البرلمان ينزع فتيل أزمة "الهيئات القضائية"

بعد رد قسم التشريع بمجلس الدولة، للبرلمان فى تقريره، برفض مشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية، معتبراً أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي كإحدي صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية، أعلنت اللجنة التشريعية أن الرد محل اهتمام وتقدير وأن البرلمان بمنأى عن الدخول فى حالة من النزاع والصدام مع مجلس الدولة، وأنه يسعى للخروج بتشريعات تهدف إلى الصالح العام، كمحاولة منه فى نزع فتيل الأزمة وعدم تصعيدها.

بهاء أبو شقة: لا نسعى للصدام مع مجلس الدولة وسنناقش رده على "الهيئات القضائية"

فى البداية أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن رد مجلس الدولة بعدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محل احترام وتقدير من البرلمان بوجه عام، واللجنة التشريعية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الرد خلال الجلسة الأولى المقبلة للجنة لمناقشته، قائلا: "سنناقش كل الآراء والمقترحات وعلى كل طرف أن يدعم ما لديه بالأدلة والمستندات".

وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الضمانات الدستورية مكفولة للجميع حيث إن المادة 185 من الدستور أوصت البرلمان بأن يأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون القضاء، كما أن البرلمان يلتزم بنص المادة 190 من الدستور التى تلزمه بإرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها لكى يقول رأيه فيها.

وأوضح أبو شقة، أن البرلمان ليس له مصلحة فى حدوث صدام بين مؤسسات الدولة، ولا يسعى إلى طرح أى نوع من هذا القبيل خلال طرح المشروعات بقوانين للنقاش تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين القادمة للبرلمان من الحكومة، أو من أحد النواب، تستلزم الحصول على النسبة اللازمة دستوريا وهى عشر أعضاء المجلس، ولا تأخذ بمنطق أن المجلس له مصلحة خلاف مصلحة الدولة.

وكيل تشريعية البرلمان: مش هندخل فى نزاع مع مجلس الدولة ولو تطلب الرجوع إلى قانون الهيئات القضائية القديم هنرجعله

وبدوره أكد النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم عرض رد مجلس الدولة على الجلسة العامة وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته، حيث إن البرلمان لا يسعى للدخول فى حالة من العراك أو الصدام مع مجلس الدولة، وإنما يسعى إلى الخروج بتشريعات تحقق الصالح العام للدولة المصرية بما لا يخالف الدستور والقانون.

وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا بد من عقد جلسة حوار مع ممثلى مجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة، قائلا: "لغة الحوار مطلوبة لأنها تقرب وجهات النظر، وإن القانون لو محتاج تعديل هنعدل، ولو تطلب الثبوت عليه هيفضل، ولو تطلب الرجوع إلى القانون القديم سيتم الرجوع إليه بما يحقق الصالح العام دون مخالفة الدستور".

فقيه دستورى: على البرلمان إعادة عرض مشروع القانون على الهيئات القضائية المختصة وعقد لجان استماع لهم لإحداث حالة من التوافق

وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المقترح الذى أرسل لقسم التشريع حول مشروع قانون الهيئات القضائية كان جديدا ومغايرا للذى سبق استطلاع رأى الجهات القضائية عليه من قبل، حيث إن المشروع الجديد ليس متعلقا باستبدال كلمة بأخرى أو فقرة بأخرى، لكنه تعديل فى المضامين الموضوعية، وكان من الطبيعى عرضه أولا على تلك الهيئات لإبداء رأيها كما حدث فى السابق.

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من ناحية الملاءمة كان لا بد أن يتم توحيد طريقة شغل رؤساء الهيئات القضائية كما حددته المادة 193 من الدستور لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن الذى يلزم إعادته لقسم التشريع للمراجعة والصياغة هو مشروع الحكومة وليس اقتراحات الأعضاء، لأن النص فى المادة 190 نص على مشروع القانون وليس المقترح، إلا أن البرلمان التزم بعرض كل المشروعات والمقترحات على مجلس الدولة.

وأضاف "فوزى"، أن مجلس الدولة تناول أن هذا المشروع الجديد كان لا بد من عرضه عليه أولا، إضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ويعد هذا انتصارا للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، قائلا: "من قال إن أداة التعيين ترتب على المعين تبعيته لصاحب الأداة، والدليل على ذلك المعينين بمجلس النواب".

وأوضح "فوزى"، أن القضاة مستقلون فيما يمارسونه من أعمال، وأنه على اللجنة فتح الباب لمناقشة رد مجلس الدولة باللجنة المختصة بالبرلمان، وإعادة عرضه على الهيئات القضائية أولا ثم فتح باب الاستماع لممثلى مجلس الدولة، وفى النهاية أن البرلمان هو صاحب كلمة الفصل، لأن البرلمان هو المشرع، لافتا إلى أن رد مجلس الدولة لم يقض بعدم دستورية مشروع القانون، بل أكد بوجود شبهة عدم الدستورية.

شوقى السيد: على البرلمان سرعة مناقشة رد مجلس الدولة وطرح التعديلات للدراسة ولا يأخذ الأمر بأنه تسلط أو استقواء

وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إنه على مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، سرعة إعادة النظر فى مشروع قانون الهيئات القضائية وأن يأخذ مقترحات مجلس الدولة محل اعتبار واهتمام وفتح باب المناقشة بها فى أسرع وقت ممكن، إضافة إلى وضع قرارات الجمعية العمومية أيضا محل المناقشة، ولا يأخذ الأمر بأنه تسلط أو استقواء على المؤسسات الأخرى.

وتابع "السيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا مجال حاليا أمام البرلمان ومجلس الدولة فى الدخول فى منازعات، وعليهم التطرق إلى الصالح العام للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدستور ألزم البرلمان بعرض مشروعات القوانين أولا على مجلس الدولة قبل مناقشته، حتى لا يضيع وقت المجلس فى مشروعات ومقترحات يأتى من ورائها منازعات غير مطلوبة.

وأضاف "السيد": "آن الأوان أن يكون المجلس أول من يقوم بإطفاء هذه الحرائق، ولا داعى للاستمرار فى إشعالها، والعمل من أجل الصالح العام، لافتا إلى تصريحات أبو شقة بشأن مناقضة رد مجلس الدولة وعدم سعى البرلمان بالدخول فى منازعات، "تهدئة سياسية" وعليهم تطبيق هذا على أرض الواقع.