كتب مصطفى النجار
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقريره حول "واردات وصادرات مصر عام 2016"، عن أنه تم استيراد تحف فنية وقطع أثرية، خلال العام الماضى، بقيمة 4.3 مليون جنيه، منها قطع لمجموعات علم الحيوان، وقطع أثرية يتجاوز عمبدرها 100 عام، علاوة على لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا باليد، ولوحات فن اللصق، وتماثيل ومنحوتات أصلية.
النائب طارق متولى يتسائل: لماذا نستورد قطع فنية من الدول التى تتاجر فى آثارنا؟
حذر النائب طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من استيراد القطع الفنية والأثرية من الخارج، مؤكدًا أن عملية جلبها من الخارج فى حد ذاتها مرهق للسيولة النقدية من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى فرض ثقافة الأخرين علينا.
وقال متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن أسوأ أنواع استيراد التحف على الإطلاق، التى يتم فيها استيراد قطع مقلدة للآثار المصرية، وهو ما أطالب بمنعه ومحاربته عالميًا لأن المنحوتات الفرعونية هى حكر للمصريين ويجب ألا يتم إنتاج أى قطع محاكاة للقطع المصرية إلا بموافقة كتابية من السلطات المصرية وبمقابل مادى.
وأضاف النائب، أننا نريد أن تصبح الدولة المصرية حريصة ومستثمرة فى حقوقها الشرعية الموثقة فى منظمة اليونسكو، معبرًا عن استياءه من تجارة الآثار المصرية فى معارض فنية من الدول التى نشترى منها قطع فنية مغشوشة، واصفًا الأمر بـ"العيب".
النائبة غادة عجمى لمسئولى الثقافة: تهتمون بالفن الهابط وتتركون الذوق الرفيع لنستورده بالملايين
طالبت غادة عجمى عضو مجلس النواب، بوضع حد لقيام البعض باستيراد تحف فنية وقطع أثرية أصلية من الخارج، بمبلغ 4.3 مليون جنيه فى 2016، مؤكدة أن العبرة ليست بالمال المدفوع فى هذه القطع الفنية بل فى تقليل الطلب على الإنتاج المحلى، فبدلًا من أن نشجعه نقوم بالاستسهال والاستيراد.
وقالت غادة عجمى، فى تصريح لـ"برلمانى": إننى أطالب المسئولين بالنظر لما فعلته الصين أو الولايات المتحدة وقت بداية نهضتها أو أوروبا، ستجدون أن هذه الدول فرضت قيودا على الاستيراد ودعمت الصناعة المحلية واهتمت بالثقافة، كذلك اهتمت بتسجيل وتدوين الأحداث التاريخية فى أعمال فنية، بينما نحن لا نهتم سوى بالفن الهابط وتركنا الذوق الرفيع وفى النهاية نذهب لنشتريه من الخارج ونتباهى به بالداخل.
بعد زيادة واردات التحف الفنية.. نائب: مطلوب المزيد من الإجراءات لتقليل استيراد السلع الترفيهية
أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن استيراد السلع الترفيهية يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطنى، ويحتاج لمزيد من الإجراءات الحاسمة لضبط استيراد السلع، مثنيًا على إنخفاض الواردات مقابل زيادة طفيفة للصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت إيجاد قيود على استيراد السلع غير الضرورية.
وقال عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الفترة القادمة تستلزم المزيد من الإجراءات الحمائية، لافتًا إلى أن تقييد الاستيراد هى قرارات تنفيذية يصدرها البنك المركزى أو مصلحة الجمارك وليس تشريعات تحتاج لإصدارها مقترحات تشريعية تقدم لمجلس النواب.
وأوضح مصطفى، أن مصر فى أشد الحاجة الأن لتخفيض الاستيراد والتوسع فى التصدير لإعادة معادلة الميزان التجارى، فلا يصح أن نستورد تحفًا فنية أو أشياء من هذا القبيل للزينة بينما الاحتياطى النقدى من العملات الجنبية يعانى من صعوبات، مطالبًا الجميع من مواطنين وحكومة بالتعقل.
