فك عقدة "الاستثمار"

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، والذى تناول خلاله عددا من الملفات الهامة من بينها الموافقة على تعديلات قانون سوق المال.

ومن جانبه قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون سوق المال فى صورته النهائية بعد موافقة المجموعة الاقتصادية عليه فى اجتماعها السابق، وسيتم رفعه لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن أهم تعديلات قانون سوق المال تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضاً تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية‪.

إبراهيم نظير: قانونا سوق المال وتنمية الصادرات يجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة للسوق المحلى

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروعى قانونى تنمية الصادرات وسوق المال، سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة للسوق المحلى، سواء من خلال البورصة، أو تغيير آليات المجالس التصديرية، خاصة فى ظل عدم مواكبة التشريعات الحالية للمناخ الاقتصادى، كما أنه يوجد بها كثير من الثغرات القانونية والإجراءات التى لا تتوافق مع روح العصر الحديث ما يجعلها منفرة للاستثمارات.

وأضاف نظير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع سوق المال الجديد ينظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية للشركات، كما أنه يخفض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراقا أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ويتم ذلك من خلال عدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الاجبارى.

واستطرد: التشريع الجديد سوف يسمح بالاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق، كما أن قانون سوق المال سوف يعيد تنظيم اصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الاول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون قانون سوق رأس المال.

خبير بأسواق المال: موافقة "الوزراء" على مشروع قانون هيئة الرقابة خطوةن جيدة.. ونحتاج لـ"ثورة تشريعية" لقوانين من عهد الملكية

وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة سوق المال، قال محسن عادل عضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة الجمهورية، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ما حدث هو خطوة جيدة ويجب أن تشتمل الفترة القادمة على ثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية فى مصر، لأن التشريعات الحالية تقف عائقاً أمام المنتجين.

وأوضح محسن عادل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد قوانين منذ عهد الملكية لاتزال مفعلة حتى يومنا هذا، ويجب العمل على تغييرها من جذورها لإحداث تغييرات قوية داخل السوق المصرية بهدف التيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية إحياء المبادرات التى تنادى بتغيير وتطوير القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، حتى نحرز نجاحًا على المستويين الاقتصادى والسياسي.

واستطرد أن مشروع قانون سوق المال شهد تحركًا خلال الفترة الماضية من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ استخدمت أسلوبًا مبتكرًا فى التطوير بالحفاظ على طبيعة الدور الرقابى مع الانفتاح فى حوار مجتمعى مع الجمعيات والمستثمرين، فى ظاهرة قلما تتكرر فى البنية الاقتصادية المصرية، ما نتج عنه تعديلات قانونية أكثر فاعلية، حيث تتمثل فلسفة التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى العديد من النقاط و المحاور والتى تمثل أكبر تعديل تم على هذا القانون ويشمل إضافة أدوات جديدة و تشديد ضوابط الحوكمة و معالجة بعض المشكلات التى ظهرت فى التطبيق العملى بالإضافة إلى التوافق مع المعايير الدولية المتبعة، وأبرزها إلغاء الأوراق المالية لحاملها حيث أن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرى فيما يخص مكافحة غسل الاموال و المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها و أثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة و انها تساعد على التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى و يمكن إستخدامها فى عمليات غسل الأموال .

وأكد أيضا أنه تم تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة و تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.