش عايزين نبهدل ذوى الاحتياجات الخاصة".
وتابع: اللجنة تريد أن يكون مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" الذى يتم وضع الخطوط النهائية له الآن قبل طرحه على البرلمان بالجلسة العامة، التشريع الذى يخفف معاناة هذه الشريحة ورفع الظلم والتهميش عنهم.
ومن جانبها قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، إن الوزارة ليس لديها مانع أن تكون بطاقة التأهيل واحدة فقط بها جميع البيانات الخاصة بالشخص المعاق، وبأن تكون بمثابة الرقم القومى الذى يشمل كافة الخدمات المقدمة له والدعم، وهناك تعاون بين وزارة الصحة حاليا من أجل قياس نسبة الإعاقة وفقا للمعايير الدولية المعترف عليها حتى لا يخضع الأمر لوجهات النظر.
وقالت الدكتورة غادة والى، إن الجهد المبذول من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان والمجتمع المدنى وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينم عن التفاعل الإيجابى والنموذجى بين جميع هذه الجهات، وأن القانون يعد إسهاما فعالا للبرلمان المصرى وسيكون له انعكاس دولى وإقليمى لمصر بالخارج.
وأضافت والى، باجتماع لجنة التضامن، أن الوزارة عملت مع 80 جمعية أهلية حين إعداد صيغة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لضمان الدمج المطلوب، وهناك توافق كبير بين القانونين سواء المقدم من الحكومة أو المقدم من البرلمان، وبعض التعديلات التى تم إضافتها مقبولة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن صياغة القانون كانت فرصة لبناء القدرات، وتم استضافة عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة للاستعانة برأيهم فى الوزراة حال إعداد صياغة مشروع القانون، مشيرة إلى أنها ترى أن تضاف المادة الخاصة بالجمع بين أكثر من معاش لقانون المعاشات الموحد الذى يتم إعداده حاليا وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى وعدم الخلط بين أكثر من قانون فى نفس الموضوع.
وأعلنت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كل الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكل أشكالها وصورها، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت الوزيرة، أن اللجنة ستقوم بمراجعة الأسماء المستفيدة من المعاش كل فترة زمنية محددة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمور خاصة أن هناك بعض الأشخاص تتغير أوضاعهم الاجتماعية ويصبحون غير مستحقين ويحصلون على الدعم، ومنهم السيدات اللاتى يتزوجن بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها وتواصل حصولها على الدعم.
وأكدت وزيرة التضامن، أن غير المستحقين سيتم وقف صرف المعاش الخاص بهم لأنهم يحصلون على حقوق ليست لهم، وهذا من أجل بحث آلية لزيادة معاش الفئة المستحقة، موضحة أن هذا الإجراء من أجل ضمان وصول الدعم النقدى لمستحقيه ولا هدف آخر لها سوى هذه تنقية الكشوف فقط.
وأكدت غادة والى، أن معاش التضامن الاجتماعى سيتم صرف للمستحقين بأثر رجعى عن شهرى فبراير ومارس فى نهاية شهر أبريل الجارى، ولكن هذا الأمر مقصور على المستحقين فقط.
وأوضحت أن هناك توجيها من مجلس الوزراء بشأن مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى واتضح من الفحص أن هناك 892 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضمانى ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة قامت بإعادة النظر فى إجراءات المستفيدين من المعاش الضمانى ممن يمتلكون سيارات مجهزة وذلك من خلال تنظيم زيارات لهذه الأسر واتضح أن من بين هؤلاء الأشخاص من هم غير مستحقين للمعاش الضمانى ومنهم غير معاقين ويحصلون على المعاش ولهذا سيتم إعادة النظر فى هذه المسألة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتساءلت والى، هل يرضى أحد بأن يحصل شخص غير مستحق على حق شخص آخر فى أمس الحاجة لهذا المعاش، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة هذه الكشوف للوقوف على المستحقين للدعم العينى والنقدى.
وطالبت الدكتور غادة والى، بأن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب أنها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها فى كل ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.
وأوضحت، منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض أنواع التقصير متمثل فى عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل وبالتالى فان الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بان هذا الامر سيتسبب فى ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.
وعلقت وزيرة التضامن، على عدم تفعيل نسبة 5% حق التوظيف طبقا للدستور قائله: اطلعت على عدد من التجارب الدولية فى هذا الصدد واتضح أن المشكلة تكمن فى التعليم والتأهيل وبسبب ذلك يصعب دمج المعاقين فى سوق العمل ويقتصر دمجهم على الاوراق فقط، وطالبت بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية حتى يكون المعاق مؤهلا للدمج فى سوق العمل حتى يكون فى المكان المناسب.
وطالب صبحى ربيع، وكيل أول وزارة النقل ومسئول الاتصال السياسى، بإضافة تعديل على المادة (28) فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يناقش حاليا بلجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ينص على "تلتزم الدولة بوضع النظم اللازمة وتجهيز ما هو قائم"، قائلا: أتحدى أن يستطيع ذوى الإعاقة استخدام الخط الأول لمترو الأنفاق.
ومن جانبه قال أحمد آدم، مستشار وزارة التربية والتعليم: بنشحت الدعم للصرف على الرياضات الخاصة بالمعاقين، موضحا أن هناك خطة تستهدف زيادة عدد المدراس التى تقبل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى 500 مدرسة.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم لمناقشة مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين من عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وعلى هامش الاجتماع وافقت اللجنة على طلب ممثل وزارة المالية، صلاح يوسف، رئيس مصلحة الضرائب بالوزارة على إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية الأسبوع المقبل.
