قوانين كوميدية أحرجت البرلمان

التشريع، واقتراح مشروعات القوانين، هو حق أصيل لأعضاء مجلس النواب، والبرلمان الحالى تحديدا والذى جاء بعد ثورتين، يواجه تحديات مختلفة، وينتظر منه الشعب الكثير فيما يخص مقترحات القوانين التى يتم تقديمها، ورغم ذلك فإن هناك مجموعة من المقترحات ومشروعات القوانين التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية، وأثارت جدلا واسعًا حولها، حتى وإن كانت النية منها جيدة إلا أن مجرد اقتراحها تم انتقاده.

اشتراك "الفيس بوك "

أكثر المقترحات التى أثارت جدلا، هو مقترح النائب رياض عبد الستار حول تقنين مواقع التواصل الاجتماعى.

وطالب النائب بفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم ممن يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، وأن يكون باشتراك شهرى 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة، مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجارى.

الغريب فى مقترح النائب رياض عبد الستار، هو أن آلية تطبيقه من الأساس غير منطقية، خاصة وأن موقع الفيس بوك، موقع عالمى يخضع لإدارة عالمية، وأقصى القرارات التى يمكن أن تتخذها الدول بشأنه هو حظر الموقع، وليس الدخول عليه باشتراك شهرى.

ورغم الجدل الذى دار حول المقترح، فإن النائب أكد أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمقترحه الخاص بتقنين موقع الفيس بوك، لافتا إلى أن مقترحه يختص بمواجهة وحصر عدد المشتركين فى موقع "الفيس بوك" لمواجهة كل الحسابات التى تحرض على الدولة، موضحا أن المقترح سيتضمن ملء استمارة بيانات قد تكون بقيمتها أو مجانية -حسب ما ترى الجهات المختصة.

مشروع قانون لتحصين المسئولين:

ودار الحديث خلال الفترة الماضية حول نية عدد من النواب، تقديم مشروعات قوانين تحصن المسئولين والوزراء والمحافظين، والهدف من هذا القانون وفقًا لرؤيتهم هو القضاء على ما يعرف بالأيادى المرتعشة، ودفع المسئولين لاتخاذ قراراتهم بثقة.

وقال النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إصدار القانون يحمى المسئولين سواء وزراء أو محافظين من المحاسبة والمساءلة من أى خطأ وقرار يتخذونه، وذلك للقضاء على الأيادى المرتعشة للمسئولين ـ بحسب قوله.

ورغم الهدف المرجو من هذا القانون، فإن مجرد طرح فكرة عدم محاسبة المسئولين على ما يتخذونه من قرارات أثارت جدلا كبيرًا، معتبرين أن هذا التشريع من الممكن أن يفتح بابا للفساد، لأنه يعطى الفرصة لإطلاق يد المسئولين دون محاسبة.

حضانة الأم والأحوال الشخصية

مقترح النائبة سهير الحادى حول تعديل قانون الأحوال الشخصية كان أحد مشروعات القوانين التى تم انتقادها بشدة أيضا، وحيث تضمن التعديل، نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب فى حال تزوجها، على أن يكون الأب متزوجا من امرأة أخرى.

وهو ما أثار هجومًا شديدًا على النائبة، خاصة من قبل نائبات المجلس، اللاتى أعلن رفضهن القاطع تطبيق مثل هذا القانون، وبعد فترة من الجدل أصدرت سهير الحادى بيانًا، طالبت فيه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بسحب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية، لوجود خطأ فيها.

وأشارت سهير الحادى إلى أن المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع القانون تحتوى على خطأ مادى كان سببا فى الجدل الذى أثير حول مشروع القانون فى الآونة الأخيرة.

وقالت النائبة: "لاحظت أن وسائل الإعلام تنسب لى ولزملائى أفكارا لم ترد فى مشروع القانون نهائيا، قوامها أن المشروع يستهدف تعديل الحضانة من الأم إذا تزوجت، ونقلها إلى الأب، وهو حكم لم يرد مطلقا وفى أى وقت فى مشروع القانون.

وأكدت النائبة البرلمانية على أنها مع حضانة الأم ولأولادها وفقا للقانون القائم، فهى الأقدر على رعاية أبنائها بكل سبل المودة والمحبة والتنشأة اللازمة.

قانون يكافئ الموظف بتعيين ابنه حال خروجه للمعاش بسن الـ50

النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون يمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج الموظف على المعاش فى سن الـ50.

وأوضح العليمى أن مشروع القانون يمثل تعديلا بقانون الخدمة المدنية، بحيث إذا قرر موظف الخروج على المعاش مبكرا أن يحصل على كافة مستحقاته المالية والتأمينية، وأن يكون له الحق فى تعيين أحد أقرباء الدرجة الأولى، مؤكدا أن ذلك التعديل سيحل أزمة البطالة بشكل كبير.

فلسفة العليمى فى هذا القانون تمثلت فى أن يسمح للموظف فى حالة الخروج المبكر على المعاش أن يتم تعيين4 شباب محله، معتبرً أن ذلك سيقلل من البطالة، وسيساعد الشباب. 

ورغم تأكيد العليمى أن هذا التعيين سيكون وفقًا لاختبارات وقدرات، فإن المقترح فى حد ذاته واجه هجوما على مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرين أنه يشجع على توريث الوظائف، فضلا عن أن بعض النواب وصفوا مشروع القانون بأنه غير دستورى.