خالد يوسف: الدستور"سيف"على البرلمان

أكد خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه يرفض تعديل الدستور، الذى لم يطبق، واصفًا المطالبات فى هذا الصدد بـ"العجيبة"، مشيرًا إلى أن الدساتير تعرف عند التطبيق عما إذا سُدت منافذ الأمل أو عطلت مسيرة معينة، قائلًا: "لو وجدنا انسدادا فى الأفق نبقى نتكلم وقتها".

صلاحيات الرئيس فى الدستور ليس فيها أى انتقاص

وعن مطالبات البعض بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور، قال يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه العضوية اليوم، إن صلاحيات الرئيس فى الدستور ليس فيها أى انتقاص على الإطلاق، لافتًا إلى أن البعض يتحدث عن المادة الخاصة بسحب الثقة من الرئيس بعد الرجوع للشعب الذى هو بالأساس صاحب السيادة، وحمل الرئيس ومجلس النواب المسئولية، والرجوع للشعب ليس فيه أى غضاضة، مضيفًا "هذه المادة سيف مسلط على مجلس النواب وليست ميزة، كما يعتقد البعض، لأنه حال رفض الشعب سحب الثقة من رئيس الجمهورية يحل المجلس لكن العكس غير صحيح فالرئيس يستطيع حل المجلس بعد الرجوع للشعب، وحال رفض الشعب ذلك لا يترك الحكم، لذا هذه المادة بها صلاحيات للرئيس وليس المجلس".

القوانين التى تصدر فى غيبة البرلمان تأخذ طرقا غير صحية

وفيما يتعلق بالقرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ومناقشتها خلال 15 يوما، أوضح نائب البرلمان عن دائرة كفر شكر، أن مسألة عرض القوانين، التى صدرت فى غيبة البرلمان موجودة بجميع دساتير العالم، وكان المتصور أن تكون القوانين الصادرة فى تلك المدة قليلة، لكن حدث وأن تأخر البرلمان فتراكمت القوانين، مقترحًا أن يقر المجلس جميع القرارات بقوانين بجملتها على أن يناقشها بعد ذلك قانون قانون على مهل، بدلًا من تعديل مسيرة البلد، وذلك كحل بدلًا من الأطروحات بتعديل الدستور.


وأشار يوسف، إلى أن القوانين التى تصدر فى غيبة البرلمان تأخذ طرق غير صحية فى النهاية، فالقوانين لابد أن تعرض وتناقش فى النور لإخراج قانون متوازن، حيث تكون قوى الضغط المجتمعى حاضرة أثناء صياغة القوانين فيتحسب المشرع لرأى النقابات والفئات الاجتماعية، فيخرج قانون أقرب ما يكون للعداله، مضيفًا: "لكن القوانين التى تعد داخل الغرف المغلقة حتى لو قام بها أنزهه وأشرف الناس وهم كذلك عمره ما هيخرج 100% مضبوط لأنه لم يتعرض للهواء النظيف بعرضه على المواطنين والقوى المجتمعيه لتعبر عن رأيها فيه".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وجود عدد من القرارات بقوانين التى صدرت مؤخرًا وبحاجة إلى المراجعة والتعديل وفى مقدمتها، قانون الخدمة المدنية والتظاهر، قائلًا: "ماذا يضير الحكومة فى مراجعة هذه القوانين، فى النهاية النواب الحاليون منتخبون من الشعب يرغبون فى تحقيق مصالحه، الموضوع ليس به صراع".

طالبت باستخراج "الكارنيه" والأمين العام لم يمانع

وعن قيامه باستخراج كارنيه العضوية قبل بدء عمل لجان استقبال نواب المرحلة الثانية، أوضح يوسف، أنه حضر إلى المجلس للالتقاء بكثير من الشخصيات، التى اعتاد العمل معها، وكذلك العاملون بالمجلس، منذ كان عضوًا بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتى أعدت الدستور القائم للبلاد، لافتًا إلى أنه التقى بالأمين العام لمجلس النواب، خالد الصدر، الذى رحب به، قائلًا: "طالبته باستخراج العضوية ولم يمانع، وليس فى الأمر مخالفة قانونية فمن حق العضو استخراج كارنيه العضوية بمجرد وصول أسماء الفائزين فى الانتخابات للمجلس، ومسألة تشكيل لجان استقبال النواب تنظيمية ليس أكثر".