"الثروة المعدنية" معركة جديدة لنواب البرلمان

يستعد مجلس النواب لمعركة جديدة مع الحكومة بعد طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بخصوص إهدار مليارات الجنيهات بسبب قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، حيث أكد برلمانيون أن هناك ما لا يقل عن 10 مواد باللائحة تحتاج لتعديل لأنها اضرت بالمحاجر ونتج عنها هروب المستثمرين.

مجدى ملك يضرب من جديد.. قانون الثروة المعدنية ولائحته تسببوا فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة

فى البداية، قال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية سيتسبوا فى ضياع مئات الملايين بل مليارات الجنيهات على الموازنة العامة للدولة بمعنى أنه على سبيل المثال مصانع الأسمنت لو كانت تتعامل قبل تطبيق القانون يدفع إيجار لصالح الدولة بقيمة 15 مليون جنيه بعد القانون يدفع 800 ألف جنيه فقط فى العام الكامل، موضحا أن الـ15 مليون تعنى أن المصنع يدفع 48 جنيه ثمن المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمنت لكل طن وتلك المواد تمثل 80% من قيمة المنتج.

وأضاف ملك، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سأوى بين أسعار تأجير محاجر الرخام ومحاجر الحجر الجيرى "الكالسيوم" وسأوى بين كافة أنواع محاجر الرخام بين ما يباع منتجه النهائى بـ60 جنيها للمستهلك وما يباع بـ360 جنيه للمستهلك وهل الجرانيت مثل باقى الأنوع.

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المفترض الهدف الأساسى من القانون هو تنمية موارد الدولة ولكن تم صياغته بشكل خاطئ وبعض من شاركوا فى اعداده وصياغته لهم مصالح خاصة فى هذا الشأن وبعض القطاعات.

واستطرد ملك، أن القانون لم يحقق العدالة واضر بفئة وجاء لصالح فئات أخرى موضحا أن المبالغ يتم توريدها لوزارة التنمية المحلية وهذا الأمر يتعلق بمورد أساسى من موارد الدولة ولم تم استغلاله بشكله الأمثل سيحقق عائد كبير يكون داعم للاقتصاد القومى.

وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بخصوص قانون الثروة المعدنية وما ينتج عنه من إهدار لموارد الدولة، لافتا إلى أن لديه معلومات واحصائيات وأرقام محددة بالخسائر الناتجة من تطبيقة سيتم إعلأنها اثناء مناقشة طلب الإحاطة.

أحمد الجزار: لائحة قانون الثروة المعدنية تحتاج لتعديل ووضعها الحإلى تسبب فى هروب المستثمرين

من جانبه قال أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى تعديل فعلى سبيل المثال تنص على أن محاجر الحجر الجيرى التى تنتج بلوكات الرخام مثل التى تنتج بلوكات الطوب الأبيض، بالإضافة إلى أن الأخيرة تضم مناطق لم ترخص لاستخدام نسبة عالية من الكالسيوم.

وأضاف الجزار، أن اللائحة التنفيذية عند اعدادها كان بها مغالاة وأضرت بالمحاجر ونفعت أصحاب المناجم ونتج عنها أن المحاجر والمصانع ذات المساحات الكبيرة يكون مفروض عليها رسوم قليلة والعكس تماما يتم فرض رسوم عالية على المساحات الصغيرة وأصبحت العملية مكوسة .

وتابع عضو مجلس النواب، "فى اعتقادى أن أصحاب المكاتب المكيفة من اعدت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ووضعت مواد غير مدروسة دون أن تسمع لأحد"، موضحا أن ما لا يقل عن 10 مواد باللائحة تحتاج إلى تعديل لإعادة التوازن وظبط رمانة الميزان – على حسب قوله-.

واستطرد الجزار، أن اللائحة التنفيذية للقانون تسببت فى تقليل التحصيل للدولة وهناك محاجر للرخام بمحافظة البحر الأحمر  لمستثمر كانت تعمل 1200 محجر للقانون وبعد لائحة القانون أصبحت حوإلى 30 محجر فقط مما جعل المستمثرين يهربون من العمل فى هذا المجال.

وأردف النائب، أن عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق ادعى أن تعديل القانون ولائحته سيوفر للدولة 10 مليار جنيه سنويا فى حين أن كانت نسبة التحصيل مليار واثنين من عشرة قبل القانون وبعد إقرار لائحته أصبح التحصيل لا يتعدى ربع مليار جنيه.

محمد الفيومى: سنناقش الطلب بلجنة الإدارة المحلية واستدعاء للوزير المختص

وفى ذات السياق قال محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لم يضطلع على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، متابعا أن المنطق يفرض عدم المسأواة بين جميع المحاجر، حيث أن كل محجر يختلف عن الأخر ولا يجوز أن يتم المسأواة بينهم حيث أن هناك مواد محجرية رخيصة وأخرى ذات تكلفة عالية.

وأوضح الفيومى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حال إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية سيتم دراسته وطلب اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية مع سماع رؤية ووجهة نظر مقدم طلب الإحاطة، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء المسئولين والوزير المختص، حيث أن أو وزير يتم استدعاءه طالما المسألة تدخل فى دائرة اختصاصه.