قانون جديد لأسر الشهداء المدنيين
تبدأ لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، تناقش الأحد، مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، وهو القانون الذى تبنته اللجنة منذ يوم الشهيد الماضى، وحظى بتأييد برلمانى موسع على اعتبار أن هذه الحقوق هى أقل شىء نقدمه لأسرة فقدت راعيها بسبب الإرهاب الأسود، وفيما كشف النائب محمد أبو حامد ملامح القانون الجديد الذى ينص على حقوق مادية ومعنوية للشهداء.
عبد الهادى القصبى: أقل شىء نقدمه لأسرة فقدت راعيها
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن القانون الخاص برعاية أسر الشهداء المدنيين هو أقل شىء يمكن أن نقدمه لأسرة فقدت راعيها، فمن يعوض ابن فقد والده، مشيرا إلى أن الحوادث الإرهابية لم تعد تفرق بين شخص مدنى وغيره ولكنها تستهدف الجميع.
وأضاف "القصبى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة سوف تتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية من أجل تحديد قيمة المعاش الذى تحصل على كل أسرة فقدت راعيها بسبب الحوادث الإرهابية، مشددا على أن القانون الجديد يضمن توفير رعاية مالية واجتماعية وقانونية فى سبيل توفير حياة كريمة لهذه الأسر.
وكيل "تضامن البرلمان" يكشف ملامح القانون الجديد
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة تبنت إصدار قانون جديد لحماية حقوق أسر الشهداء المدنيين منذ يوم الشهيد الماضى، وفى ظل العمليات الإرهابية التى تستهدفهم فالإرهاب لم يفرق بين مدنى أو عسكرى مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو وضع تعريف واضح ومعيار محدد لمن ينطبق عليه شهيد وأن يكون هناك عدالة فى إعطاء أهالى الشهداء حقوقهم.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القانون ينص على إعطاء أسر الشهداء المدنيين معاش شهرى ثابت بجانب الرعاية المبوبة مثل التعليم والصحة والإسكان باعتبارها حقا لهم وليست مكافأة أو منحة تقدم لها مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق المعايير على كل الحالات لأنه هناك بعض الأحداث الإرهابية التى تشهد زخما إعلاميا وتعاطفا شعبيا فيحصل ضحاياها على تعويضات أكبر من حالات أخرى قد لا تحصل على نفس الزخم الإعلامى والتعاطف الشعبى.
وأوضح وكيل لجنة التضامن أن القانون الجديد يقر حقوقا معنوية للشهداء أيضا تخص تخليد سيرتهم فى الوجدان الوطنى مثل إمكانية تدريس بعض قصص التضحية التى قاموا بها فى المراحل الدارسية المختلفة أو إطلاق أسمائهم على المرافق العامة مثل المدارس والشوارع والميادين العامة وغيرها من أجل تخليد ذكرهم وتقدير دورهم العظيم فى التضحية من أجل الوطن وأن الدولة تقف وراء أبنائها الشهداء.
وأشار "أبو حامد" إلى أن القانون الجديد قد يلحق بدور الانعقاد الحالى إذا كانت نصوص مواده واضحة وحدث توافق بين لجنة التضامن مع الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية المخصصة للمعاشات وغيرها.
النائبة كارولين ماهر: يجب أن يشمل تقديم رعاية طبية مجانية
أكدت النائبة البرلمانية كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أنه تؤيد قانون القانون الخاص برعاية أسر الشهداء المدنيين المقرر أن تناقشه اللجنة فى اجتماعها غدا الأحد، مشيرة إلى هذه الأسر تحتاج إلى رعاية ومصدر دخل وبالتالى فإن هذا القانون سوف يساعدهم فى هذا الأمر خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار على كافة المستويات.
وأضافت كارولين ماهر، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم السبت، أنها سوف تطالب بأن يتضمن القانون الجديد توفير رعاية طبية مجانية لأسر الشهداء بحيث لا يتوقف الأمر فقط على الدعم المالى وصرف معاش شهرى مؤكدة أن هذا المشروع يأتى ضمن سلسلة مشروعات تناقشها اللجنة من أجل حماية الشهداء، فى ظل حالة الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب.
حسين أبو الوفا: قانون رعاية أسر ضحيا الشهداء رسالة معنوية بأن الدولة تقف وراء أبنائها
أكد النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن جوهر قانون رعاية أسر الشهداء المدنيين الذى تناقشه اللجنة خلال الأسبوع الجارى يتمثل فى توفير الرعاية الكاملة لأهالى هؤلاء الشهداء الذين سقطوا حبا فى الوطن لمواجهة الإرهاب الأسود مشيرا إلى أنه يحمل رسالة معنوية بأن الدولة تقف وراء أبنائها الشهداء.
وأضاف "أبو الوفا" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم السبت، أن القانون الجديد يجب أن يشمل كل أوجه الرعاية التى تقدم إلى أسر الشهداء بداية من الرعاية الطبيعة والتعليمية والمالية وغيرها موضحا أن هذا القانون سوف يساهم فى زيادة الاحساس بالانتهاء لدى هذه الأسر.
