تعجب طارق، متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، من استمرار ارتفاع أسعار الأسماك بعد قرارات وزارتى التموين والتجارة والصناعة، بفرض رسوم صادر على الأسماك للحد من تهريب الأسماك بكميات كبيرة من السوق المحلى إلى الخارج، لزيادة أرباح قلة من التجار على حساب المواطنين.
أسعار الأسماك تتحدى منع التصدير وتواصل الارتفاع 5 جنيهات إضافية.. ونائب: ستنخفض فى رمضان
توقع النائب طارق متولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تنخفض الأسعار تدريجيًا كلما اقترابنا من بداية شهر رمضان، إذ أن المصريين عادة ما يبتعدون عن تناول الأسماك خلال الشهر الكريم، لأنها تزيد من الشعور بالعطش طوال ساعات الصوم فتنخفض أسعارها، لذا تعتبر الخطوة التى تجرى الآن بزيادة الأسعار هو استغلال من بعض التجار الجشعين لحاجة المواطنين، لكن مع ضعف الإقبال وقيود التصدير الجديدة فإن الأسماك ستتعفن لدى التجار، وبالتالى سيتحملون خسائر كبيرة نتيجة ما قاموا به من جرم فى حق الشعب المصرى.
وأوضح النائب طارق متولى، أن أسعار السمك البلطى شهدت ارتفاعًا بحوالى 5 جنيهات للكيلو الواحد، إذ وصل سعر السمك البلطى لحوالى 35 جنيها فى المتوسط، وسمك المكرونة بـ80 جينها، بينما تتراوح أسعار الثعابين بين 100 إلى 110 جنيهات، وهى ثابتة بسبب قلة الإقبال عليها بشكل عام حتى فى أوضاع انخفاض سعرها، أما الجمبرى فقد أصبح للأغنياء والقادرين فقط إذ يبلغ سعر الكيلو من الجمبرى "البيبي" أو الصغير جدًا 150 جنيهًا، بينما الجامبو يصل إلى 450 جنيها للكيلو، والكابوريا يتراوح سعر الكيلو منها بين 80 إلى 140 جنيها.
نائب يقترح فرض 50% ضرائب على بعض التجار
وفى نفس السياق أكد أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم الجهود الحكومية والقرارات الرسمية بوقف تصدير الأسماك، وقرارات وزير التموين بطرح كميات كبيرة فى الأسواق من جميع السلع، خاصة الزيت والسكر والأرز والدقيق، يؤكد أن بعض التجار يرهبون الشعب المصرى ويجب على الدولة تلقينهم درسًا قويًا.
ولفت أحمد إسماعيل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن المحتكرين للسلع والخدمات ضد قوانين أى دولة، ضاربًا مثال بشركة ميكروسوف للبرمجيات، إذ قامت مؤسسات الدولة الأمريكية من قضاء وحكومة منذ سنوات بتقسيم الشركة عندما رفضت الانصياع للصالح العالم، وإتاحة براءة اختراع نظام "ويندوز"، ونتج عن تقسيم الشركة خسائر لمؤسس ورئيس الشركة وقتها بيل جيتس أغنى رجل فى العالم، وهو ما أثر على ترتيبه فى قائمة الأثرياء ليتقهقهر بعد تكبد خسائر بمليارات الدولارات.
وطالب النائب البرلمانى بمعاقبة المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع على حد سواء، بفرض شريحة ضرائب جديدة عليهم تبلغ 50% من قيمة دخلهم كعقاب لهم بسبب إرهابهم للمواطن المصري، ومحاكمتهم بالتسبب فى خفض القيمة الشرائية للعملة المصرية ومحاربة المواطن الفقير اقتصاديًا، بهدف زيادة معدلات الفقر للمواطنين فى مقابل جنى قلة من التجار ورجال الأعمال لثروات طائلة على حساب لقمة عيش المصريين.
سحر صدقى: السيطرة على الأسواق بدأت.. والبرلمان والحكومة سيواجهان التجار الطماعين
من جانبها، قالت سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن إجراءات السيطرة على الأسواق بدأت بالفعل بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن الإرهاب الذى يمارسه بعض التجار من الطماعين ستواجه البرلمان والحكومة بكل قوة للانتصار للمواطن المصرى محدود الدخل، وتفعيلًا لمبادئ العدالة التى نص عليها الدستور الذى نزل المصريين فى الشوارع للموافقة على نصوصه.
وأضافت سحر صدقى، أن السلطات فى مصر لديها إرادة قوية لتحقيق الأمن الغذائى وحماية جميع المصريين بكل اختلافاتهم من تلاعب المحتكرين بالسلع، مؤكدة أن هؤلاء المحتكرين للأسف قويت شوكتهم بعد 25 يناير 2011، وبسبب الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى استمروا فى طغيانهم، لافتة إلى أن النواب أنفسهم متضررين من زيادات الأسعار غير المبررة.