كتب تامر إسماعيل
بعد انتظار لم يدم طويلا، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وانتهى إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة، معددا أوجه شبهات عدم الدستورية، وما شابه من مخالفات دستورية صريحة.
اقرأ التقرير كاملا
وكيل "تشريعية البرلمان": لا نعاند مجلس الدولة
ومن جهته قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نواب اللجنة ليسوا فى حالة عناد مع مجلس الدولة، وإنهم ليسوا فى خصومة معه حول قانون الهيئات القضائية، وإن البرلمان سيناقش تقرير قسم التشريع بعدم دستورية القانون ويقرر موقفه منه.
وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المجلس سيناقش تقرير مجلس الدولة ويدرس أسبابه التى ذكرها بعدم دستورية مشروع القانون، وله مايرى فى نهاية الأمر، حسبما كفل الدستور للبرلمان من صلاحيات تشريعية.
وذكر النائب أن المجلس سيدرس التقرير فى أول جلسه انعقاد حيث سيحيله رئيس البرلمان للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب البرلمان بالالتزام برأى قسم التشريع
فيما طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يلتزم البرلمان بموقف قسم التشريع، وقال الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" إن الدستور ألزم البرلمان باستطلاع رأى مجلس الدولة، ولايصح أن يكون ما أقر به الدستور إجراء شكليا، وهو ماأكدته الأعراف والسوابق القانونية، بأن إلزام الدستور بأمر ما هو إلزام كامل وليس شكليا فقط، وبالتالى يجب أن يأخذ البرلمان برأى قسم التشريع ولايهمله.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التزام البرلمان بالتقرير سيكون بمثابة انتصار للدستور والأعراف القانونية واستقلال القضاء، وهو مايجب أن يبحث عنه البرلمان خلال الأزمة.
عضو باللجنة التشريعية: ملتزمون بمناقشة التقرير
وتعليقا على الأزمة قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ملتزمة بمناقشة تقرير قسم التشريع، مؤكدا أن أسباب عدم الدستورية ستكون محل اعتبار لدى مجلس النواب.
وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مجلس النواب لديه من أحكام المحكمة الدستورية مايكفى للتأكد من أن القانون به شبهة عدم دستورية، مضيفا أن البرلمان له الحق فى مراجعة القانون وتقرير مجلس الدولة استنادا إلى مواد الدستورية وتفسيرات المحكمة الدستورية، والتأكد من أن القانون به شبهة عدم دستورية.
وأشار إلى أن البرلمان لو رأى أن القانون غير دستورى سيعدل مواده وفق توصيات مجلس الدولة، ولو رأى أنه دستورى ولايحتاج لتعديل، لن تكون توصيات مجلس الدولة ملزمة للبرلمان.
