قانون "مياه الشرب" يعود للصفر

قررت الحكومة تأجيل إجراء تعديلات على مشروع قانون"تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" وذلك بعد اعتراض لجنة الإسكان بالبرلمان على صياغته، حين تم احالته إليها، وطالبت بضم جميع القطاعات المتعقلة بالمياه بالقانون، وتم إعادته للحكومة مرة أخرى للوقوف على هذه التوصيات، ورأت الحكومة تأجيله لحين الأخذ بتوصيات اللجنة وإرساله للبرلمان مرة أخرى بعد تضمينه لهذه التوصيات.

"إسكان البرلمان": الحكومة تؤجل قانون "المياه" لوقت غير معلوم

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة أرجأت مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، لوقت غير معلوم، وذلك بعد تأكدها من وجود عدد من الملاحظات القوية التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إقرار القانون، وذلك كما أوصت اللجنة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى.

وأضاف والى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة لم يتقدم لها أيا من الأعضاء بقانون خاص بمياه الشرب وبالتالى ستنتظر رد قانون الحكومة للبدء فى مناقشته فور إعادة إرساله بعد صياغته فى ثوبه الجديد، موضحا بأن مشروع المقدم من الحكومة كان يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة شددت على ضرورة  إعادة صياغة القانون بشكل جيد، مع مراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

سعد حمودة: عايزين قانون متكامل

ومن جانه قال النائب عماد سعد حمودة، عضو اللجنة، إن اللجنة أوصت بقانون عن مياه الشرب متكامل مثل قانون الكهرباء،  لا يخاطب جهة واحدة من الجهات المعنية بمياه الشرب ألا وهى الجهاز التنظيمى، ويغفل العديد من الجهات مثل الشركة القابضة، والهيئة القومية، وما شابه من قطاعات.

وأوضح حمودة، ان اللجنة ستنتظر انتهاء الحكومة من التعديلات الجديدة وفقا لتوصيات اللجنة، موضحا أن تأخير إصدار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة وعلى كمية الفاقد من مياه الشرب، وذلك لأن القانون الجديد تضمن مواد تنظم هذه العملية من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة أو مواد عقابية.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مسألة تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لوزارة الإسكان أو لمجلس الوزراء ليست قضية جوهرية، ولكن الأساس هو خروج قانون متكامل مترابط يشمل كل الجهات المعنية بمياه الشرب.

نصر الدين: قرار صائب

وفى نفس الصدد أشاد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بقرار الحكومة الخاص بتأجيل القانون قائلا: التوقيت غير مناسب وهذا القرار مدروس جيدا.

وأشار نصر الدين، إلى أن القانون الجديد سيسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة للمواطنين، وهذا يعنى رفع التعريفة وبالتالى فإن قرار التأجيل يصب فى مصلحة المواطن بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما انعكس على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

الحصى: عاوزين قانون لمياه الشرب وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم بمشروع خلال 60 يوما

كما أشاد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الحكومة تأجيل مشروع القانون لحين الاستيفاء من توصيات اللجنة، قائلا: عاوزين قانون "مياه" مش قانون تنظيم جهاز مياه الشرب.

وأضاف الحصى، أن القانون الذى تقدمت به الحكومة عليه العديد من الملاحظات وبشكل القائم لن يلبى الهدف منه سواء بتحسين مستوى الخدمة أو التصدى لظاهرة زيادة نسبة الفاقد من كميات المياه التى كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنها وصلت إلى 38% من إجمالى كمية إنتاج المياه النقية.

وشدد الحصى، على ضرورة سرعة إرسال مشروع القانون بالتعديلات الجديدة سواء إعادة الصياغة بشكل قانونى، أو النظر فى المواد العقابية مرة أخرى، مع ضرورة نقل تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الإسكان، مع ضم جميع الكيانات والمؤسسات التباعة لمياه الشرب للقانون الجديد.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستلزم الحكومة بعد إعلان قرارها بتقديم قانون لمياه الشرب خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما، وإلا سيتقدم هو بمشروع قانون عن المياه للبرلمان للبدء فى مناقشته.