يُعَد ارتفاع الأسعار وخاصة المرتبطة بالسلع الغذائية؛ قضية مهمة تشغل عموم المصريين، بسبب مساسها الكبير بحياة المواطنين بصورة كبيرة، وبسبب موجات الغلاء المتتالية التى ضربت جميع السلع، بدأت بعد الاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى لارتفاع نِسَب التضخم وزيادة كبيرة فى أسعار السلع، انتهاءً بقرار تعويم الجنيه الذى أثر بصورة كبيرة على الأسعار.
التخوفات من ارتفاع الأسعار فى السلع الغذائية والأساسية تزداد بصورة كبيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بسبب الإقبال الكبير على شراء السلع والمواد الغذائية، وهو ما دعا وزارة التموين لبدء حملة للتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط الأسواق، وطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة الرقابة الإدارية تنسق حاليًا مع الوزارة، وكذلك مختلف المحافظات، للاطمئنان على توافر السلع طوال شهر رمضان، وعدم ظهور أى أزمات، خاصة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم، والدواجن، والأسماك، والتى يزداد فيها معدل استهلاك المواطنين، مع تكثيف طرح المنتجات والتعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، بالإضافة إلى طرح سلع رمضان "الياميش" إضافة إلى تكثيف السيارات المتنقلة فى مختلف المحافظات لبيع السلع فى الأماكن التى لا يتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.
نواب لجنة التضامن الاجتماعى رحبوا بفكرة أن تتخذ وزارة التموين إجراءات استباقية قبل شهر رمضان، مشددين على الجهد المبذول من الوزارة لضبط الأسعار مؤخرًا، وأن أداء الدولة واجبها تجاه الرقابة على الأسعار لا يلغى الأهمية الشديدة للرقابة المجتمعية على التجار، مشجعين المواطنين على مقاطعة السلع المبالغ فى سعرها حتى تنخفض.
هبة هجرس: التنسيق لن ينجح بدون رقابة مجتمعية
فى البداية قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، إن إعلان وزارة التموين التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، خطوة استباقية جيدة من الوزارة.
وأكدت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن وزارة التموين تبذل قصارى جهدها، مؤكدة أن الجهود الخاصة بضبط الأسواق لن تنجح بمفردها دون رقابة مجتمعية.
وأوضحت النائبة، أن الدولة تؤدى دورها اللازم فيما يخص ضبط الأسواق، وتبذل محاولات جادة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن وجود خطوة استباقية من الدولة قبل بدء رمضان يعنى أن الدولة تعى الواقع والأزمة وتحاول تفاديها.
وتابعت: "مجهودات الدولة فى ضبط الأسواق قوية، لكن لن تنجح بدون رقابة مجتمعية، مثلما حدث مع حملات مقاطعة السمك بعد ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، يجب على المواطنين مقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها".
نائبة: وزارة التموين تبذل قصارى جهدها لضبط الأسواق
وبدورها أشادت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، بمجهودات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، مؤكدة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها مؤخرًا لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار جيدة.
وقالت شيرين عبد العزيز فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن تنسيق وزارة التموين مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط الأسواق، وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المقبل، خطوة جيدة جداً، مشددة على أهمية القرار ومطالبة بتوضيح حيثياته وآليات تنفيذه.
وتابعت: "رمضان يعنى شراء السلع الغذائية بصورة كبيرة بغض النظر عن المستويات الاجتماعية، فبحكم العادة حتى الفقراء يجب أن يأكلون بطريقة معينة خلال رمضان تحديداً، فتدخل الدولة بطرح سلع بأسعار مخفضة ومحاولات ضبط الأسواق سترفع عبء كبير عن كاهل المواطن الغلبان، وعن موظفى الدولة الذين ليس لهم مصادر دخل مختلفة".
عضو "تضامن البرلمان": التنسيق سيضبط الأسواق فى شهر رمضان"
ومن جانبها رحبت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن، بإعلان وزارة التموين، تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية ومختلف المحافظات للاطمئنان على توافر السلع طوال شهر رمضان.
وأكدت فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن تنسيق الرقابة الإدارية مع وزارة التموين سيضمن، ضبط أسعار السلع الأساسية فى السوق، وضمان عدم انفلات السوق من ناحية السعر.
وشددت على أن الأسواق غالباً ما تشهد حالة من الانفلات الشديد فى السعر خلال الأعياد وشهر رمضان بصورة خاصة، مقترحة أن يتم ربط أسعار السلع بالدخل حتى لا يحصل مرتفعو الدخل على سلع مدعمة ومخفضة السعر إن أمكن.
