الخدمة المدنية.. اللائحة "الحائرة"

أحدثت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حالة من الجدل بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فمع قرب إعلانها لبدء العمل الرسمى بها فى الدولة، طالب نواب البرلمان بإرسالها لهم لمناقشتها والتأكد من مدى مطابقة موادها لمواد القانون الذى كان قد أقره البرلمان من قبل، إلا أن مجلس الدولة رفض ذلك، مؤكدا أن دور البرلمان انتهى بعد إقرار القانون، وأن اللائحة التنفيذية هى دور الحكومة، والتأكد من مطابقة موادها للقانون هو دور مجلس الدولة وليس البرلمان.

مفاجأة لموظفى الدولة.. فايز أبو خضرة: إصدار اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" السبتأكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المستشار محمد جميل، أكد له خلال اجتماعه مع عدد من الجهات التنفيذية بمحافظة الشرقية أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى موعد اقصاه الخميس المقبل أو السبت مطلع الأسبوع المقبل.

وتابع "أبو خضرة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سيتم توزيع اللائحة التنفيذية على كافة الوحدات الخدمية بالدولة والمخاطبة بقانون الخدمة المدنية قبل الأول من مايو المقبل، ليبدأ العمل الرسمى بها فى هذا التاريخ، لافتا إلى أن السبب الرئيسى وراء تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون هو عدد المواد الضخم  الذى تضمنه، والذى تخطى عدد مواد القانون بأربع أضعاف.

مايسة عطوة: لائحة "الخدمة المدنية" لن تخرج للنور قبل مناقشتها فى لجنة القوى العاملة

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سكرتير المرأة العاملة باتحاد نقابات عمال مصر، إن هناك اتفاقا مسبقا مع المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المهمة، حيث إنها تهم جموع العاملين بالدولة، نظرا لما يثار فى الشارع العمالى حول مواد من أهمها التسوية للحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة.

وتابعت "مايسة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه وجب على مجلس النواب ممثلا فى لجنة القوى العاملة مراجعتها أولا قبل إصدارها لإبداء الرأى الكامل عليها، مشيرة إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان يتفهم هذا جيدا ولن تخرج للنور إلا بعد النظر فيها من لجنة القوى العاملة لصالح العاملين والعمل سويا.

أمين سر قوى البرلمان: اللجنة ستخاطب القوى العاملة لإرسال اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية للتأكد من مطابقتها للقانون

أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية الجديد تضمن تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقدة حتى 30/ 6/2016 بعد قرار اللائحة الجديدة، لافتا إلى أن الموعد المحدد وفقا لما أعلنه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سيكون فى موعد أقصاه السبت المقبل.

وتابع "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة سترسل خطابا لوزير القوى العاملة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لإرسال اللائحة التنفيذية لمناقشتها باللجنة فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها مراجعتها، والتأكد من مدى مطابقتها لمواد القانون الذى أقره البرلمان سابقا.

وأضاف "زنط"، أن هذه الخطوات ستعمل على إضفاء حالة من الثقة ما بين العاملين والدولة، والتأكد من مدى جدية الدولة فى تثبيت هذه العمالة المؤقتة، ومحاولة حصر العاملين على الصناديق الخاصة من أجل تحديد موقف لهم فى أسرع وقت.

مجلس الدولة يرد: لا علاقة للبرلمان بمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والتأكد من مطابقة موادها دور قسم التشريع

أكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه لا حق للبرلمان أو لجنة القى العاملة فى مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث أنها تصدر بقرار من رئيس الحكومة، قائلا: "البرلمان مالوش حق إنه يناقش اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لأن دا شغل الجهات التنفيذية وليس للبرلمان أى دخل فيه".

وتابع "رسلان" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مجلس الدولة انتهى من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، وأن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، أكد له أنه سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الجارى أو السبت المقبل، لافتا إلى أن النظر فى مدى مطابقة مواد اللائحة التنفيذية للقانون هو دور قسم التشريع بمجلس الدولة وليس دور البرلمان، وأن البرلمان دوره انتهى بمجرد إقراره لقانون الخدمة المدنية.