أزمة القضاة فى طريقها للحل
استمرارا للحلول التى طرحها البرلمان لنزع فتيل أزمة مشروع قانون الهيئات القضائية بعد ورود رد مجلس الدولة عليه برفضه، لوجود شبهة عدم دستورية به، أعلن البرلمان اتخاذه خطوة للأمام للانتهاء من هذه الأزمة والتوصل إلى حلول وسطية، حيث سيتم عقد جلسة حوار بين البرلمان وعدد من شيوخ القضاة ومجلس الدولة لإنهائها، بعد أن يتم إدراج رد مجلس الدولة للمناقشة بالجلسة العامة أولا.
رئيس "تشريعية البرلمان": اللجنة ستدرج رد مجلس الدولة بشأن الهيئات القضائية للنقاش
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيطلع اليوم على رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، على أن يتم إدراجه للمناقشة فى أول اجتماع للجنة لمناقشة لإعداد تقرير كامل عنه لرفعه لهيئة مكتب البرلمان قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سيتم العرض على اللجنة بدعوة عدد من شيوخ القضاة وممثليهم للحضور إلى البرلمان لعقد جلسة حوار، للخروج من هذه الأزمة وطرح حلول وبدائل لها على أرض الواقع تلقى القبول من كافة الأطراف، لافتا إلى أنه لا توجد أى خصومة بين البرلمان والقضاة.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أعلن رفضه مشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية، معتبرا أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذى أقره الدستور الحالى كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذى أكدته النصوص الدستورية.
إيهاب الخولى: جلسة الحوار بين البرلمان والقضاة ستتضمن محاور عدة أبرزها الهيئات القضائية وإلغاء الندب
وبدوره أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يتم عرض رد مجلس الدولة بشان قانون الهيئات القضائية على الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أرسل ردين بشأن مشروع القانون المقدم للبرلمان، وهو بشأن رفض المشروع لشبهة عدم الدستورية، والثانى صياغة القانون وفقا للإجراءات العادية.
وتابع "الخولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من المقرر أن يتم استطلاع رأى اللجنة التشريعية على إمكانية إجراء حوار مع شيوخ القضاة فى الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد محاور النقاش الثلاثة الجديدة إلى جانب مناقشة مشروع القانون، حيث سيتم التطرق إلى عدد من الاستحقاقات الدستورية منها العمل على إلغاء الندب بالنسبة للقضاة، وعودة التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل، إيمانا من البرلمان باستقلال القضاء.
واضاف "الخولى"، أن عملية الحوار مع القضاة ستتضمن أيضا النظر إلى المساواة فى سن خروج القضاة على المعاش، على أن يتناسب مع سن المعاش الرسمى بالحكومة، لافتا إلى أنه من المؤكد ان تخرج جلسة الحوار بحلول وسطية ترضى كافة الأطراف.
أبو المعاطى مصطفى عن قانون الهيئات القضائية: لا داعى للاستعجال وترقيع مواد بالقانون وحوار القضاة أمر ضرورى
وفى هذا السياق قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن خطوة البرلمان لوأد أزمة الهيئات القضائية تحسب له فى الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصعيد الكبير من قبل القضاء وإرسالهم دعوة للرئيس السيسى للتدخل وحل الأزمة، وأيضا رد مجلس الدولة برفض مشروع القانون فى نسخته الحالية.
وأضاف "أبو المعاطى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سبق وأعلن امتناعه عن التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية من قبل أثناء مناقشة مشروع القانون، قائلا: "لا داعى للاستعجال، وأنه لابد من حوار كامل بين البرلمان والقضاة للخروج بمشروع قانون متكامل، ولا يوجد ما يقتضى ترقيع عدد من المواد فقط بالقانون".
وتابع "أبو المعاطى"، أن مجلس النواب لديه حزمة من التشريعات المتعلقة بالهيئات القضائية ككل، والتى كان من المفترض لها أن تنظم عمل تلك الهيئات وتشمل الحديث عن الكثير من أحوالهم، مستعينين فيها بآراء القضاة ومتطلباتهم، ولكن تم الإصرار على مشروع قانون التعديلات الأخيرة التى أثارت حفيظة القضاة.
