تعديل قانون الأزهر.. أزمة مستمرة فى البرلمان

تصاعدت الأزمة فى مجلس النواب، وذلك بعد أن تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بمشروع قانون "تعديلات الأزهر" الذى يحدد مدة لشيخ الأزهر ويحاسبه، الأمر الذى أثار حالة من الرفض، وإعلان بعض نواب اللجنة الدينية جمع توقيعات جديدة فى البرلمان لرفض قانون "أبو حامد" فى المجلس، حتى لا يفتح جبهة صراع مع مؤسسة الأزهر على حد قول أعضاء اللجنة.

أمين اللجنة الدينية بالبرلمان: سأجمع توقيعات لرفض قانون "أبو حامد" على تعديلات الأزهر

قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك حالة من الرفض الشديد داخل اللجنة للقانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، عن تعديلات قانون الأزهر، وتحديد مدة لشيخ الأزهر.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الفترة الحالية لا تتطلب أزمات مع المؤسسات فى الدولة، بل تحتاج إلى دعم للمؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الأزهر، موضحا أن مناقشة هذا القانون يعد فتح جبهة كبرى من الصراع مع شيخ الأزهر وقياداتهم.

وتابع أنه سيجمع توقيعات لرفض قانون "أبو حامد" واصفا أنه مخالف للدستور، وأن الموافقة عليه تعد تعديا واضحا على عمل الأزهر، لافتا إلى أن هذه الفترة تتطلب العمل بالوقوف مع المؤسسات، فكان أولى على النائب أن يتقدم بمقترح لمساندة المؤسسة الدينية فى تجديد الخطاب الدينى أو عملها، بدلا من تقديم قانون يفتح جبهة صراع معها.

عضو اللجنة الدينية: قانون "أبو حامد" سيفتح باب الصراع الأكبر مع الأزهر

قال عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون محمد أبو حامد، عن تعديلات الأزهر، يعد فتح باب الصراع الكبير مع الأزهريين، وسيتم رفضه نتيجة لأنه لما فيه من مخالفات واضحة، لافتا إلى أنه سيدعم التوقيعات الرافضة لقانون "أبو حامد" فى البرلمان.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الفترة الحالية تتطلب الوقوف بجانب مؤسسة الأزهر، لا يفتح الفرصة لكل الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى استغلال ذلك، بأن المؤسسات تتصارع، موضحا أن الفترة الحالية تحتاج إلى أكبر دعم إلى مؤسسة الأزهر، خاصة فى ظل الحرب التى تقودها الجماعات الإرهابية تجاه الدولة ومؤسساتها.

فيما قالت أمانى عزيز، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنها لا توافق على القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، واصفة إياه بأنه تعد واضح على مؤسسة الأزهر وقياداتها، وأنها يفتح صراعا مع المؤسسة الدينية لا تحتاج إليها الدولة فى ظل الأزمات الموجودة على الساحة السياسية والبرلمانية.

وأضافت وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الوقت الحالى يحتاج إلى دعم كبير لمؤسسة الأزهر، وهذا من المفترض أن يكون من النواب، وليس أن يكون بابا للصراع معه.

وكان قد أكد النائب محمد أبو حامد، أن مشروع تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961، الذى تقدم به لإعادة تنظيم الأزهر الشريف وقع عليه عليه قرابة 200 نائب، وتابع: "رغم أننى لا أحتاج أكثر من عشر الأعضاء من البرلمان".