البرلمان يرفع الكارت الأحمر لـ"فساد المحليات"

نتجت الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، بحسب مصادر مطلعة، عن عيوب فى صناعة شبكة مواسير المياه، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وأن نسبة كبيرة من صفقة المواسير التى تم توريدها بمعرفة رجلى الأعمال المنتميين لجماعة الإخوان، السيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، قد تم استيرادها من دولة قطر، كما كشفت المصادر انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت أمس أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرار مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

نائب يطالب بتعديل القانون لمعاقبة موظفى التعاقدات الفاسدين بالأشغال الشاقة المؤبدة

قال السيد حجازى عضو مجلس النواب، إنه لا بد من تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على الموظفين العموميين الفاسدين الذين يقومون بالتعاقد على مواسير ومعدات وآلات غير صالحة أو غير جيدة، فيجب أن مؤبد لمدة 25 عامًا ويمارسون أشغالًا شاقة فى حبسهم بالإضافة إلى رد الأضرار المالية التى تسبب فيها فسادهم.

وأضاف حجازى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الموظفين العموميين فى الوحدات المحلية هم من تسببوا فى قطع المياه عن المواطنين بسبب تعاقدهم على مواسير فاسدة وغير جيدة، وهى ليست السابقة الأولى إذ حذرت منذ أيام قليلة وطالبت بمحاسبة الموظفين المتورطين فى تفجير ماسورة غاز البوتاجز فى التجمع الخامس أيضًا، والخوف الآن من تحويل المناطق الجديدة التى أخذت عشرات السنوات للتخطيط والتنفيذ إلى عشوائيات ومناطق تُدمر بسبب الفساد.

وطالب بالتحرك فى الحوادث الفردية لفساد في المحليات وعدم الانتظار حتى تتراكم المشكلات ومن ثم التحقيق مع الجميع مرة واحدة لأن العقوبة هى أداة ردع قانونية، ولذلك إذا أردنا أن نمنع تدفق المزيد من الفساد ونوقفه نهائيًا علينا إجراء تعديل تشريعى كبرلمان وعلى السلطات التنفيذية تطبيقه بأسرع وقت فور صدوره حفاظًا على المال العام.

غادة عجمى تعليقًا على الفساد فى المحليات: مفيش فرق بين الموظف الفاسد والإرهابى

طالبت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بتشديد عقوبة السجن لكل من يرتكب خطأ يضر بمجموعة من المواطنين خاصة فيما يتعلق بفساد الإدارات المحلية، مؤكدة أن السجن مدى الحياة هو أقل عقوبة يمكن توقيعها على الموظف الفاسد الذى يتسبب في ضرر للمواطنين عن عمد، وإذا كان ما وقع من ضرر عن غير عمد وهو ما تكشفه التحقيقات فإن العقوبة المناسبة هو الفصل مع العمل والسجن في الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 25 عامًا.

وتساءلت غادة عجمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن الفرق بين الموظف الفاسد الذى يؤذى الناس بقلة ضميره وأفعاله على الإنسانية والإرهابي الذى يقتل ويفجر، فكلاهما يفجر شئ ويقتل أو يضر بمجموعة من البشر وكلاهما معدوم الضمير مهما اختلفت أسباب كل واحد منهما، وعلينا ان نتطهر من هؤلاء الخائبين الفاسدين.

وأكدت أن عدم الردع فى القوانين العقابية جعلت من الفاسدين يتمادون فى إفكهم وطغيانهم من أجل جمع المزيد من الأموال الحرام من جيوب المواطنين لعمل ثروات، مضيفة أن الرقابة الإدارية لن تتهاون فى معاقبة أى فاسد أو خارج على الخارج بكل قوة وحزم.

إبراهيم نظير: إهدار ما لا يقل عن 10 مليار جنيه سنويًا من أموال الشعب فى "المحليات"

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكرار حوادث فساد الإدارات المحلية يتسبب في إهدار ما لا يقل عن 10 مليار جنيه سنويًا من موارد الخزينة العامة للدولة من مخصصات وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات التى تقوم بمشروعات تنموية وبنية تحتية.

وأضاف نظير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عمليات الإهدار المتعمد فى المال العام تتنوع بين تعاقد على صفقات فاسدة أو غير جيدة أو التركيب والصيانة بطرق غير محترفة أو التبكير بإنهاء المشروعات قبل مدتها الفعلية بالإنقاص من جودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن استمرار نزيف الخزينة اعلامة للدولة يتحمله الشعب المصرى من الضرائب أو مخصصات الدعم السلعي المختلفة.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بتفعيل الرقابة على إدارات الإدارة المحلية وليس من جانب هيئة الرقابة الإدارية فقط حتى يقوم كل مسئول بمهمته بعد إنفلات دام لأكثر من 36 سنة تسبب في ترسيخ مفاهيم مثل الإهمال والفساد والمحسوبية والرشاوى من أجل ترسية العطاءات والمناقصات على شركات غير مؤهلة ما نتج عنه خراب شامل للبنية التحتية رغم تخصيص عشرات المليارات لها سنويًا.