"مسخرة" استيراد طاولات القمار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام مفزعة فى التقرير الإحصائى عن حجم التجارة الخارجية  "الواردات والصادرات" لمصر خلال العام الماضى، أن واردات مصر من لعب الأطفال وأدوات الرياضة، خلال عام 2016 بلغت نحو 790.8 مليون جنيه، مقابل 12.8 مليون جنيه صادرات، وتم استيراد بلياردو ولوازمه بقيمة 2.4 مليون جنيه بدون تصدير.

كما تضمنت الواردات تحت البند المذكور "لعب الأطفال وأدوات الرياضة"، استيراد بالونات بـ1.3 مليون جنيه بدون تصدير، علاوة على استيراد دمى وسكوترات وترسكلات وملابس تنكرية للأطفال ومسدسات وبنادق بقيمة 233 مليون جنيه، مقابل 583.4 ألف جنيه صادرات، هذا بالإضافة إلى استيراد ألعاب الفيديو وأجهزتها بنحو 11.3 مليون جنيه بدون تصدير، فيما تم استيراد مناضد خاصة لألعاب أندية القمار (كازينو)، ولعبة "البولينج "وتجهيزاتها بـ39.5 مليون جنيه، مقابل 488.2 ألف جنيه صادرات، ووفى أدوات الرياضة، تم استيراد ألواح شراعية وزلاجات للثلج وأخرى للماء، ومعدات لتنس الطاولة وتنس الملاعب، وكرات للجولف وأخرى قابلة للنفخ، علاوة على، صنانير وشباك لصيد الأسماك وأخرى لصيد الفراشات ومسارح متنقلة ومنصات ألعاب الرماية بقيمة إجمالية بلغت 459.4 مليون، مقابل مليون جنيه صادرات.

"دى مسخرة".. عزت المحلاوى: "بلد عندها مشاكل اقتصادية ونقص فى الدولار نقوم نستورد طرابيزات قمار وجزم زحلقه على الجليد!"

استنكر عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، النتائج التى خرج بها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى كشف فيها عن أن مصر استوردت عددا من السلع الترفيهية بحوالى 790.8 مليون جنيه، واصفًا الأمر بـ"مسخرة واستهتار".

وأضاف "المحلاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "إحنا بلد عندها مشاكل اقتصادية ونقص فى الدولار لشراء الاحتياجات الأساسية، نقوم نستورد طرابيزات قمار وجزم زحلقة على الجليد!، ده اسمه كلام؟، ونرجع نسأل هى الدولارات بتروح فين".

وطالب النائب البرلمانى كلًا من مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بوقف هذه المهزلة وعدم السماح بتكرارها العام الحالى حفاظًا على السيولة النقدية من العملات الأجنبية، كما طالب محافظ البنك المركزى طارق عامر، بوقف إصدار اعتمادات مستندية أو أى تعاملات غير حيوية وعاجلة للمستوردين خاصة إذا كانت لسلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن مصر تمر بحرب على الإرهاب وبالتالى فالفترة الحالية غير عادية بالمرة وكل القرارات يجب أن تكون على نفس المستوى.

على عبدالونيس: قيمة لعب الأطفال وطرابيزات القمار المستورد تكفى لإطعام 34 مليون نسمة لمدة شهر

قال على عبدالونيس عضو مجلس النواب، إن ما تم استيراده من ألعاب أطفال وسلع ترفيهية غير ضرورية خلال عام 2016 يساوى ما ينفق على السلع التموينية المدعمة لـ34 مليون نسمة لمدة شهر كامل بواقع 23 جنيها لكل فرد، مؤكدًا أن الاستيراد البالغ ثمنه 790.8 مليون جنيه ساهم فى الوقت نفسه فى تآكل ما يوازى ضعفين المبلغ كأرباح لتجار الجملة ونصف الجملة وصغار البائعين حتى وصول السلع للمستهلك النهائى، وهو ما يمثل إهدارا لمدخرات المواطنين تحت سمع وبصر الجميع.

وأكد النائب على عبدالونيس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر فى حاجة ماسة إلى كل جنيه وليس دولار فقط، وعلينا أن نكون أكثر وعيًا بمتطلبات المرحلة الحالية التى يجب فيها ترشيد الاستهلاك فى كافة الأصناف غير الضرورية، فكما نشتكي من إهدار مياه النيل في رش الشوارع وغسيل السيارات يجب أن نكن صرحاء بأننا نهدر الكثير من الأموال فى شراء أشياء غير ضرورية وربما لزوم مواكبة الموضة أحيانًا، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يستوعب أن إرتفاع نسب التضخم تنعكس عليه هو شخصيًا.

واقترح تحجيم الاستيراد من السلع غير الضرورية لمدة عام واحد بشكل متقطع أو 6 أشهر متواصلة حتى يستطيع الاقتصاد التعافى من الوعكة التى يمر بها.

من يقف ضد مصر؟.. حامد جهجه: استيراد سلع ترفيهية 790.8 مليون جنيه ومراجعة الفواتير الحل لتقليل الواردات

قال حامد جهجه عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن استمرار استيراد السلع الترفيهية بحوالى 790.8 مليون جنيه، يؤكد أن هناك من يقف ضد تقدم مصر ويعمل ضد المنطق ولا يسعى للخير لمصر، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم معهم من المنبع.

واقترح حامد جهجه، فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة زيادة حد الضرائب المفروضة على السلع الترفيهية لأقصى حد ممكن، وهو 40% من قيمتها من بلد المنشأ وفقًا لاتفاقيات التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، مطالبًا التشدد فى مراجعة الفواتير إذ يقوم بعض المستوردين بتحرير فواتير ومخالصات جمركية "مضروبة" للتهرب من تسديد القيمة الحقيقية لكل من الجمارك والضرائب فيما بعد، ما يضيع حصيلة ضخمة على الخزينة العامة للدولة تستخدم لتخفيف أعباء الاستيراد العشوائي للسلع غير الضرورية التى تؤذى المواطن أكثر مما تفيده.