خطة برلمانية متكاملة لمواجهة الإرهاب

مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراره بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف والمزمع أن يصدر بقانون من البرلمان، طرح أعضاء مجلس النواب، رؤى متعددة لاستراتيجة شاملة للقضاء على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، لتكون أمام بصر المجلس الأعلى فور تشكيله، من بينها تغيير الاستراتيجة الأمنية فى التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وإعداد قوائم تضم الأفراد المنضمة فى أعقاب الثورة إلى الجماعة الإرهابية، وعقد مؤتمر دولى يهدف إلى إعلان جميع دول العالم الإخوان جماعة إرهابية مقابل عقوبات للدول الداعمه لها، وانتفاضة الأزهر للدفاع عن صحيح الإسلام.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أهمية صدور 4 تشريعات بشكل عاجل، ممثلة فى إصدار قانون الجريمة الإلكترونية وقانون يضع عقوبات رادعة للمتستر على العناصر الإرهابية، وأخر لتجريم أصحاب العقارات حال عدم إخطار الجهات المعنية عن بيانات الوحدات المأجرة "الشقق المفروشة"، وتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب.

بداية، كشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن ملامح الخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب والتى سيتقدم بها إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، وتتضمن تغيير الإستراتيجية الأمنية فى التعامل مع الجريمة الإرهابية، وفى مقدمتها تعقب العناصر الإرهابية قبل تنفيذ أى عمليات، لاسيما وأن الاستراتيجة الحالية التى تتمثل فى الضبط والملاحقة للجانى لا تفيد مع الجريمة الإرهابية لأن الإرهابى حكم على نفسه بالإعدام مسبقاً إذ أنه نفذ العقاب فى نفسه ولم ينتظر عقاب المجتمع، ولن يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. 

وقال رفعت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الخطة تتضمن أسلوبا جديدا فى مواجهة الجريمة الإرهابية، يقوم على منع العمليات الإرهابية الُمخطط له قبل التنفيذ، وذلك من خلال الكشف عن الجماعات الإرهابية وتحديدها أماكنها، بحصر أسماء جميع العناصر التى انضمنت إلى الجماعة الإرهابية والجماعات المُتطرفة وإعداد ما يشبه قوائم بها، مما يسهل تعقبهم، مع التفرقة بين من انتمى لفكر جماعه الإخوان ومن اعتنق العنف بحيث يبدأ التعامل مع الفريق الأول فكرياً، أما الفريق الثانى يتم القبض عليه، لاسيما وأن هناك عناصر عديدة انضمت إلى هذه الجماعات فى أعقاب الثورة ومع إضعاف جهاز الأمن الوطنى والتنكيل بالضباط الكفء فيه، ولم يعد هناك حصر شامل للمنضمين إلى هذه الجماعات، فهناك على سبيل المثال عناصر من الحزب الوطنى انضمت فكرياً لجماعة الأخوان على حد قوله.

وأضاف رفعت، أن المحور الثانى للخطة حيث الردع العام، وتشمل تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب بالفكر لمنع إنضمام عناصر شبابية جديدة إلى هذه الجماعات، أما المحور الثالث يتمثل فى تجفيف منابع التمويل، مشيراً إلى أن خطته تتضمن الخطة إشراك المواطن فى إمداد الجهات المعنية بالمعلومات، وخلق استراتيجة جديدة للتعاون بين الشعب والشرطة، وكيفية توظيفهم، فى المقابل إعداد تشريعين إحدهما يُعاقب المواطن الذى يتستر على جريمة يعلم بها وآخر المال مجهول المصدر ويطبق على الموظف العام.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الخطة تشمل تحديد الموقف الأمنى الحالى من خلال مسح الشارع أمنياً وتحديد الموقف الأمنى فى كل قرية، وتحديد مواقع البؤر الإجرامية، وقوائم بالشخصيات العامة المستهدفة لمنع تعرضها لأى إعتداء ورصد جميع المنشآت والأماكن الحيوية ووضع خطط لتأمينها، وأخيراً تجفيف منابع الإرهاب بالعمليات العسكرية لملاحقتهم.

