أزمة القمامة على مائدة "طاقة البرلمان"
فى إطار حرص لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على حل إشكالية القمامة فى مصر وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لاسيما فى شأن الآثار الناجمة عن هذه المخلفات، تقدمت وزارة البيئة فى مذكرتها المقدمة إلى اللجنة حول الموقف البيئى لمقالب ومدافن القمامة فى محافظة القاهرة، استعرضت أسباب المشكلة الراهنه وطرق الحل.
وأكدت مذكرة وزارة البيئة، التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، أن التوسع العمرانى بالمناطق المحيطة بمواقع التخلص النهائى من المخلفات بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة والممثله فى (المدفن الصحى والمقلب العمومى بالوفاء والأمل – المقلب العمومى بالطوب الرملي) إلى زيادة التأثيرات البيئة سواء كانت ممثله فى التلوث البصرى أو تلوث الهواء الناتج عن الاشتعال الذاتى أو الحرق المتعمد للمخلفات، أعمال التشييد والبناء، الإدارة غير الآمنة بيئياً لخلايا دفن المخلفات بالوفاء والأمل.
وفندت الوزارة أسباب الُمشكلة الراهنة فى 5 نقاط رئيسية، ممثلة فى زيادة الزحف العمرانى "غير المخطط" فى هذه المواقع دون إيجاد مواقع بديلة للتخلص من المخلفات من قبل المحافظة، عدم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى للتجمعات السكنية قبل تخصيص الأراضى، توطين بعض الفريزة داخل هذه المواقع حيث يعتمد عملهم بطريقة غير فنية وقانونية إلى تلوث البيئة، قيام بعض سائقى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتوجة إلى هذه المواقع للتخلص من المخلفات بدلاً من التوجه إلى مدفن 15 مايو بالمخالفة لأمر الشغل، وأخيراً الحاجة إلى زيادة فاعلية نظم المراقبة من قبل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإعتبارها الجهة الإدارية المختصه والمنوطة بتلك الأعمال علاوة عن غياب الرقابة على المقلب العشوائى بالطوب الرملى من قبل محافظة القاهرة.
وبالسنة للمقلب العمومى للطوب الرملي، أكدت الوزارة انخفاض مساحته عام 2016 بعد التوسعات العمرانية وتمهيد الطريق بجوار الموقع حتى أصبحت تقدر بحوالى 645.072 متر2 (154) فدان تقريباً، بعدما كانت تصل مساحته عام 2003 (359) فدان، مشيرة إلى أنه لوحظ زيادة وتيرة التوسعات العمرانية واقتطاع أجزاء من المقلب لتشيد الوحدات السكنية عليها.
وسعياً للخروج من أزمة تقلص حجم المدافن الحالية وتقليل تأثير الانبعاثات على المناطق السكنية، تحركت وزارة البيئة على 5 محاور، أولها توفير أراضى بديلة للتخلص الآمن من المخلفات، إذا تم تخصيص قطعتى أرض (ل، م) بمدينة العبور الجديدة "بصحراء بلبيس" والذى ينخفض منسوبهما عن مستوى سطح الأرض بحوالى 20 م، وذلك لاستغلالها كمواقع للتخلص النهائى من المخلفات على ألا تتعدى أعمال الدفن منسوب الأرض الطبيعية وأن يتم استغلالها مستقبلاً كمساحات خضراء أو حدائق عامة، لافتى إلى أنه تم تسليم محافظة القاهرة مساحدة فى حدود (65) فدان المشار إليهما وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية التى قامت بمخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتصميم وإنشاء عدد (2) مدفن محكوم شامل المرافق والتجهيزات بمدينة العبور الجديدة وأعمال الرصف اللازمة على أن يتم تمويل ذلك من الخطة العاجلة.
أما المحور الثانى تمثل فى السيطرة على الحرائق، وذلك بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع فى فبراير 2016 للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف، وتم تكليف فريق من الوزارة للمتابعة المستمرة ومراقبة الوضع البيئى والتحرك فور حدوث أى حرائق باستخدام الأساليب التكنولوجية لمتابعة المعدات "GPs" وأنظمة اتصال سريعة بين فريق العمل، وإعداد تقارير فى هذا الشأن ورفعها دروياً إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويثمثل المحور الثالث فى " التفتيش البيئى على المواقع"، وفى هذا الإطار، أكدت الوزراة أنها نفذت عددا من الحملات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات واسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تزيد 66 محضر للمواقع الثلاث، وتمثلت المخالفات فى ضبط سيارات محملة بأدوية منتهيه الصلاحية ونفايات طبية بجانب ضبط سيارات غير مصرح لها الدخول إلى المواقع المذكورة وبعض السيارات التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وغيرها من الجهات قبل التخلص من حمولتها.
وأشارت الوزارة وفقا للمذكرة، أنه تم تحرير أكثر من 8 محاضر ضد كلاً من شركتى أما العرب للخدمات البيئة وشركة "Fcc" للخدمات البيئة، وقامت الشركتين بتقديم خطط الإصلاح البيئى الخاصة بها وتمت المراجعة الفنية لها من جهاز شئون البيئة، ونفذت شركة أما العرب نسبة (80-85%) من خطة توفيق الأوضاع البيئة، فيما تم رفض خطة الشركة الثانية لعدم استيفائها ما تم رصدة من مخالفات وجارى إعداد خطة بديلة.
