خطوط الملاحة الهاربة ترسو على شاطىء البرلمان

بعد طلبى إحاطة المقدمين من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب، بشأن انسحاب 5 خطوط ملاحية من ميناء بورسعيد إلى اليونان بسبب الرسوم التى اعلنتها وزارة النقل مؤخرا، قررت لجنة النقل استدعاء رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين ورجال الدولة للتباحث حول هذا القرار وإمكانية تعديل هذه الرسوم.

رئيس الحكومة و3 وزراء ومميش ودرويش بالبرلمان لبحث أسباب الهروب

فى البداية أكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بمخاطبة كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس ميناء بورسعيد، وعدد من الشخصيات الأخرى، لبحث أسباب انسحاب خمس خطوط ملاحية من ميناء بورسعيد لميناء اليونان.

وأضاف طعيمة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدكتور على عبد العال أبدى موافقته على الطلب، على أن تتم استضافتهم باللجنة الخميس المقبل، لوضع حد لهذا النزيف الكبير من الخسائر.

محمد زين: بجب إيضاح أسباب رفع الرسوم بميناء بورسعيد على السفن

وفى السياق ذاته قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن طلب اللجنة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، و3 وزراء إضافة إلى الفريق مهاب مميش والدكتور أحمد درويش، ورئيس ميناء بورسعيد، للحضور للجنة لمناقشة أسباب انسحاب خمس خطوط ملاحية من الميناء، ما هو إلا التعرف على رؤية الحكومة فى رفع الرسوم المقررة، قائلا "المسألة اقتصادية بحتة، والمفاد منها إحنا عاوزين الخطوط دى ولا لأ".

وتسائل "زين" فى تصريح لـ "برلمانى"، عن الدافع وراء الخطوة التى اتخذتها الحكومة، وأيضا لماذا تم الرفع لهذا الحد؟، وهل تجاهلت إمكانية توقف السفن بالميناء بعد هذه الرسوم؟، لافتا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة وواجبة التطبيق على أرض الواقع حتى تظل مميزات قناة السويس موجودة وعلى مسمع من كافة دول العالم.

وأوضح "زين"، أنه يجب على المسؤولين أن يرضخوا للقرارات ووضع دراسة كاملة للآثار الإيجابية والسلبية التى قد تنتج عنها مستقبلا، وألا يقل مدى الخطط المستقبلية عن 10 سنوات.

فؤاد: سيحرم الميناء من  700 ألف حاوية كانت تمر بمياه القناة

وبدوره أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إيضاح الحكومة والمسؤولين للقرار 800 الذى أصدرته الوزارة والخاص برسوم الخدمات الملاحية، لافتا إلى ضرورة إيضاح الأمر للرأى العام من خلال عرض رؤيتها أمام البرلمان، وإمكانية وجود حلول بديلة لهذا القرار من عدمه، أو وجود ضغوط خارجية دعت لاتخاذ هذا القرار.

وأضاف "فؤاد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه عندما حضر الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقر الأمر على أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن حضور هذا الكم من المسؤولين هدفه إيضاح الأمر والعمل على إزالة هذا اللبس الكائن لدى الرأى العام.

وتابع "فؤاد"، أن ميناء بورسعيد حدث فيها توسعات كبيرة جدا وتكلفت مبالغ أكبر، ولابد من إيضاح أسباب انسحاب هذه الخطوط الملاحية الكبيرة، لافتا إلى أن انخفاض رسوم الموانئ الأخرى المنافسة فى البحر المتوسط سيؤثر سلباً وبشكل كبير على الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس، حيث إن ميناء بورسعيد سيحرم مما يقرب من 700 ألف حاوية كانت تمر بمياه القناة، الأمر الذى سيؤثر أيضاً على الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعلن عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير النقل، بشأن انسحاب خمس خطوط ملاحية من ميناء بورسعيد، الأمر الذى يمثل ضررا بالاقتصاد المصرى ويؤدى إلى هروب الاستثمارات وعدم القدرة على المنافسة العالمية فى ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وأكد "حسين" فى طلبه، أن ميناء بورسعيد تابع للهيئة الاقتصادية، التى هى بالضرورة صاحبة قرار 800 والتى قامت بتطبيقه فى الميناء، الأمر الذى أدى إلى انسحاب هذه الخطوط، لافتا إلى أن الدكتور أحمد درويش ألقى بالمسؤولية على عاتق وزير النقل، مما أدى إلى معاناة قطاع الملاحة ومعاناة 12 مهنة أخرى.

وقال النائب، "لو أعطينا أشد الدول معاداة لمصر كإسرائيل الفرصة فى وضع قرار تنظيم النقل البحرى تستطيع عمل قرار أفضل من قرار 800، الذى أعلنه وزير النقل وبدوره انهى كمستقبل وحاضر الملاحة فى مصر".