كتب محمد عبد العظيم
تناقش اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة منذ 16 يناير الماضى؛ مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحتى انتهت اللجنة من تقريرها الذى تم إحالته إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يوم 2 أبريل الماضى.
ولم يقر البرلمان حتى الآن هذا القانون حيث كان من المقرر أن تتم مناقشته بجلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضى، ولكن تم التأجيل لجلسة يوم 26 أبريل المقبل، حيث أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تأجل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ذلك بسبب استئذان وزير المالية لارتباطه بموعد آخر كان محددا فى الساعة الثانية والنصف ظهرا، عقب سؤال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الذى قال: "اللجنة انتهت من مشروع قانون العلاوة الخاصة، والناس بيطالبونا نقر القانون عشان يصرفوا العلاوة، عايزين نعرف ايه سبب تأجيلها رغم إنها كانت مدرجة بجدول اليوم".
اللجنة المشتركة تبدى ملاحظات.. ومهلة الحكومة تؤجل القانون
خلال مناقشات القانون قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إرسال ملاحظات لوزارة المالية حول مشروع القانون رد وزارة المالية بمنح العلاوة الخاصة لكل العاملين بالدولة، وبعدها أرسل عمرو الجارحى وزير المالية، خطابا لمجلس النواب طلب فيه تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لما قبل نهاية شهر مارس الماضى، لتتمكن الوزارة من دراسة مقترح اللجنة وتكلفته المالية، لأن الحكومة عندما أرسلت مشروعها للبرلمان ذكرت فيه أنه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفى هذا السياق، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، صرف العلاوة الخاصة خلال شهر مايو المقبل مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشته وتم إحالته للبرلمان مشيرا إلى أنه عقب إقرار القانون سوف يتم صرف العلاوة بأثر رجعى للموظفين.
النائب عبد الفتاح يحيى: تأخير إقرار قانون العلاوة الخاصة طبيعى
أكد النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أخذت وقتا طويلا من قبل اللجنة من أجل ضبط الصياغة القانونية والدستورية وعدم التمييز بين المواطنين.
وأشار "يحيى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة تلقت بالأمس ردا من المحكمة الدستورية العليا ووزارة الدفاع حول هذا القانون وكان من المقرر أن يتم مناقشة هذا القانون بالجلسة العامة أمس ولكن تم التأجيل لجلسة يوم 26 أبريل الجارى حيث انشغلت الجلسة العامة بالأمس من أداء أعضاء الهيئات الإعلامية والصحفية للقسم أمام نواب الشعب.
وأضاف "يحيى"، أن صعوبة هذا القانون تتمثل فى الأعداد الكبيرة المخاطبة به ولذلك كان لزاما على اللجنة مناقشته بشكل موسع حيث يحصل الموظفين على حقوقهم متوقعا أن يتم صرف العلاوة بأثر رجعى مع بداية شهر مايو المقبل.
فايز أبو خضرة: الأحداث الإرهابية أجلت مناقشة القانون خلال الأسبوع الجارى
أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت مواد قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على مدار أكثر من 3 شهور نظرا لأن القانون الذى قدمته الحكومة فى البداية كان غير دستوريا بالإضافة إلى أن اللجنة سجلت عليه العديد من الملاحظات.
وأضاف فايزة أبو خضرة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأحداث الإرهابية التى وقعت مطلع الأسبوع الجارى وانشغال البرلمان بمناقشة قانون الطوارئ وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية منعت من مناقشة قانون العلاوة الخاصة مشددا على أن المجلس سوف يحسم هذا القانون فى جلسة يوم 26 أبريل وبعدها سوف يتم صرف العلاوة بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى حيث كل ما تحتاجه استمارات مالية منفصلة من اجل الصرف.