النواب يبشرون: الأسعار هتنزل فى رمضان

استقر متوسط أسعار صرف الدولار الرسمية بالبنك المركزى والبنوك فى مصر عند 18.02 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، رغم اقتراب شهر رمضان المبارك، ما دفع لمزيد من الاستقرار بعد تقليص الاستيراد بحوالى 50% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

محمود الصعيدى: نحتاج مخرجا قانونيا لهامش ربح التجار

وأكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استقرار أسعار السلع منذ أسبوعين يرجع لثبات سعر صرف الدولار في البنوك وانخفاض السحب عليه، بعد ظهور مؤشرات بارتفاع أسعار الياميش والفوانيس، ما أدى إلى كفاية المخزون الموجود في السوق المحلى لتغطية احتياجات لرمضان ما دفع لوقف التوسع فى الاستيراد من جانب التجار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تسعير أى سلعة يعتمد على مدى قابلية الجمهور أو المواطنين لشرائها وبأى كميات، يتم ذلك على مدار العام فى الخبز البلدى أو فى مواسم مثل ياميش رمضان، وعلى هذا الأساس يتم التسعير بالإضافة إلى سعر التكلفة وهامش الربح، لافتًا إلى أن التلاعب فى الأسواق يأتى من هامش الربح، لذلك يجب أن تحظى هذه الجزئية بمناقشات مستفيضة فى الفترة القادمة داخل البرلمان للتوصل لحل قانونى لضبطها.

وطالب بإصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية المتوقعة خلال أيام الشهر الكريم، حتى لا يتم التلاعب، وأن يكون المواطن رقيبا على الأسواق ما يخفف العبء عن المسئوليين الحكوميين ويمكنهم من إحكام السيطرة على الأسواق.

محمد الزينى: ثبات أسعار السلع الغذائية في رمضان واحتمال هبوط بعضها

توقع محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس غرفة التجارة بدمياط، أن تشهد أسعار السلع الغذائية في السوق الحر استقرارًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متأثرة باستقرار سعر الدولار فى البنوك، وبالتزامن مع استعدادات الحكومة لضخ كميات كبيرة من السلع فى المنافذ الرسمية مع اقتراب الشهر الكريم.

واستقر متوسط أسعار صرف الدولار الرسمية بالبنك المركزى والبنوك فى مصر عند 18.02 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، رغم اقتراب شهر رمضان المبارك، ما دفع لمزيد من الاستقرار بعد تقليص الاستيراد بحوالى 50% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان والقيادة السياسية على حد سواء يضعون ملف السلع الغذائية في صدارة أولويات عملهم، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يعنى ثباتها عند معدلاتها الحالية واحتمال تراجعها أيضًا إذا ما استمر ثبات أسعار الدولار في البنوك لمدة شهرين.

وأضاف النائب محمد الزينى، أنه لابد من زيادة الإنتاج المحلى من السلع حتى نتغلب على المدريين المتوسط والبعيد عن أزمة توافر العملات الأجنبية، مؤكدًا ان وزارات الزراعة والتموين والصناعة إذا وضعت خطة لتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات غذائية في مصر سنوفر جزء كبير من فاتورة الاستيراد.