مليارات الاستثمارات السعودية تتدفق فى مصر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر حوالى 6 مليارات دولار، تتركز فى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والمقاولات والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والنقل والمواصلات، وذلك بحجم أعمال يبلغ 3400 مشروع قائم بالفعل، بينما يمتلك الجانب المصرى 1300 مشروع فى السعودية باستثمارات إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار فى قطاعات أبرزها المقاولات والاتصالات والمطاعم والرعاية الصحية وتصنيع السلع والعبوات.

وكيل "صناعة البرلمان": 10 مليارات جنيه انتعاش فى استثمارات السعودية بمصر قريبا

أكد محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصرى السعودى، يؤكد أن الدولتين لم يكن بينهما مشاكل كما روج البعض بل إن تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين حكومتى البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للقاهرة العام الماضى، أصبحت أقرب للتنفيذ والتطبيق، وهو ما يُبشر بخيرات كثيرة للاقتصاد تبلغ 10 مليارات دولار.

وأضاف الزينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المستثمرين السعوديين عازمون على الاستثمار فى مشروعات محور قناة السويس وإنتاج الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية على القوانين الاقتصادية التى يتم العمل عليها داخل أروقة البرلمان من شأنها أن تزيد من جذب المستثمرين العرب والأجانب وتسهيل التوسعات للاستثمارات المحلية الوطنية، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر فى مصر.

عضو "دفاع النواب": مصر تهدف لجذب استثمارات سعودية جديدة بقيمة 20 مليار جنيه خلال 2017

قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الأعمال المصرى السعودى عن عقد اجتماع عاجل بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية، دلالة على إصرار القيادة السياسية على الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام من أجل تحقيق الهدف الوطنى بجذب استثمارات سعودية إجمالية تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه خلال العام الحالى 2017.

وأوضح إسماعيل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المناخ الاستثمارى فى مصر الآن يعمل على دعم الاستقرار الأمنى والسياسى من خلال توفير المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات لتوفير العملات الأجنبية خاصة الدولار، بما يدعم الأهداف التى سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الإنتاج المحلى رغبة فى زيادة الصادرات وتقليص حجم الواردات للسوق المحلى ما يزيد من معدلات النمو والتنمية معًا.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: تهدف الدولة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات التى تزيد من معدلات التبادل الاقتصاد بما يعدل من الميزان التجارى لمصر لصالح الدولة بنسبة مبدئية 10% بما يخدم التوسعات الداخلية فى مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة خاصة فى محافظات الصعيد إلى جانب مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، مشددا على أن استقرار العلاقات الاقتصادية مع الشركاء المهمين لمصر مثل المملكة العربية السعودية ينعكس بشكل إيجابى على حياة المواطن المصرى ويرفع من دخله، نظرًا لوجود تدفقات نقدية فى استثمارات تقدم له سلعًا محلية أكثر وتنوعا فى الخدمات اليومية بما يسهل من معيشته.

النائب محمد خليفة: نتمنى الاستحواذ على نسبة 2% من حجم واردات السعودية من دول العالم بعد زيارة السيسى

قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، إن السوق السعودى متنامى ويمكنه أن يستوعب صادرات مصرية فى السنة تبلغ 30 مليار دولار، كما أن المنتجات المصرية الزراعية والصناعية تناسب طبيعة هذا السوق، ما يوفر عملة صعبة تستخدم فى رحلات الحج والعمرة المستمرة طوال العام، كما أنه يمكن أن يتم تبادل البضائع بالدولار الأمريكى ما يزيد من التدفقات النقدية فى البنوك الوطنية من العملة الخضراء.

وأكد خليفة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفرصة سانحة أمام المصدرين المصريين لزيادة حجم أعمالهم استثمارًا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين، ما قد يُعادل على المدى القريب من حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية إذ يميل الن إلى الجانب السعودى بسبب الصادرات النفطية وغيرها فوفقًا لنتائج التبادل التجارى العام الماضى بلغت 4.279 مليار دولار.

وأشار النائب، إلى أن السوق السعودى مفتوح الشهية للمنتجات الصناعية المصرية، خاصة الحديد والصلب والأدوات الكهربائية والمنتجات الزراعية من خضراوات وفاكهة، مضيفًا أننا نتمنى أن تزيد حصة مصر من الواردات السعودية لتستحوذ على نسبة تبلغ 2% خلال العام الجارى بدلًا من أنها 1.25% فقط من إجمالى الواردات السعودية من كل دول العالم، ولن يتم ذلك إلا بزيادة التقديد فى جودة المنتجات المصرية لتكون الشركات المصدرة قادرة على مخاطبة المستهلك داخل السعودية بقيمة السلع، مطالبا أصحاب المصانع بمضاعفة الإنتاج المحلى بهدف الاستفادة من العلاقات الطيبة مع المملكة بزيادة الصادرات والحصول على امتيازات إضافية إلى جانب الفوائد التى تمتع بها الاقتصاد بعد تعويم الجنيه إذ إنخفضت تكلفة الإنتاج بحوالى 50%، ما يزيد من القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المصرية عن مثيلاتها.