مراكز علاج الإدمان تحت عدسة البرلمان

فى إطار ضبط آليات وأنشطة عمل مراكز علاج الإدمان فى القاهرة والمحافظات تجرى حاليًا وزارة الصحة والسكان فحصا شاملا لجميع ملفات مراكز علاج الإدمان، للتأكد من اتباعها للمعايير والضوابط الصحيحة فى العلاج تحت إشراف طبى ومتابعات دورية لحالات النزلاء.

تأتى إجراءات وزارة الصحة لتشديد الرقابة على أكثر من 73 مركزا لعلاج ومكافحة الإدمان بـ27 محافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات المعنية فى محاولة لضبط المخالفين، خاصة أن الفترة الماضية شهدت حوادث كثيرة للمتعافين من الإدمان فى العديد من المركز التى كشفت جهات التحقيق أنها غير مرخصة وتعمل بمعزل عن القواعد والإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه أعطى إدارة العلاج الحر بقياداتها و106 مفتشين لديهم الضبطية القضائية بالتحرك لفحص جميع ملفات مراكز علاج الإدمان المرخصة والتأكد من اتباعها معايير وضوابط العلاج الصحيح وفق البروتوكولات المعمول بها فى العالم والمعتمدة من وزارة الصحة.

مراكز علاج الإدمان تدخل دائرة الاهتمام.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتشكيل لجنة متابعة

من جانبه أكد الدكتور السيد عثمان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لابد من تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وعمل متابعات دورية لها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود مراكز حكومية مرخصة لذلك، إلا أنه لا يتم العمل بها بشكل سليم 100%، وعلى الجانب الآخر المراكز الخاصة التى تهدف إلى الانتشار من خلال الإعلانات دون النظر إلى طريقة العلاج أو نوعية العلاج المقدم، والذى قد يودى بحياة الأفراد.

وتابع "عثمان" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، يطالبه فيه بتشكيل لجنة فرعية من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان للمرور بشكل دورى ومفاجئ على المراكز الطبية لمعالجة الإدمان والمنتشرة فى محافظات الجمهورية، وإعداد تقرير متكامل حول هذه الزيارت، والتعرف على طريقة العلاج ونوعيته، من أجل تغليظ العقوبات على المراكز المخالفة.

وأضاف النائب، أن البرلمان سيعمل على تغليظ على تلك المراكز المخالفة والتى ستصل إلى الغلق الكلى لهذه المنشأة إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أنه فى حالة إهدار حياة فرد نتيجة إهمال جسيم ستصل إلى سجن أصحاب هذه المنشأة بالسجن المشدد وغلقها.

الشورى: سياسة وزير الصحة رد فعل وعلى الوزارة أن تكون سباقة فى مواجهة الأزمات

وبدوره قال الدكتور محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن التعليمات التى أصدرها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بشأن تشديد الإجراءات على مراكز علاج الإدمان المنتشرة بنواحى الجمهورية جاءت متأخرة، قائلا "الوزير مترحش إلا لما بقى فيه خساير على الأرض، وكان لازم يتحرك من بدرى، ومينفعش يمشى على سياسة ردود الافعال".

وأضاف "الشورى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على الوزارة أن تكون سباقة فى إكتشاف الأزمات والعمل على منعها قبل تغولها فى المجتمع المصرى، ثم تبدأ الوزارة فى طرح اليات المواجهة، لافتا إلى أنه لابد من غلق كافة المراكز الغير مرخصة التى تعمل على علاج الإدمان، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى فتح بابا الترخيص لهم للتعرف على جديتهم فى هذا المجال من خلال المتابعة الدورية للوزارة عليها.

وتابع النائب، أن الوزارة ستتعرف من خلال الأوراق المقدمة لها للحصول على التراخيص من التأكد من أن صاحب هذه المنشاة مؤهل لذلك من عدمه، مشيرا إلى أن البرلمان سيعمل على تغليظ العقوبات على كافة المخالفين، لأنها تودى بحياة اشخاص.

خالد هلالى: غياب الرقابة بوزارة الصحة السبب فى ظهور ظاهرة الفساد الطبى

وفى هذا السياق أكد النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة من الخطوات القلائل الإيجابية التى تحسب للوزير، حيث أن غياب الرقابة من قبل الوزارة على مراكز علاج الإدمان أو العلاج الطبيعى وترك الحبل على الغارب لها هو السبب الرئيسى فى الحالة التى توصلت إليها الوزارة من تدهور فى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتشار ظاهرة الفساد الطبى.

وأضاف "هلالى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التقارير التى ستنتهى إليها إدارة العلاج الحر بقياداتها و106 مفتشين لديهم الضبطية القضائية من خلال التحرك لفحص جميع ملفات مراكز علاج الإدمان المرخصة والتأكد من اتباعها معايير وضوابط العلاج الصحيح، ستطالب اللجنة بمناقشتها خلال جلساتها المقبلة للتعرف على الدور الذى ستلعبه هذه اللجان.

وتابع النائب، أن اللجنة الصحية بالبرلمان ستطالب بتشكيل لجنة فرعية منها لمتابعة أعمال هذه المراكز ومواجهتها من خلال زيارات ميدانية ستقوم بها هذه اللجنة الفرعية على ارض الواقع.