البرلمان يتدخل لإنقاذ رقاب متهمى مجزرة الاستاد

يواصل نواب بورسعيد، وعلى رأسهم سليمان وهدان وكيل البرلمان، البحث عن طرق جديدة لتخفيف حكم الإعدام الصادر فى فبراير الماضى ضد المتهمين من أبناء المحافظة بقضية الاستاد، مُعلنين فى ذلك الإطار إرسال التماس إعادة نظر فى الحكم إلى النائب العام، نظراً لظهور دليل فى القضية، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من أهالى الـ74 ضحية من مشجعى النادى الأهلى.

النائب محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أعلن عن إرسال التماس إعادة النظر بشأن حكم الإعدام إلى النائب العام منذ أيام من قبل محامى المتهمين، لظهور دليل جديد فى القضية، مشدداً على احترامه لأحكام القضاء، واعتبر أن تخفيف العقوبة من إعدام لمؤبد سيكون أقسى من القتل، كون كل شاب سيعيش مستقبله كاملاً وراء القضبان.

وبدوره، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن عدة لقاءات جرت مع عدد من أهالى الضحايا برعاية عدد من نواب البرلمان، فى محاولة للوصول إلى صيغة تصالح معهم ولاحتواء الموقف، مؤكداً أن هناك بوادر خير وقبول لدى بعضهم فى ضوء ما اعتبره باب الرحمة والشفقة، مؤكداً فى الوقت ذاته على احترامه لأحكام القضاء.

ودعا "وهدان" فى تصريح لـ"برلمانى"، القامات الإسلامية والمسيحية والشخصيات العامة بالتدخل فى الأمر للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، متابعاً: "أدعو كل من يريد أن يساعد فى هذا الموضوع، الباب مفتوح أمام الجميع، ولكل من يجد فى نفسه القدرة على إحداث وفاق بين تلك الأطراف، للحفاظ على السلم الاجتماعى لمصر".

وفى سياق متصل، ناشدت النائبة سعاد المصرى عن محافظة بورسعيد أهالى الضحايا بمزيد من الاستماع فى جلسات الحوار التى تجريها القيادات الشعبية والسياسية بالمحافظة برعاية عدد من النواب، متابعة: "أدعوهم لتغليب العفو عند المقدرة، علشان خاطر أمهات المتهمين، ومفيش أقسى من إن شاب ينتظر موته كل لحظة"، لافتة إلى أن ليس هناك دليل ثابت فى القضية حتى الآن.

إرسال الالتماس للنائب العام، والجلسات مع أسر الشهداء ليست الأولى من نوعها فى الطريق إلى حل، لكن تلك المحاولات بدأت من اجتماع عدد من نواب المحافظة، مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لأخذ مشورته القانونية 22 من فبراير الماضى، فى السبل القانونية المُمكن اتخاذها لتخفيف الحكم، وفى ضوء ذلك أرسلوا طلبا لرئيس الجمهورية بتخفيف الحكم.

يذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت بحكمها فى قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، وعبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامى مصطفى على، ومحمد هانى محمد صبحى أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى متولى، وأحمد محمد على رجب، وأيدت حكم إعدامهم.