البرلمان يكافح "الترامادول"
بعد كثرة تدأوله فى عدد من الصيدليات، ثار البرلمان على متدأولى الترامادول وبائعيه، مناديا بتشديد العقوبة على تلك الصيدليات التى تسمح بببيعه دون روشتة معتمدة، إضافة إلى الأنواع المغشوشة التى يتم تدأولها أيضا، وأكد النواب أن العقوبات فى القانون الجديد والخاص بمزأولة مهنة الصيادلة، ستغلظ العقوبة لتصل إلى غرامة 200 ألف جنيه والسجن المؤبد فى حالة وفاة أشخاص نتيجة تدأول هذه الأقراص.
رئيس "صحة البرلمان": غرامة 200 ألف والمؤبد عقوبة وفاة إنسان بالترامادول المغشوش
وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قانون مزأولة مهنة الصيادلة الجديد المطروح للمناقشة باللجنة سيضع حدا للقضاء على ظاهرة بيع المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول والثانى لوزارة الصحة، لافتا إلى أن القانون تضمن العديد من العقوبات الرادعة على الصيادلة الذين يبيعون أدوية مغشوشة أو مخدرة.
وتابع "العمارى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المادة 124 من قانون مزأولة مهنة الصيادلة الجديد على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية أو تزيف صناعتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين آلف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أى أضرار لصحة الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيدعلى عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدةن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة".
وأضاف "العمارى"، أن اللجنة ناقشت قانون مزأولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ، على أن تبدأ فى مناقشة مواده الأسبوع المقبل بحضور ممثلى الوزارة، وأيضا نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، لافتا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبة أكثر فى القانون الجديد.
خالد هلإلى عن بيع الترامادول: "الصيدليات بتبيعه فى العلن وبيقف عليها طوابير من سواقين التكاتك"
من جانبه قال الدكتور خالد هلإلى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وسائل المراقبة والمتابعة غير مفعلة بالمرة بوزارة الصحة، مشيرا إلى عدم وجود مراقبة على الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فى المستشفيات أو فى الصيدليات، وأشار إلى أن متابعة الوزارة معدومة فى المستشفيات الحكومية، قائلا: "الوزارة تاركة الحبل على الغارب ومفيش مراقبة منها على الخدمات أو حتى التراخيص".
وتابع "هلإلى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن العلاج الحر بالوزارة غير مفعل، حيث إن المسئول الأول والأخير عن بيع الترامادول المضروب بالصيدليات نتيجة غياب التفتيش والرقابة من الوزارة على الصيدليات والمستشفيات، قائلا: "وصلنا لمرحلة مينفعش فيها الكلام، ولازم الوزارة تفعل رقابتها المهملة، دا الصيدليات بتبيع الترامادول فى العلن وبيقف عليها طوابير من سواقين التكاتك".
وأضاف "هلإلى"، أن تنأول الترامادول المغشوش يسبب ألفشل الكلوى والذى قد يؤدى إلى الوفاة مما يعتبر بيعه مشاركة فى جناية، وبناء عليه يجب توقيع أقصى العقوبات على الصيادلة فى قانون مزأولة المهنة الجديد، والتى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
مجدى مرشد عن بيع الترامادول فى الصيدليات دون روشتة: شغالين على قانون عقوبته 10 جنيه
وبدوره قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن العقوبات الصغيرة التى تكاد تكون لا تذكر هى السبب وراء قيام أصحاب الصيدليات ببيع الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول الأول للوزارة دون روشتة معتدة، لافتا إلى أن العقوبات فى قانون 1955 كانت لا تتعدى 10 جنيهات رسوم إضافة إلى وأحد جنيه دمغة.
وتابع "مرشد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون المقدم منه بشأن مزأولة مهنة الصيدلة الجديد يطالب بفرض عقوبات رادعة على أصحاب الصيدليات الذين يشرعون فى بيع هذه المواد دون روشتة معتمدة لا تقل عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى المليون والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفى حالة وفاة المتعاطين من هذه المواد تصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف "مرشد"، أن الوزارة لا زالت حتى اليوم تطبق قانون مزأولة مهنة الصيدلة والذى تم إقراره منذ عام 1955 أى ما يعادل 62 عاما، قائلا "إحنا شغالين على قانون وأحد من 62 سنة ولازم العقوبات تكون مجارية للواقع الذى نعيش فيه حاليا.
إلهام المنشأوى: أنا بنزل شوارع الدائرة بلاقى الأرض كلها فوارغ ترامادول
أما النائبة إلهام المنشأوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فقالت إن هناك كم كبير من القوانين التى تجرم المتاجرة بالمواد المخدرة وبيعها للمواطنين بدون روشتة، إلا أن البعض تفنن فى التحايل عليها والخروج منها بكل سهولة، قائلة "أنا بنزل شوارع الدايرة بتاعتى فى الإسكندرية بشوف الأرض كلها فوارغ ترامادول ومخدرات اتباعت فى العلن بالليل، وبتكون النيا كلها هايصة".
وتابعت نائبة الإسكندرية فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الأزمة فى الشارع المصرى أصبحت أزمة أخلاق، ولابد من نشر الوعى اللازم ، قائلة "لازم مؤسسات الدولة تقوم بدورها، ونعمل حملة لنشر الوعى بمدى خطورة تنأول هذه المواد على صحة الإنسان المستقبلية، ومدى تدميرها لحياة ألفرد وكامل أسرته".
