من يعد قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب؟

- المستشار رفعت السيد: تشكيله فقط من الجهاز التنفيذى ومجلس النواب لضمان السرعة فى مواجهة الإرهاب

-عصام الإسلامبولى: قصر تشكيل المجلس على الجهات الأمنية لن يحقق الهدف.. وشوقى السيد: يجب أن يختلف عن مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى

بالرغم من إعلان الرئيس الأحد الماضى عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، بعد وقوع تفجيرى كنيستى طنطا والإسكندرية، ما يعنى أن الجهات التشريعية بالحكومة لابد وأن تكون قد بدأت العمل عليه، إلا أنه لم تشرع جهة فى الحكومة بإعداد مشروع القانون.

وزارة العدل هى الجهة الحكومية الوحيدة الآن التى تعد التشريعات وتقدمها للبرلمان باسم الحكومة، وذلك بعد إلغاء وزارة الشئون القانونية، وعليه سيكون قسم التشريع بها هو المعنى بإعداد مشروع قانون بشأن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، لإرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب.

ولكن وبحسب معلومات حصل عليها "برلمانى "، فإن وزارة العدل لم تبدأ حتى الآن أى خطوات فى سبيل إعداد المشروع، ولم يكلف الوزير قسم التشريع حتى الآن بإعداد مشروع القانون.

كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، سيختص بصياغة استراتيجية لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء فى المجالات كافة.


وعن شكل المجلس واختصاصاته، يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط سابقا، إن الهدف الأساسى من المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لابد أن يكون التنسيق بين مختلف الجهات التى سيتضمنها تشكيل هذا المجلس، بحيث يؤدى هذا التنسيق إلى منع حدوث الجريمة قبل وقوعها، وهذه هى الفائدة التى ينبغى أن تتحقق من تشكيل مثل هذا المجلس.

وأضاف لـ "برلمانى "، حول تشكيل هذا المجلس، أنه ينبغى أن يضم الجهاز التنفيذى للدولة مع الجهاز التشريعى، ويرى أنه ليس ضروريا فى هذا المجلس أن يضم عناصر تتعلق بالنواحى الفكرية أو الشخصيات العامة، على اعتبار أن الهدف ينبغى أن يكون سريعا وهو مكافحة ووقف الإرهاب، أما فيما يتعلق بالخطاب الدينى والتعليم على سبيل المثال، قال إن هذا الأمر ينبغى العمل عليه فى مسار آخر غير هذا المجلس.


وتابع السيد: إذا كان الهدف من هذا المجلس هو التنسيق بين الأجهزة التنفيذية فى الدولة وعدم تضاربها لسرعة مواجهة قوى الإرهاب والنيل منها فهو أمر مقبول، أما إذا أسفر الأمر عن مزيد من الاجتماعات ومزيد من الاقتراحات مما يؤدى إلى تعطيل المواجهة أو ضياع فرص القضاء على الإرهابيين، فالتجربة هنا هى المحك وهى التى سوف تعلن ما إذا كان هذا المجلس قد يؤتى بثماره أو أنه ضد ما هو مطلوب منه.

ويقول رئيس محكمة الجنايات السابق، إن مكافحة الإرهاب ومواجهته هى مسألة يتعين أن ينسق فيها الجهاز التنفيذى مع الجهاز التشريعى، فمجلس النواب يصدر القوانين التى يحتاجها الأمن لمكافحة الإرهاب، والأجهزة التنفيذية سواء أمنية أو غيرها تستطيع من خلال الأدوات والتقنيات الحديثة الكشف عن الجرائم قبل وقوعها واعتقال المشتبه به، وكذلك التحفظ على أموالهم وفض مراسلاتهم البريدية وغيرها والتنصت على اتصالاتهم التليفونية وكل ما يمكن أن يفيد فى وأد الجريمة.

وفضل السيد أن يقتصر تشكيل المجلس على أعضاء من مجلس النواب، ومن الجهاز التنفيذى للدولة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، مثل الأمن الوطنى والجنائى والمخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وغيرها من أجهزة الأمن لتقوم بالتنسيق فيما بينها، وبالطبع يرأسه رئيس الجمهورية.


وشدد رئيس محكمة الجنايات السابق، على أنه بدون التنسيق بين هذه الجهات لن ينجح المجلس فى هدفه، وهو الكشف عن الإرهاب والإرهابيين والقبض عليهم قبل تنفيذ الجريمة، مضيفا أن كل من يعطل هذا التنسيق أو يعوقه لا يجب أن يبقى فى منصبه مهما كانت وظيفته.

ويختلف فى الرأى معه المحامى بالنقض والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إذ يرى أنه إذا تم النظر لقضية مكافحة الإرهاب ومواجهته من وجهة النظر الأمنية فقط، بحيث يطغى على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الجانب الأمنى ، فهذه وجهة نظر قاصرة ولن تحقق نتائج إيجابية فى سبيل محاربة الإرهاب وبالتالى ليس هناك مبرر فى هذه الحالة لتشكيل مجلس لمكافحة الإرهاب، وإلا يقوم بهذا مجلس الدفاع الوطنى أو الأمن القومى، الذى يضم فى عضويته القوات المسلحة والشرطة والحكومة.

وأضاف الإسلامبولى، أنه ينبغى أن تكون هناك نظرة شاملة لمكافحة الإرهاب من منظور شامل ، أمنى ووطنى وعسكرى ودينى وقانونى واجتماعى وكل ما يساعد فى القضاء على فكرة الإرهاب، بحيث ينعكس الأمر على تشكيل المجلس، ولابد أن يضم فى عناصره ، السياسي والتربوى وعلماء الاجتماع والنفس والإعلاميين والقانونيين والمفكرين وعلماء الأزهر والكنيسة بالإضافة للعنصر العسكرى أو الشرطة ، لأن الهدف هنا ينبغى أن يكون ليس القضاء على الإرهاب ، ولكن القضاء على أسبابه وتداعيه التى تساعد على وجود الظاهرة.

ويتفق مع الإسلامبولى فى الرأى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى ، إذ يؤكد على أهمية أن يكون تشكيل هذا المجلس جامعا لكافة الاختصاصات والسلطات التى تواجة الإرهاب فى جميع المناحى، السياسية والدينية والقانونية والتشريعية والأمنية والإعلامية والخارجية.

وشدد شوقى السيد على أن هذا المجلس ينبغى أن يكون له اختصاصات مختلفة وإلا أصبح لا يختلف عن مجلس الدفاع الوطنى أو مجلس الأمن القومى ، وأنه لابد أن يكون مختلفا فى التشكيل والاختصاصات عن هذه المجالس.


ويشير أستاذ القانون الدستورى إلى نقطة هامة وهى أنه ينبغى أن يكون لدى هذا المجلس سلطات نافذة وفاعلة ، وما يصدر عنه تكون قرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة وليس مجرد توصيات.

عضو باللجنة التشريعية: ملتزمون بمناقشة تقرير مجلس الدولة بعدم دستورية"الهيئات القضائية"