علي عبد العال رئيس مجلس النواب
- البرلمان ينظر 14 قرارا جمهوريا منها إعلان حالة الطوارىء بالبلاد لمدة 6 أشهر واستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمنطقة باب المندب.. وإقرار مشروع قانون "الطوارىء"
على مدار دورتين من انعقادة، بذل مجلس النواب الجهد علي المستويين التشريعي والرقابي، حيث ناقش 342 قراراً بقانون خلال أول 15 يوما من تاريخ انعقادة، علاوة على الانتهاء من نظر 111 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول والثاني، بواقع 82 مشروع قانون بالدور الأول، مقابل 29 في الدور الثاني.
وحسب التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، حول إنجازات البرلمان علي المستويين التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الأول والثاني، أقر البرلمان 64 اتفاقية دولية، منها (27) فى دور الانعقاد الأول، و (37) فى دور الانعقاد الثاني، فيما ناقش المجلس 13 قرارا جمهوريا، منها 7 قرارات خلال دور الانعقاد الأول مقابل 6 قرارات خلال دور الانعقاد الثاني.
وتضمنت القرارات الجمهورية التي نظرها المجلس، 5 قرارات بشأن حالة الطوارىء في شبه جزيرة سيناء، و قرارا باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرارا بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرارين باعتماد الحساب الختامي لموازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقرارين باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمنطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقرار رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 10 أبريل 2017.
وعلى مستوى الإنجازات الرقابية، ناقش المجلس 324 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول، مقابل 665 في الدور الثاني، وعدد 472 سؤالا في الدور الأول مقابل 61 سؤالا في الدور الثاني، و8 طلبات مناقشة في الدور الأول مقابل 18 طلبا بالدور الثاني، و 119 اقتراحا برغبه خلال الدور الأول مقابل 453 في الدور الثاني، فيما لم يتضمن التقرير استخدام أداه الاستجواب.
وشملت مشروعات القوانين التي انتهي مجلس النواب من نظرها وأقرها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الثاني، حتى تاريخه، (37) مشروعا، في مقدمتها، مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصرى، ومشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مشروع قانون نقابة الإعلاميين، مشروع قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، مشروع قانون التأمين الصحي علي الطلاب.
وتضمنت حزمة القوانين التي أقرها البرلمان، مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن المؤاني المتخصصة.
وشملت القوانين التي أقرها المجلس نهائيا، حسب التقرير الصادر اليوم، مشروع قانون مقدم من أكثر عُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، ومشروع مقدم من أكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل قانون المجلس الأعلي للثقافة، ومشروع مقدم من أكثر من العشر حول تعديل قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم الإجتماعية والفنون والأدات، ومشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون التظاهر "المادة 10"، ومشروع مقدم من عُشر الاعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل قانون الطوارىء، وأخيرأً مشروع القانون المقدم من عُشر الاعضاء بتعديل بعض أحكام قانون هيئئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.
علاوة عن 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض شركات البترول والغاز للبحث عن البترول والزيت واستغلالهما في عدد من المناطق، في مقدمتها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
كذلك تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اديسون إنترناشيونال (إس .بي إيه) للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتال إي أند بي إيجيبت بلوك 7 بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.
