كيف ننقذ مصر من الفقر؟

40 % من المصريين فقراء، وعلينا الإسراع من وتيرة الإنتاج، فى كل المحافظات والمدن والقرى، وأن تتحول القرية الريفية البسيطة من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة ومصدرة، هكذا صارح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، جموع المصريين بضرورة الاتجاه إلى الإنتاج، وهو ما أيده عدد من نواب البرلمان، واضعين رؤيتهم من أجل التحول الجذرى الذى يجب أن تشهده القرى والمدن من أجل التحول إلى الإنتاج.

أحمد السجينى: القرى الريفية المنتجة تتطلب إعداد خرائط استثمارية فى كل المحافظات

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تحويل القرى الريفية المستهلكة إلى قرى منتجة ومصدرة، وكذلك المدن والمحافظات يتطلب إعداد خريطة للاستثمار على كافة المستويات الإدارية بداية من الوحدة المحلية فى القرية والمدينة وصولا إلى المحافظة، حتى نستطيع تحديد إمكانيات كل وحدة محلية وقدرتها على تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين، أن خريطة الاستثمار يجب أن تكون وفق أسس علمية واضحة تحدد المكان والزمان والقدرات البشرية والإمكانيات الخاصة بكل وحدة محلية، ضاربا المثال بمدنية الحرفيين التى تواجه الكثير من المشاكل، حيث إنها لو تملك خريطة استثمارية تحدد ثرواتها ومزاياها والمواد الخام التى تملكها وما لديها من ثروات، سوف يؤدى إلى سهولة التعامل معها وحل مشاكلها.

وأوضح النائب أن إعداد هذه الخرائط الاستثمارية يتطلب التعاون بين الاستثمار والمحليات، حيث إن هيئات الاستثمار تحتاج إلى معلومات من الوحدات المحلية والمراكز البحثية التابعة لها، لأن التنمية المستدامة تحتاج إلى التناغم المستدام بين جميع مؤسسات الدولة، من أجل الاستفادة منها بشكل كبير للقضاء على نسبة الفقر المرتفعة والتى تصل إلى 40 %.

وكيل "محلية البرلمان": يجب أن تحتوى موازنات الوحدات المحلية على برامج تنمية

أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن تحدث وزارة التنمية المحلية تحركا داخل الوحدات المحلية المختلفة فى القرى والمدن بالتوجه نحو التنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بأن تتضمن موازنات الوحدات المحلية برامج للتنمية والإنتاج يتم تنفيذها وفق خطة واضحة ومراقبة حتى نتحول إلى وحدات محلية منتجة.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين، أن برامج التنمية خاصة فى القرى يجب أن تكون مقننة ويتم تنفيذها على أرض الواقع لنجد تحولا فى فكر القرية بأن تتحول إلى الإنتاج بدلا من الاستهلاك، لأن زيادة معدلات الاستهلاك مع ارتفاع نسبة الفقر يؤدى إلى انهيار الدولة.

وأوضح "الحسينى"، أنه سوف يتواصل مع قيادات وزارة التنمية المحلية للكشف عن مشروع "الشباك الأخضر"، والمشروعات التى يقدمها ولائحة عمله، وحجم الأموال والقروض التى يوفرها للشباب، وما هى الأماكن المتوفر فيها، لافتا إلى أنه لا يعلم عنه شيئا إلا من خلال الإعلانات التلفزيونية.

محمد الفيومى: الشباب الريفى بيطلع عينه فى التراخيص ولازم نشجعهم بالإعفاء الضريبى

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حديث وزير التنمية المحلية عن ضرورة تحويل القرى الريفية البسيطة إلى قرى منتجة ومصدرة أمر جيد، ولكن عليه أن يبدأ فى إزالة كل المعوقات والصعوبات التى تحول دون هذا التحول مشيرا إلى أن مصر لديها بالفعل عدد كبير من القرى المنتجة والتى يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج، ولكن يعانى أبناؤها من أزمة التراخيص.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن ننتهى سريعا من قانون التراخيص للمشروعات الصغيرة فى القرى، حيث إن عددا كبيرا من شباب القرى لديهم مشروعات كثيرة ولكن يواجهون مشكلة فى الحصول على التراخيص حيث يتم مطاردتهم من كل الجهات الحكومية، لأنه فى حال إنهاء أزمة التراخيص سوف نجد مشروعات كثيرة تظهر للنور، وهو ما يؤدى إلى تكرارها فى كل القرى الريفية؛ لأن النجاح يولد النجاح.

وأوضح "الفيومى" أن هناك الكثير من المشروعات التى يمكن أن تنفذ فى القرى مثل بطاريات الأرانب والبيض، والسجاد والمشغولات اليدوية، بشرط أن تدعم الحكومة هذه المشروعات وتوفر لها النظام التسويقى المطلوب مع الحوافز الضريبية، مطالبا بأن يتم منح أى مشروع ريفى إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات حتى نشجع هذه المشروعات التى تحقق الإنتاج المطلوب.

ورفض النائب أن يتم إنشاء مصانع فى القرى، قائلا: "مصانع القرى فكرة فاشلة وتتطلب تكاليف مالية كبيرة مثل التجهزات والمعدات والكهرباء وغيرها، والأفضل عمل مشروعات صغيرة قادرة على تحويل القرى المستهلكة إلى منتجة".

محمد بدراوى: "إزاى هنخلى القرى تنتج وتصدر دون القضاء على فساد المحليات"

أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نسبة الفقر التى تصل إلى 40 %، وأعلن عنها وزير التنمية المحلية، قد تكون وفق مؤشرات لأن مصر ترصد هذه النسبة كل عامين، مشيرا إلى أنها تمثل خطورة كبيرة على الدولة المصرية والتفكير بشكل سريع فى كيفية التصدى عليها.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن يكون هناك إرادة من الدولة لتحويل المدن والقرى إلى وحدات منتجة من خلال العمل على العديد من المحاور، مشيرا إلى أن قيادات الوحدات المحلية يجب أن تكون مؤهلة ومدربة وغير فاسدة، حيث نعانى من هذا الفساد فى الكثير من الوحدات المحلية وبالتالى نحتاج إلى تحويل الجهاز الإدارى للوحدات المحلية إلى كفء وغير فاسد ومدرك لأهمية هذا التحول.

وأوضح بدراوى، أن يجب أيضا أن يتم إعداد قاعدة بيانات لكل وحدة محلية تحدد الميزة النسبية لكل محافظة وكل منطقة فبعض القرى تتميز بالزراعة، والبعض الآخر فى الصعيد يكون مميزا فى التعدين واستخراج المعادن وهناك قرى تتميز بتربية الدواجن والمواشى وهكذا، مطالبا بأن يتم الاعتماد على البنك الزراعى بالاشتراك مع الوحدات المحلية وتيسير طرح القروض فى القرى حتى نصل بهذا الطرح إلى أن يكون مشروعا قوميا لتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة.