"شكرى" فى مهمة لم شمل الأشقاء
يستعد سامح شكرى، وزير الخارجية، للسفر للسودان خلال الأسبوع المقبل، لعقد حوار سياسى يتم خلاله إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الهدف من الزيارة، هو محاولة تهدئة الأوضاع وإزالة أى سواء بين بين البلدين، وفقا لما أكده وزير الخارجية سامح شكرى، إلا أنه قبل أيام من الزيارة استمرت الحكومة السودانية فى المواقف المنتقدة لمصر، والتى كان أخرها اتهام مصر بالتصويت بالموافقة على إبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591.
وزير الخارجية السودانى، وجه اتهامًا لمصر دون الرجوع إلى القنوات الدبلوماسية المصرية للتأكد من حقيقة ما أثير فى صحفهم، وهو ما نفته مصر من خلال بيان رسمى صدر ومن وزارة الخارجية.
وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه كان من الأحرى، أن يستقى الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دورى.
وكشف أبوزيد، عن أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع فى دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد فى اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن "مجلس الأمن الدولى"، قد أصدر بالفعل القرار2340 فى 8 فبراير الماضى بتمديد تلك العقوبات لمدة عام، ومصر كانت من أكثر الدول التى قامت بدور فعال فى اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق.
فى السياق نفسه وقبل أيام من زيارة سامح شكرى، قالت السودان: إن الجيش المصرى يتعمد استفزاز الجيش السودانى فى مناوشات على الحدود فى حلايب وشلاتين، مؤكدين أنهم يمارسون أعلى درجات ضبط النفس.
تعاملت بعض الصحف السودانية مع زيارة الوزير سامح شكرى، فى إطار أن الهدف الأساسى منها هو مناقشة المسؤولين السودانيين حول حظر المنتجات الزراعية والسيراميك المصرى، وأن القاهرة ستقدم عدة خيارات للخرطوم لرفع الحظر عن منتجاتها.
وقال أحد الدبلوماسيين فى تصريحات بإحدى الصحف السودانية، إن وزير الخارجية المصرى يرغب فى الخروج برفع الحظر, متوقعاً أن ترفض الخرطوم تلك الجزئية.
علق النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على زيارة وزير الخارجية سامح شكرى للسودان، قائلا: "دليل لإصرار مصر الحفاظ على العلاقة بين البلدين رغم المواقف السودانية الأخيرة".
وأضاف باشات، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر تحاول رأب الصدع وتقريب وجهات النظر، ولكن رد الفعل من الجانب السودانى يظهر به نوع من التعالى فى التعامل مع الزيارة ، قائلا: إنه يرجو من الجانب السودانى أن يعيد النظر فى تعاملاته مع مصر، وفى سياسته الخارجية، وأن يراعى الظروف التى تمر بها المنطقة كلها.
وتابع النائب: "الفترة الأخيرة شهدت مواقف لم نكن نرجوها من الجانب السودانى، فضلا عن التصريحات التى تطلقها الحكومة والصحف السودانية قبل زيارة شكرى، ومن ضمنها اتهام مصر بمطالبتها فى مجلس الأمن بالإبقاء على العقوبات المفروضة، بالإضافة لحديثهم عن وجود استفزازات من جانب الجيش المصرى على الحدود"، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن الشعب السودانى لن يقبل أن يكون هناك توتر فى العلاقات المصرية السودانية.
قال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر والسودان يمثلان كيانًا واحدًا ولا يوجد أمامها غير الاتفاق، لأن عدم الاتفاق يمثل ضرر للدولتين.
وأضاف الجندى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجب أن يختلق الجانب السودانى مشكلات بتصريحات تؤخذ عليهم، مثل ما أثارته الصحف السودانية عن أن كل الهدف من زيارة الوزير سامح شكرى، هو حل أزمة تصدير الأغذية، وهو أمر غير صحيح لأن تصدير الأغذية بالتأكيد لن يمثل معضلة لمصر، وإنما ما يسعى له الجانب المصرى هو تهدئة الأوضاع.
واعتبر النائب، أن كل الخلافات المثارة حاليا ليست أولوية، ويجب أن تحل لأن هناك طبول حرب تدق، وتحركات دولية فى المنطقة، ويجب أن تكون الأولوية هو الحفاظ على وحدتنا، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية الشعبية، لافتا إلى أنها سيكون لها دور مهم جدا فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه فى المجلس الاستعداد الكامل للتحرك إلى جانب الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية فى هذا الملف.
وأشار الجندى، إلى أن السودان عليه أن يدخل اننا نمر بمرحلة خطرة ، ونرى تدخلات أجنبية فى عدد كبير من الدول ، وعلينا أن نعمل على وحدة التراب الوطنى، ووحدة السودان.
فى حين قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تتم زيارة الوزير سامح شكرى للسودان، وأن تؤتى بثمارها.
وأضاف العرابى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الزيارة ستساعد على حفظ وصيانة العلاقات مع دولة هامة مثل السودان، وحرص مصر على الحفاظ على هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الجانبان المصرى والسودانى عليهما الارتفاع إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين.
