"ذوى الإعاقة" فى انتظار 5 قوانين من البرلمان
يتبقى على نهاية دور الانعقاد الثانى شهرين فقط، حيث من المتوقع فض هذا الدور نهاية شهر يونيو المقبل، ومن بداية الدور الثانى وحتى الآن لم تقدم لجنة التضامن الاجتماعى أى قوانين جديدة تم نقاشها داخل اللجنة، لتبقى قانون ذوى الإعاقة الذى اقتربت اللجنة من مناقشته الأمل الوحيد للجنة حتى يكون لديها دور تشريعى قبل نهاية الدور، وفى هذا السياق أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، أن القانون الجديد لذوى الإعاقة يمثل سابقة تشريعية فى ظل الحوار المجتمعى الطويل الذى عقدته، بالإضافة إلى قانون رعاية أسر الشهداء المدنيين، وفيما أكد النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة، أن اللجنة لديها 3 قوانين أخرى تشارك فى إعدادها وهى قانون العمل الموحد، وقانون التأمينات الموحد، وقانون المعاش الاستثنائى.
رئيس "تضامن البرلمان" يقدم كشف حساب لقوانين اللجنة
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد قانونين بشكل كامل وتسليمهم إلى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وهى قوانين: حقوق ذوى الإعاقة، ورعاية أسر الشهد المدنيين، وذلك بعد أن قدمت اللجنة فى دور الانعقاد الأول قانون الجمعيات الأهلية وهو فى حيز التوقيع الآن.
وأضاف "القصبى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأحد، أن قانون ذوى الإعاقة ينتظر رأى وزارة المالية لتدلى بدلوها فى القانون ومن ثم إعداد التقرير النهائى عنه وإرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان، موضحا أن هذا القانون أخذ وقتا طويلا من اللجنة فى إعداده، حيث تم عقد جلسات استماع لأخذ الرأى مع كل الجهات المعنية وتم تدوين كافة وجهات النظر، حيث إنه فى جلسة واحدة من هذه الجلسات تم تسجيل أكثر من 1356 ملاحظة وتم دراستها من أجل الاستفادة منها فى القانون وهو ما يمثل سابقة تشريعية.
وأوضح رئيس اللجنة، أن هناك مشروعات القوانين التى يتم إحالتها إلى اللجنة من قبل الدكتور على عبد العال، موضحا أن اللجنة تدرس هى الأخرى مثل قانون الرعاية اللاحقة، وقانون المجلس القومى للمرأة والطفولة وغيرها، فضلا عن طلبات الإحاطة التى يتم إحالتها إلى اللجنة.
وكيل لجنة التضامن: ننتهى من قانونين ونشارك فى إعداد 3 قوانين أخرى
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن أن اللجنة سوف تنتهى قريبا من قانون ذوى الإعاقة من أجل تقديم تقرير عنه للدكتور على عبد العال والبدء فى مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون يخص أكثر من 17 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة سوف تنتهى أيضا خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الثانى فى مناقشة قانون أسر الشهداء المدنيين، لافتا إلى أن اللجنة تشارك بصفة رئيسية فى إعداد 3 قوانين أخرى، وهى قانون العمل الموحد، وقانون التأمينات الموحد، وقانون منح المعاش الاستثنائى فى ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأوضح "أبو حامد" أنه سوف ينتهى قبل نهاية شهر مايو المقبل من إعداد قانون جديد للدعم الموحد ينظم كافة أشكال الدعم فى مصر على أن تبدأ اللجنة فى مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث.
نائبة: قانون ذوى الإعاقة إنجاز للبرلمان وقدمت قانونا جديدا لتغليظ عقوبات التحرش
أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة بمجلس النواب، أنها قدمت مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات والغرامات على المتحرشين، مشيرة إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع عقوبات مشددة لمغتصبى الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة خاصة فى ظل تكرار هذه الأمر فى الكثير من الأماكن موضحة ان قانون ذوى الإعاقة إنجاز كبير للبرلمان.
وأضافت كارولين ماهر فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم السبت، أن القانون الجديد الذى قدمته ينص على وضع تعريفات محددة للفصل بين تعريف التحرش والاعتداء الجنسى والاغتصاب، حتى يمكن تنفيذ العقوبات على كل حالة موضحة أنه وضعت تعريفا لذوى الإعاقة وفق الاتفاقيات الدولية والدستور؛ لأن العقوبات الموجودة فى القانون الحالى لا تشمل هذا الأمر، ومن غير الإنسانية أن نجد حالات اغتصاب لذوى الإعاقة ونصمت أمامها.
وأوضحت النائبة أنها قدمت المشروع إلى الدكتور على عبد العال بالتوقيعات اللازمة التى نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس من أجل إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى والبدء فى مناقشته فى اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة.
