ضرائب "الفيس بوك"

طالب طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، بمخاطبة إدارة شركة "فيس بوك" الأمريكية، بضرورة افتتاح مقر لها داخل الأراضى المصرية، لأنها تمارس نشاطات تجارية وتتربح من الشعب المصرى دون وجود مقر لها فى مصر، ودون أن تخضع للقوانين التجارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة تضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مؤكدًا أن إدارة الشركة الأمريكية انتهكت نص المادتين 27 و38 من الدستور المصرى، كما أنها تخالف قانونى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العامة، فى اعتداء صريح على حق الدولة المصرية فى تنظيم العمل على الأراضى الوطنية وإهدارًا لحقوق المواطن المصرى بعد مخالفة استمرت لمدة 4 سنوات بدون مسألة حكومية.

"فيس بوك" يخالف مادتين من الدستور.. أطالب بضرائب متأخرة عن 4 سنوات

وأوضح "متولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة 27 من الدستور تنص على أن "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحقق حقوق العاملين ويحمى المستهلك، أما المادة 38 تنص على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه بدلًا من المطالبة بتسعير الدخول على موقع التواصل الاجتماعى الشهير، وبدلًا من المطالبة بأمور تخرج عن نطاق سيطرة الدولة وفقًا لاتفاقيات دولية وحرية تداول المعلومات ومناداة النواب أنفسهم بحرية التواصل والشفافية فى تداول المعلومات وغيرها من الأمور المتعلقة بالحريات، فإن من باب أولى المطالبة بعمل الشركة تحت مظلة القوانين المصرية ومن ثم الحديث عن أى معايير أو ضوابط؛ لأن الحديث بدون أدلة قانونية ودستورية يعد دربًا من دروب الخيال.

وقال طارق متولى، إذا لم تستجب إدارة الشركة خلال مدة 30 يومًا بعد مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية فإنه يحق للحكومة إقامة دعوى تحكيم دولى كمنازعة تجارية بأثر رجعى متهمة إدارة الشركة الأمريكية بالتهرب من الضرائب وهى تهمة سبق اتهام الشركة بها فى الولايات المتحدة نفسها وكذلك فى أيرلندا وأسبانيا وفرنسا.

محمد خليفة: "المواطن المطحون بيدفع ضرايب، اشمعنا الشركات اللى بتكسب مئات الملايين مبتدفعش "

قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدعوة لمحاسبة إدارة الفيس بوك عن مخالفتها للدستور، هو طرح قانونى يجب دراسته، خاصة وأن البرلمان مسئول عن حماية التشريعات من خلال صيانة مواد الدستور وإعمال القوانين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل العمل بكل التشريعات الصادرة، وهى مسئولية السلطة التنفيذية، حماية للعدالة الضريبية، ولتوزيع الفرص بين جميع الشركات دون الحجر على أى طرف دون الآخر، مضيفًا: "المواطن المطحون "اللى بياخد أكتر من 1200 جنيه بيدفع ضرايب، اشمعنا بقي الشركات اللى بتكسب مئات الملايين" بل والمليارات لا تدفع ضرائب على الإعلانات التى تجنيها من المعلنين المصريين".

وعبر "خليفة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن تخوفه من تنامى الاقتصاد غير الرسمى، فى حال عدم مساءلة الشركات الكبرى التى من المفترض أن تكون قدوة للشركات المتوسطة والصغيرة، متسائلًا: "لما شركات زي فيس بوك وجوجل ويوتيوب تمارس نشاطا داخل مصر، دون أن ينطبق عليها أي من القوانين المنظمة للأعمال التجارية، فما معنى هذا؟".

وأوضح النائب محمد خليفة، أن المطالبة بإخضاع الفيس بوك لمصلحة الضرائب ولتبعية اتحاد الغرف التجارية واتحادات المستثمرين يهدف لإعادة ترتيب اوراق الاقتصاد والقضاء على الفوضى المتنامية بسبب التقاعس عن تنفيذ القانون، وهو ما يتسبب في إنكماش موارد الدولة وإضطرار الحكومة لتخفيض الدعم عن المستحقين من الفقراء ومحدودى الدخهل بسبب التهرب الضريبى لبعض الشركات.

وأكد أن البرلمان لن يسمح بالتأكيد لأى شركة أجنبية أو محلية بالتهرب من الضرائب.

نائب باقتصادية البرلمان يقترح إجراء تحقيق بالتنسيق بين وزارتى "الاتصالات" و"المالية" لفحص تهرب الفيس بوك ضريبيًا

طالب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، بإجراء اجتماع طارئ بين مسئولى وزارتى الاتصالات والمالية، لبحث الجدل حول تربح شركة الفيس بوك الأمريكية، من تحصيل الإعلانات على مدار الأربعة سنوات الماضية دون وجه حق، على أن ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة لبحث أزمة التهرب الضريبى لموقع التواصل الاجتماعى الأشهر عالميًا.

وأضاف الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك فرق بين الحديث عن حظر موقع التواصل الاجتماعى، والحديث عن فرض رقابة قانونية كما تطبق على باقى المواقع التى تمارس نشاطات تجارية في مصر، مؤكدًا أن الرافضين لهذه الخطوة تحوم حولهم علامات الاستفهام حول سبب رفض أمر قد يؤدى لزيادة الحصيلة العامة للدولة، بما يدعم تمويل برامج دعم الفقراء، مثل تكافل وكرامة وإسكان محدودى الدخل والمعاشات الاجتماعية والدعم العينى فى السلع التى تصرف على البطاقات التموينية.

وطالب النائب البرلمانى، جميع الأطراف المؤيدة والمعارضة لخطوة محاسبة إدارة الفيس بوك، بالانتظار قبل إصدار أحكام متسرعة بالإيجاب أو السلب، حتى نرى نتيجة التحقيقات التى ستجريها اللجنة الحكومية المقترحة.