أما المحور الرابع فتمثل فى رصد نوعية الهواء بالمناطق الثلاث، حيث أوضحت المذكرة أن جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات الرصد الدورى لنوعية الهواء بجميع مواقع التخلص النهائى للمخلفات، بالاضافة إلى المناطق السكنية القريبة منها، وتم تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية المعامل المركزية لجهاز شئون البيئة والمعامل المركزية بوزارة الصحة والمعمل المرجعى بكلية العلوم جامعة عين شمس، وبدأت أعمالها بعمل القياسات الميدانية فى الفترة ما 28 ديمسمبر 2016 حتى 1 يناير 2017.
ولفتت المذكرة، إلى أن أعمال المعاينات التى سبقت أعمال الرصد أن أقرب منطقة سكنية قد تكون تحت التأثير لانبعاثات تلك المقالب، منطقة حى الواحة بمدينة نصر نظراً لوقوعها بجوار مقلب الطوب الرملى، لذا وضعت خطة لرصد الملوثات الأساسية بهذا الموقع بالإضافة إلى رصد ملوثات الهواء من المصدر المتمثل فى مقلبى الطوب الرملى والفواء والأمل، مشيرة إلى أن أعمال المعاينات للمقلبين أوضحت وجود اختلاف فى نوعية الملوثات التى قد تصدر عنهما لاختلاف نوعية المخلفات بهما.
وأوضحت مؤشرات نتائج الرصد، تجاوز الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً (150 ميكروجرام/متر مكعب لمتوسط تركيز 24 ساعة) فى كافة مواقع الرصد التى تمت داخل تلك المقالب ومحيطها مع انخفاض التركيز بالبعد عن المقلب، لكنها لم تتجاوز الحد الأقصى بمواقع الرصد بمدينة نصر مما يشير إلى انحصار التأثير بالمواقع القريبة من المقالب خاصة منطقة الواحة فى ظل الظروف البيئية التى تمت بها القياسات، فيما لم يتم تسجيل أى تجاوزات للحدود القصوى لغاز ثانى أكسيد الكبريت، أو غاز ثانى أكسيد النتيروجين، أو غاز الأمونيا، لكن تم تسجيل تركيزات لحظة مرتفعة داخل مقلب الوفاء والأمل بجوار يطلق عليه الخلية بالنسبة للغاز الأخير.
وأوضحت المذكرة، أنه بمقارنة نتائج الرصد الحالية بما سبق تنفيذه من أعمال رصد بذات المنطقة من قبل مركز الرصد البيئى لوزارة الصحة يتبين انخفاض فى نتائج الرصد الحالية لمعظم الملوثات باستثماء الجسيمات التى لا تزال مرتفعة وتتجاوز الحد الأقصى فى موقع المقالب ومحيطها.
وتقدمت وزارة البيئة، فى مذكرتها بعدة حلول لمواجهة المشاكل البيئية الناجمة عن المدافن القائمة" منطقة الوفاء والأمل، منطقة القطامية، منطقة الطوب الرملى"، فبالنسبة للموقع الأول تضمنت الحلول، قيام الجهة المالكة لأرض الوفاء والأمل بإغلاقة بعد انتهاء عقد شركة FCC فى يناير 2018 طبقا للشروط والمعايير البيئية مع استعداد وزارة البيئة تقديم الدعم الفنى لإجراءات خطة الغلق المناسبة، وقيام وزارة البيئة بإعداد دراسة فنية لحل مشكله مياه الترشيح بالمدفن من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة الأوهر على أن تقوم الجهة المالكة بتنفيذ نتائج الدراسة،وقيام محافظة القاهرة بإتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية لتنفيذ نتائج الدراسة المشار إليها لحل مشكلة مياة الترشيح كأحد أسباب مشكلة الروائح الكريهة علماً بأن شركة FCC تقدمت بمقترح لانشاء محطة معالجة لتلك المياة بتكلفة نحو 24 مليون جنية بشرط مد عقدها مع المحافظة لمدة لا تقل عن عامين- إلا أن الوزارة رفضت العرض لتدنى عملية الإدارة من قبل الشركة، وأخيراً إيجاد حل بديل لمجموعات الفريزة المتواجدة بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة لمنطقة القطامية، فتتمثل فى إغلاق المدفن بعد انتهاء عقد شركة أما العرب على أن يتم تسليم الأرض إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الموقع طبقاً للشروط والمعايير البيئية مع استعداد وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى لإجراءات خطة الغلق المناسبة.
وأخيراً بالنسبة للحلول المقترحة من وزارة البيئة لإشكالية منطقة الطوب الرملي، فتتمثل فى قيام محافظة القاهرة بتدبير موقع بديل للطوب الرملى بالإضافة لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للسيطرة عليه، مع عمل ميزانية شبكية لمعرفة حجم مخلفات البناء والهدم وكيفية تدويرها بجانب تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بعمل مشروع تقسيم تلك المساحة لإعادة استخدام المنطقة فى النشاط السكنى والاستثمارى.
وأكدت الوزارة، قيامها بالتفتيش الدورى على شركات المقاولات العاملية فى منطقة الطوب الرملى للتأكد من اتباعهم للمعايير والاشتراطات البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إيجاد حل بديل لمجموعات الفريزة المتواجدين حالياً بالمنطقة.
