وزير البيئة تحت "مقصلة النواب"

شهدت الأيام الماضية حالة من التصعيد البرلمانى ضد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، حيث عقد عدد من أعضاء البرلمان اجتماعا أمس  الأربعاء، لمناقشة إجراءات سحب الثقة من الوزير بسبب اتهامات موجهة إليه بشأن إهدار مال عام فى ملف المحميات الطبيعية، وكذلك فى واقعة احتجاز النائبة شيرين فراج أثناء ممارسة دورها التشريعى وتواجدها بمحمية الغابة المتحجرة.

 النائبة شيرين فراج تتقدم باستجواب بسبب إهدار مال عام فى "محميات طبيعية"

الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تقدمت باستجواب بسبب ما قالت إنه شبهات بالفساد الإدارى فى ملف المحميات واستكمال خطة إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، ما أدى إلى إهدار مال عام.

وأشارت النائبة فى استجوابها إلى إنها تقدمت بهذا الاستجواب طبقا لوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (1) عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، الفصل الرابع عشر ص 180 -182، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر.

وأوضحت، أن المخالفة الأولى، تتعلق بمخالفة المادة 45 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، ما يعنى أن هناك مانعا دستوريا وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، لافتة إلى أن وزير البيئة خالد فهمى خالف الدستور - حسب البيان - بارتكابه بعض الوقائع منها، عقد صفقة مع إحدى الشركات تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويًا، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 2953 لسنة 2015(2) بناءً على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنة 1999.

النائبة شيرين فراج: موظفو الغابة الحجرية احتجزونى بتعليمات من وزير البيئة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تصاعدت الأزمة بعد إعلان النائبة شيرين فراج احتجازها بناء على تعليمات من وزير البيئة خلال تفقدها لمحمية الغابة المتحجرة فى إطار ما وصفته بدورها الرقابى والتشريعى.

قالت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع التنسيقى الذى يعقده عدد من النواب، لمناقشة واقعة احتجازها فى إحدى المحميات الطبيعية، بتعليمات من وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، من أجل الاتفاق على آليات تطبيق اللائحة بخصوص سحب الثقة من الوزير.

وأضافت شيرين فراج، فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هناك إجماعا من النواب على سحب الثقة، بعدما عرضت إهمال الوزير بشأن المحميات الطبيعية، وعرضت مقطع الفيديو الموثق للواقعة على النواب المجتمعين فى قاعة الشورى بالمجلس، متضمنا تفاصيل الطريقة التى تم احتجازها بها، وما تعرضت له فى أثناء زيارتها لمحمية الغابة المتحجرة.

وتابعت عضو مجلس النواب فى بيانها، مؤكدة أنها ستعرض ما تم الاتفاق عليه بين النواب، على رئيس المجلس فى الجلسة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية لسحب الثقة من الوزير، طبقا لنص المادة 131 من الدستور، وكانت النائبة قد تقدمت باستجواب ضد الوزير، بشأن المحميات الطبيعية، وبصدد تحديد جلسة لمناقشته.

فرج عامر لوزير البيئة: "المحميات الطبيعية مش حمامات عامة يا أفندم"

وجاءت تصريحات وزير البيئة بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها لشركات استثمارية، وإنشاء منتجهات وحمامات عامة فيها، تستفيد من الفضلات كمنتج عضوى، لتثير استياء النواب، حيث قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن ما قاله وزير البيئة مسجل بالفيديو، إذ صرح حرفيا ببيع المحميات الطبيعية لشركات استثمارية، لإنشاء منتجعات سياحية على حدود المحميات، فهناك حظر دستورى على تعديل معالم المحميات الطبيعية".

وأكد رئيس لجنة الشباب بالبرلمان أن هناك مانعا دستوريا وحظرا للتعدى على المحميات الطبيعية المصرية، متابعا: "الوزير أهمل فى المحميات طيلة فترة توليه الوزارة منذ 2012 حتى الآن، أى على مدار خمس سنوات، وحينما انتبه لهذا الملف وقرر تطويره، كان عن طريق البيع لشركات استثمارية، وتحويلها إلى "سبا" ومنتجعات وحمامات عمومية للاستفادة من الفضلات العضوية".

محمد فؤاد: يتم تدميرها بشكل يومى وبصورة عشوائية فى غياب الرقابة

كما قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه تقدم فى وقت سابق بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية، قائلا:"تتعرض المحميات الطبيعية بمصر لعمليات سرقة وتدمير بشكل يومى، وبصورة عشوائية وسط غياب تام لرقابة السلطات التنفيذية، ودون أدنى اعتراض أو حتى محاولة لتطبيق القانون على مرتكبى تلك الوقائع".

وأوضح "فؤاد" أن تلك الممارسات تأتى بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 فى مادته الثانية، والذى ينص على حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، والتى حظرت على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شانها القضاء عليها.

وطالب "فؤاد" بضرورة الوقوف أمام تلك الممارسات التى تضر بشكل كبير ومباشر بحركة السياحة بالبلاد بكل حسم وصرامة، خاصة فى ظل مساعى الدولة لجذب السياحة الخارجية إلى داخل البلاد مرة أخرى وإنعاش الأنشطة السياحية من جديد، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة البيئة بالبرلمان لدراسته.