منارة الأزهر تراقب صراع "الدينية" و"أبو حامد"

تجدد الصراع بين النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، مقدم مشروع تعديل قانون الأزهر، والذى يحدد مدة شيخ الأزهر 8 سنوات، من ناحية، واللجنة الدينية بمجلس النواب من ناحية أخرى.

ورفض نواب اللجنة مشروع قانون أبو حامد، مؤكدين أنه سيتسبب فى أزمة بين البرلمان والمؤسسة الدينية الرسمية فى البلاد، بالإضافة إلى إعداد الدكتور عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية، قانونا لتحصين منصب شيخ الأزهر.

محمد أبو حامد يعقد جلسات مع الهيئات البرلمانية لشرح مشروعه لـ"قانون الأزهر"

وأكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه انتهى من مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، لوضع آليات جديدة فى اختيار شيخ الأزهر، وسيعقد جلسات مع الأطراف ذات الصلة بالأزهر والهيئات البرلمانية بمجلس النواب لشرح مشروع القانون وأسباب إعداده.

وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يستهدف من ذلك خلق حالة توافق بالبرلمان على مشروع القانون قبل تسليمه للأمانة العامة للمجلس، وخاصة أن الهدف هو مصلحة الدولة العليا، لافتا إلى أنه يستند إلى إعادة تشكيل الهيئات الثلاث ليترأس شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر، ويقود رئيس جامعة الأزهر رئاسة هيئة كبار العلماء.

ويشمل مشروع القانون، اختيار شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث العلمى، وتكون مدة ولاية شيخ الأزهر 8 سنوات لا غير.

أمين اللجنة الدينية: يجب الحفاظ على مؤسسة الأزهر ونرفض مشروع أبو حامد

على الجانب الآخر، قال الدكتور عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعكف فى الفترة الحالية على إعداد مشروع قانونه الجديد حول تحصين شيخ الأزهر، والحفاظ على المؤسسة الدينية الرسمية فى الدولة ورمزها الدكتور أحمد الطيب.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن حماية الأزهر واجبة على كل فرد فى المجتمع، مؤكدا أن اللجنة الدينية ترفض القانون المعروض من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى البرلمان، وأن هناك حملة ضد شيخ الأزهر من جهات كثيرة .

وتابع أن قانونه يلاقى تأييدا كبيرا من النواب فى البرلمان، وأنه سيقوم بجمع توقيعات مئات النواب حول القانون، لافتا إلى أن الجميع يقدر دور مؤسسة الأزهر فى مواجهة الإرهاب.

عضو "دينية البرلمان": نقدر الأزهر وشيخه.. ومحاولة تحديد مدته يسبب أزمة كبرى

من جانبه قال عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تحديد مدة شيخ الأزهر المعد من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، لم يلق قبولا داخل البرلمان، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تكاتف المؤسسات بجانب بعضها لمواجهة الأزمات والإرهاب الذى تعانى منه الدولة.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن شيخ الأزهر له مكانته الخاصة فى المجتمع، ومحاولة الحديث عن تحديد المدة له أمر مخالف دستوريا، وسيتسبب فى أزمة وتداخل بين الأزهر والبرلمان، ولا يحتمل الوقت الحالى أى مشاكل، ولابد أن يتم احتواء أى أزمة بشكل توافقى مع الجميع.