أثار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، الخاص بوقف الحافز للنظار والمديرين داخل المدارس و المقدرة بـ150 جنيها لعدم قانونية صرفه، غضب عدد من النواب.
وزير التربية والتعليم يحرم " الناظر" من 150جنية حوافز.. نائب: قرار " أهوج" و أتقدم ببيان عاجل للبرلمان ضده
فى البداية وصف النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب، قرار وزير التربية والتعليم بوقف الحافز للنظار والمديرين داخل المدارس، و المقدر بـ150 جنيها لعدم قانونية صرفه بالقرار الأهوج، وغير المدروس، وليس له أى مبرر لخروجه الآن.
وتابع عضو مجلس النواب والذى يشغل منصب مدير مدرسة بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيقدم ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان موجه لوزير المالية والمتسبب الرئيس فى القرار ووزير التربية والتعليم والذى أصدره، كون هذا القرار لا يصب فى المصلحة العامة، وسيحدث أزمة كبيرة لدى المعلمين.
وقال "عبد الصبور"، إن البدل الذى يحصل عليه مديرى المدارس يحصلون عليه مقابل متطلبات وظيفة يعنى " شاى وخلافه"ن وهذا متعارف علية لدى كل الوزاراة والهيئات التابعة للدولة، وهنا نتسائل، لماذا المدرس فقط هو من نفعل معه ذلك فقط.
وزير التعليم يحرم "الناظر" من 150جنيها حوافز.. ونائبة : لازم يوضح سبب القرار
من جانبها قالت النائبه أمل زكريا، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إن قرار وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، بوقف الحافز للنظار والمديرين داخل المدارس و المقدرة بـ150 جنيها لعدم قانونية صرفه، يجب الإعلان عن الأسباب الرئيسية له.
وتابعت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن الوزارة يحكمها نظام عام وليس قرارات شخصية من الوزراء، ليأتى كل وزير يلغى القرارات السابقة للوزير الذى قبله ، بمعنى أوضح من غير المقبول أن يأتى كل وزير بقرار ليثبت أن الوزير اللى قبله كان غلطان فى قراراته.
وأضافت أمل زكريا، لابد من أن يقوم الوزير بتوضيح الاسباب الرئيسية لإتخاذ هذا القرار و على الوزير أن يتحمل نتيجه قراراته ونواب البرلمان سيستعملون أدواتهم الرقابية للصالح العام .
نائب برلمانى عن إلغاء وزير التعليم لحافز 150 جنيها لمديرى المدارس: سياسة فاشلة
رفض محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار وزير التربية والتعليم التعليم الدكتور طارق شوقى، بوقف الحافز للنظار والمديرين داخل المدارس و المقدرة بـ150 جنيها لعدم قانونية صرفه، معتبر القرار استمرار ا للسياسات الفاشلة التى تتخذها الحكومة ضد المعلم ومحاولة الزج به فى باقة الإهمال .
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير التربية والتعليم لو كان معلما بالأساس ما استطاع أن يأخذ هذا القرار مطلقا، ولكن هذا دليل على أن الوزارة تتخذ مواقف متضاربة وتحكمها الأشخاص وليس السياسات.
وأوضح "زين الدين"، سأتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موجه إلى وزير التربية والتعليم بسبب هذا القرار والذى أعتبره قرار غير موفق سياسيا وإداريا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت وقف حافز النظار والمديرين، البالغ 150 جنيها شهريا.
وقالت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله إلى المديريات التعليمية، أنه بناء على ما انتهى إليه رأى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين دون وجود إفادة قانونية تجيز الصرف، مما أدى إلى عدم قانونية الصرف على كافة المديريات وقف الصرف حفاظا على المال العام.
