البرلمان يبدأ تجديد الخطاب الدينى
أبدت لجان الشئون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والإعلام والتعليم بمجلس النواب، استعدادها للتنسيق المشترك لوضع رؤية مشتركة لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف، والتواصل مع الجهات المعنية من الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة ووزارتى الثقافة والشباب والرياضة، لتقوم الجهات المعنية بتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، مؤكدين أن محاربة الإرهاب والتطرف تحتاج لمواجهة فكرية.
وأكدت بعض لجان مجلس النواب، ضرورة تنظيم جلسات استماع لكل هذه الجهات المعنية لعرض تصورها ووجهات نظرها بشأن آليات تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف والمتشدد وحماية الشباب من استقطاب الجماعات التكفيرية المتطرفة.
أسامة العبد: دعوة المؤسسات الدينية والوزارات المعنية لبحث سبل مواجهة الإرهاب والتطرف
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان لـ"برلمانى"، إن اللجنة تنسق حاليا لعقد مؤتمر موسع ينصب على محاربة الإرهاب كنوع من أنواع تجديد الخطاب الدينى، وستشرك معها كل اللجان المختصة واللصيقة باللجنة الدينية مثل لجنة التعليم.
وتابع "العبد": "سنخاطب المؤسسات المعنية مثل الأزهر ودار الافتاء ووزارات الأوقاف والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والثقافة، لدعوتها لحضور المؤتمر وإبداء تصوراتها، وسيحضره شخصيات عامة، وسيتم من خلال المؤتمر وضع خطة لمواجهة الإرهاب والتطرف وستكون هناك توصيات، وسيتم تحديد موعد المؤتمر عقب انتهاء أعياء الإخوة المسيحيين".
رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: تجديد الخطاب الدينى ضرورة ملحة لمواجهة التطرف
من جانبه، قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة ستشارك فى الاجتماعات المشتركة للجان البرلمان لوضع رؤية لكيفية تجديد الخطاب الدينى والقضاء على التطرف، مشيرا إلى أن مسئولية التنفيذ والتفعيل منوطة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والثقافة وغيرها.
وأضاف "عامر"، أن تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة ملحة والجميع ينادى بذلك، ومن أهم خطواته أن يتم تنقية المناهج الأزهرية بحذف أى شىء يتعارض مع سماحة ووسطية الإسلام ويحرض على العنف والتطرف.
وأكد "عامر"، أهمية أن تقوم الدولة باحتواء الشباب وحمايتهم من الاستقطاب نحو الانضمام للجماعات المتطرفة التكفيرية، بإقامة ندوات ومؤتمرات لتوعيتهم وتثقيفهم، وإقامة مهرجانات ثقافية وعلمية، ودعم مشاركة الشباب فى الأنشطة الرياضية المختلفة، وحثهم على نبذ العنف.
وشدد "عامر"، على ضرورة تصحيح أى مفاهيم مغلوطة، ومنع المتطرفين والمتشددين من الإدلاء بفتاوى أو الحديث فى شئون الدين، ليكون ذلك لأهل الاختصاص فقط.
نائب يطالب بفتح حوار مجتمعى حول دعوة الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى
فيما قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بح صوته مرارا وتكرارا على مدار العامين الماضيين وحتى الآن، فى مناداته بأهمية وضرورة تجديد الخطاب الدينى دون تحرك فعلى من الجهات المعنية أو أى مردود أو تفعيل على أرض الواقع، مستطردا: "أشعر بالإحباط من تكرار دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى دون رؤية أو صدى فى مختلف مؤسسات الدولة، وما نمر به الآن من ظروف وتداخلات على كافة الأصعدة يلزمنا جميعا بالتحرك، خاصة أن الموضوع ظهرت له أبعاد دينية وعسكرية وسياسية واجتماعية، فأصبح لزاما التدخل لى كافة المستويات، وعندما تدرك الدولة برأس السلطة فيها وتوجه دعوة ومبادرة تلو الأخرى ولا يحدث شىء فالأمر يحتاج مراجعة".
وتابع "مصطفى": "الأمر ليس حفظ نصوص جامدة وترديد فقط، وإن كنا لا نتحدث عن الثوابت فهى ليست المقصود من ذلك، الموضوع متعلق بالمنهجية التى امتلك ناصيتها المتطرفون، والأمر ينطلق من التعامل مع أمور جامدة ولابد من مراعاة مقتضيات العصر والتقدم والتطور والتكنولوجيا، فكيف نبقى على أمور أساسية فى حياتنا ولها انعكاساتها دون تطوير؟، فالفهم الخاطئ لهذه الأمور يجعلنا جميعا على حافة الهاوية، وإذا كانت الجهات المنوط بها إحداث هذا التغيير لم تتحرك، أدعو كافة جهات الدولة وفئات المجتمع لبذل كل الجهود لنقاش مسألة التطوير والسعى لتفعيله، وأؤكد أن الأمر ليس دينيا فقط، وإنما له أبعاد ثقافية وأمنية وسياسية واجتماعية وغيرها، فمسألة تحويل الدين لجماعة أمر شديد الخطورة، فهذه الجماعات الظلامية تدعو لممارسة العنف ضد الفرد والدولة وترتكب أعمال إرهابية".
وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية تنقية وتنقيح المناهج، إلا أنه أشار إلى أن ذلك ليس كل شىء فى تجديد الخطاب الدينى،فالأهم هو المواجهة الفكرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتجديد ليس مساسا بجوهر الدين، ولكن تجديد الهخطاب الدينى بما يتلائم مع تطورات العصر والظروف الحالية، بما يوجد حلول لمشاكلنا المزمنة، ويؤدى لتصحيح صورة الإسلام أمام الغرب وتوضيح سماحة ووسطية الإسلام المعتدل، قائلا: "ونحن بذلك ندافع عن الدين نفسه ونرد على كل من يحاربوننا ويتهمونا بالإرهاب لمجرد أننا مسلمين".
وطالب النائب نادر مصطفى، بفتح حوار مجتمعى حول دعوة رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الدينى، كما أكد أهمية دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام فى متابعة القنوات الدينية ومنع ظهور أى أشخاص يطلقون فتاوى تدعو للتطرف والعنف، وشدد على ضرورة إصدار قانون ينظم الفتاوى ويحدد ضوابطها، بشرط ألا تصدر من غير المتخصصين.
