تعد مشكلة تقنين وضع اليد من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى توافق عدد من الوزارات المعنية بالأمر، للخروج بحل يضمن للدولة حقها وفى نفس الوقت يعطى للمواطنين حقهم، وطالب عدد من النواب الحكومة بعرض خطة تقنين أراضى وضع اليد خاصة المتواجدة فى الظهير الصحراوى، وذلك بعد استغلالها من قبل عدد من الجماعات الإرهابية للاختباء بها.
النائب محمد عبد الله يطالب بتقنين أراضى الظهير الصحراوى: أصبحت ملجئا للإرهابيين
تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف أراضى وضع اليد بالظهير الصحراوي، وخطة الحكومة لتقنين هذه الاراضى.
وأوضح عبد الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أراضى الظهير الصحراوى لها طبيعة تختلف عن المتواجدة وسط التجمعات السكنية أو غير المترامية الأطراف، وذلك بسبب أنها أصبحت ملجئا للجماعات الإرهابية، فى ظل غياب الرقابة، وأصبحت هذه الجامعات الخارجة عن القانون تقوم بتخزين العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وذلك نظرا لبعدها عن التجمعات السكانية، مستشهدا بما تم العثور عليه من خلال حملة المداهمات الأخيرة لمزارع فى البحيرة والإسكندرية التى أسفرت عن اكتشاف مخازن للأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الجماعات تقوم بالاختباء فى هذه الأراضى البعيدة عن الحيز العمرانى لاستخدامها كمخازن أسلحة ومصانع متفجرات وأماكن تدريب فى قرى ومدن مصرية ذات ظهير ريفى أو صحراوى بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية لمد نشاطها إلى الداخل المصرى بدلًا من المواجهة على الأطراف والحدود فى سيناء.
وتساءل عبدالله، عن خطة الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأفعال، مطالباَ بسرعة الانتهاء من حصر هذه الأراضى وتقنينها ومعرفة أصحابها والأنشطة التى تدار عليها حتى لا تصبح وكرا للإرهابيين مستغلين المساحات الشاسعة المترامية الأطراف غير المراقبة من أجل التمويه.
وكيل لجنة الدفاع: الاستصلاح والتقنين أقوى سلاح لمواجهة الإرهاب
ومن جانبه قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، أن الجماعات الإرهابية تستغل وجود هذه الأراضى المترامية بعيد عن التجمعات السكنية وتقوم بالاختباء بها والتدريب على أفعالهم الإجرامية.
وطالب الكدوانى، بسرعة تقنين هذه الأراضى من خلال توحيد جهة واحدة لتلقى طلبات التقنين على ان يكون هناك حزمة من الشروط أهمها زراعة المساحة المتفق على تقنيها فى فترة زمنية بسيطة وذلك لضمان الاستفادة من هذه الأرض فى أسرع وقت ومن يقوم بزراعتها تعود للدولة مرة أخرى لمنحها لشخص آخر يقوم باستصلاحها.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أن تنمية الصحراء هى الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب بكافة طوائفه من خلال تعميرها وزراعتها، موضحا أن غزو الصحراء سيكون له العديد من الإيجابيات، بالإضافة إلى القضاء على العناصر الإجرامية التى تستتر بهذه المناطق، تتمثل فى توفير بديل للأراضى الزراعية التى يتم التعدى عليها يوما تلو الآخر، وكذلك فتح آفاق جديدة للزراعة المصرية، وتشغيل أيدى عاملة مما يعنى تقليل نسبة البطالة، مطالبا بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لبدء غزو الصحراء وتنميتها بالشكل المطلوب.
وشدد الكدوانى، على ضرورة توحيد جهات التقنين، واقتصارها على وزارة واحدة منعا للتلاعب والفساد الموجود الآن بسبب تعدد جهات الولاية، مقترحا باستغلال وسائل الإعلام فى عمل نشرات حول طرح أراضى بعينها للتقنين فى مطنقة ما وعلى من يرغب فى التقدم للجهة الحكومية المنوط بها هذا الأمر لبدء الإجراءات، وتحذيرهم من الحصول على الأرض بهدف بيعها مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يشمل العقد بند خاص بضرورة زراعة الأرض خلال ثلاث سنوات على الأكثر وإلا سيتم سحبها مرة أخرى.
نائب بلجنة الزراعة: حسن استغلال الظهير الصحراوى سيقضى على البؤر الإجرامية
وفى نفس الصدد طالب النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بحسن استغلال الظهير الصحراوى فى جميع المحافظات من خلال بدء إجراءات تقنين وضع اليد وعدم إزالة الزراعات وتبوير الأرض كما حدث فى عدد من المحافظات التى تم إزالة تجريف الأرض المستصلحة بها.
وأوضح "قنديل" أن غزو الصحراء سيدحر الإرهاب من خلال تعمير الأراضى الصحراوية باستصلاحها وتقنين وضع القائم منها بالفعل، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية تستغل بعض المحافظات الحدودية وتسكن فى الأراضى الصحراوية بها للاختباء وبتنفيذ خطة التعمير والإصلاح الجديدة ستختفى هذه العناصر الإجرامية.
