بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة بأحقية العامل المحبوس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره الأساسى وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة حبسه، طالب نواب البرلمان بضم هذه الفتوى إلى قانون العمل الجديد، إضافة إلى طرح بعض المقترحات على هذه الفتوى، منها عدم اعتبار مدة الحبس الاحتياطى بعد التبرئة غياب عن العمل، إضافة إلى صرف كامل المستحقات بعد التبرئة.
محمد وهب الله يطالب بضم فتوى مجلس الدولة بمنح المحبوس احتياطيا نصف أجره لقانون العمل
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفتوى التى أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن أحقية العامل المحبوس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره الأساسى وما يرتبط به من مستحقات مالية دون الحوافز والمكافآت، ولا بد من ضمها إلى قانون العمل الجديد ضمن التعديلات المقترحة عليه.
وتابع "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجب أن يحاسب الأسرة بكامل أفرادها بخطأ ارتكبه العامل، لافتا إلى أنه سيطالب بإضافة مقترح بأنه فى حالة عدم إدانة العامل بعد الحبس الاحتياطى لابد من صرف كامل الأجر عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى، إضافة إلى صرف المكافآت المقررة له كاملة خلال هذه المدة.
وأضاف النائب، أن قرار عدم صرف الراتب كاملا أو المكافآت خلال مدة الحبس الاحتياطى يأتى على أساس أن مناط استحقاق العامل مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التى لا تُصرف.
فايز أبو خضرة يطالب باعتبار مدة حبس العامل احتياطيا غيابا عن العمل بعد تبرئته
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أعادت قانون العمل برمته إلى الوزارة لإعادة النظر فى صياغة عدد من المواد، على أن تنتهى منه وتعيده للجنة فى 30 أبريل للجارى، حتى تستكمل اللجنة العمل على الانتهاء منه لإقراره قبل يوليو المقبل.
وتابع "أبو خضرة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيطالب خلال اجتماعات اللجنة بضم الفتوى التى أعلنها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن أحقية العامل المحبوس احتياطيا فى الحصول على نصف أجره الأساسى ومنعه من المكافآت والحوافز، على أن تضاف عدم إعتبار مدة التحقيق مع العامل أو حبسه احتياطيا بعد تبرئته غيابا عن العمل، وصرف كامل مستحقاته بما فيها المكافآت والحوافز.
وأضاف النائب، أن إيقاف صرف أى مبالغ أو مكافآت أخرى يتوقف استحقاقها على أداء أعمال إضافية، أو جهود غير عادية، على أساس أن مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التى لا تصرف.
مايسة عطوة: فى حالة إدانة العامل المحبوس احتياطيا تقطع عنه كامل المكافآت ونصف الراتب
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لا يحق للعامل المحبوس احتياطيا الحصول على مكافآت وبدلات أثناء مدة الحبس، إضافة إلى ضرورة قطع نصف راتبه، قائلة: "طب ينفع المحبوس يأخذ مكافآت".
وأضافت "مايسة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه جرى العرف أن المحبوس احتياطيا يأخذ نصف أجره حتى البت فى أمره، أما إذا تمت إدانته، وفى هذه الحالة يتم حرمان العامل من هذه البدلات كاملة مع نصف راتبه، أو يتم تبرئته فيتم صرف باقى أجره كاملا، إضافة إلى المتأخرات من المكافآت والبدلات.
وأوضحت، أن عدم تحقق المناط بالعمل يؤدى إلى عدم استحقاق المقابل، أو تلك الحوافز والمكافآت، والتى لا تعد جزءًا من أجر العمل الأصلى، ومن ثم لا يرتبط استحقاقها باستحقاق هذا الأجر.
جمال عقبى: العمال فى حاجة إلى قانون يحفظ حقوقهم وكفاية 14 سنة ظلم لهم
وفى هذا السياق أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى وضع تشريعات تحمى حقوق العامل وردها إليه، وإلغاء العمل بقانون 12 لسنة 2003 والعروف إعلاميا بقانون سيئ السمعة، نظرا لإهدار العديد من حقوق العمال به.
وأضاف "عقبى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على وزارة القوى العاملة سرعة مراجعة التعديلات التى طالب بها البرلمان وأيضا التعديلات التى اقترحها مجلس الدولة من قبل، والتى بلغ عددها 60 تعديلا على مواد القانون، قائلا: "العمال فى حاجة إلى قانون يحفظ حقوقهم، وكفاية 14 سنة ظلم للعمال".