وأكد رفعت، أن الخطة تتضمن إصدار 3 تشريعات على وجه السرعة، ممثلة فى إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون يعاقب المواطن الذى يتعمد التستر على الإرهابيين، والقانون الثالث فى معاقبة الموظف العام الذى يثبت تلقية مال مجهود المصدر.

وأشار رفعت، إلى أن خطته تتطلب تضافر جمع الجهود ومشاركة المؤسسات المختلفة فى مقدمتها الأزهر وبيت العيله بالكنيسة، ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والتربية والتعليم والتعليم العالي، بجانب الدعم الإعلامي.

ولفت رفعت، إلى أنه سيتقدم بخطته إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بناء على طلب الأخير خلال الجلسات العامة بعد تفجيرات كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية، عندما أعلن أن لديه خطة أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ولرئيس البرلمان أن يرفعها إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف،أو أن ُيحيلها إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، مشيراً إلى أنه بدون وضع خطة محكمة للتعامل مع الإرهابى وضبطة قبل تنفيذ أى عمليات إرهابية، سنضطر إلى مد حالة الطوارىء فى البلاد لمدة 3 أشهر آخرى بعد انتهاء الحالية.

من جانبه أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيعنى بوضع استراتيجية واجبة الاتباع لمكافحة الإرهاب والعوامل التى أدت إلى نشوئه والخطوط العريضة ورسم السياسات لكل المؤسسات والتوجيهات اللازمة فى هذا الصدد، ورصد العوامل الاقتصادية التى قد تكون سبباً فى نشر هذه الأفكار الضالة.

وشدد "كدوانى"، على أهمية أن تتضمن استراتيجية المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إجراءات احترازية لمنع الشباب من الانخراط فى بئر هذه الأفكار الضالة وتحجيم العناصر الإرهابية، وتجفيف منابع التمويل الخارجى لهذه الجماعات، وأهمية التأكيد على الإعلام الهادف، وفى المقابل وضع آلية لمتابعة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى التى تُستخدم فى تنفيذ المهام الإرهابية وإصدار التعليمات.

وأشار كدوانى إلى أهمية تجديد الخطاب الدينى، وانتفاضة الأزهر للدفاع عن الإسلام الصحيح، وأن الرسول محمد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لا سيما أن العقيدة الإسلامية أصبحت محل تخوف من الآخرين، وأصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا سائدة فى العالم.

بدوره، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواجهة الإرهاب لابد أن تتضمن بعدين، أولهما الخارجى بعقد مؤتمر دولى يهدف إلى إعلان جميع دول العالم رسميا "الإخوان" كجماعة إرهابية بصفتها الأب الشرعى عن جميع الكيانات الإرهابية التى خرجت مؤخراً على حد قوله مع وضع عقوبات رادعه للدول التى تدعم هذه الجماعات والعناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الدولى سيؤدى إلى لفظ الدول لهذه العناصر ومصادر أموالهم، مما سيؤدى إلى تجفيف الأموال.

وعن المستوى الداخلي، شدد الغول، على أهمية إصدار تشريع يجرم أصحاب العقارات حال عدم إخطار الجهات المعنية بالوحدات المستأجرة "الشقق المفروشة"، وتغليظ العقوبات فى هذا الصشأن لتصل إلى 100 ألف جنية وما لايقل عن 3 سنوات سجن، بجانب إصدار تشريع آخر لتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب، لاسيما أن هناك بلاغات تقدم من بعض الأسر حول اختفاء ابنائهم قسرياً فى حين يثبت عقب ذلك أن هؤلاء الأفراد قد سافروا للإنضمام إلى صفوف داعش فى سوريا والعراق.