أطفال مصر فى عيون البرلمان

انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة ظاهرة الإعتداء على الأطفال سواء من قبل ذويهم أو فى دور الرعاية المختلفة وهناك نماذج كثيرة لذلك، وذلك على الرغم من وجود قانون الطفل إلا أن سيناريو التعذيب والإعتداء الجنسى مازال يتكرر.

نائب يتقدم ببيان عاجل بشأن تعذيب طفلة البحيرة.. ويطالب بتعديل قانون الطفل

وجه النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيان عاجل لوزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الانتهاكات المتزايدة التى تُمارس ضد الأطفال فى الفترة الأخيرة، ما بين ضرب وتعذيب وحرق وإحداث عاهات مستديمة وإعتداء جنسى، أخرها ما وقع مع الطفلة حبيبة بالبحيرة التى تفننت خالتها فى تعذيبها.

وقال عبد الواحد،، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن مواد قانون العقوبات تنص على تعذيب موظف عام لمواطن، لكن لا توجد مادة خاصة بتعذيب طفل قاصر من قِبل ذويه، كما أن قانون الطفل لا يحتوى على مواد خاصة بحماية الطفل من ذويه، حتى أن قانون الطفل لعام 96 تم تعديله عام 2008 يشمل فقط مادة الاستغلال الجنسى للأطفال ولا تحتوى نصوص مواده على أى شىء خاص بضرب الأطفال وتعذيبهم.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر فى قانون الطفل وقانون العقوبات مرة أخرى لإصدار مواد تشريعية قوية تردع كل من يحاول المساس بأطفالنا ويحافظ على حقوق هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم سند أو حماية فى هذه الحياة سوى القانون، منوها إلى أن قانون الطفل ينص على "حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية"، مشيرا إلى ضرورة رفع الوعى لدى كل من يتعامل مع الأطفال سواء كانوا الوالدين أو الأقارب أو حتى مشرفين فى دور رعاية، وعمل دورات تأهيلية لهم قبل تربيتهم للأطفال للحفاظ على سلامة أبناؤنا، بالإضافة إلى عمل مواد تشريعية رادعة تمنع كل من يحاول ترهيب أو تعذيب الأطفال.

هبة هجرس: لابد من معالجة الظاهرة قبل وضع تشريع

ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة الاعتداء على الأطفال زادت بكثرة فى الفترة الأخيرة ولابد من دراسة هذه الظاهرة للوقوف على أبعادها والأسباب التى أدت لذلك لمعالجتها من جذورها ولو تطلب الأمر لتشريع لا مانع من تعديل القوانين المتعلقة بحقوق الطفل أو قوانين العقوبات.

وأوضحت هبة هجرس، أن قانون الطفل الحالى حين تد تعديله كان من أفضل القوانين التى اعطت الأطفال حقوقهم حين ذاك ولكن نظرا لتغيرات الظروف الراهنة دخول بعض الأحداث السريعة تطلب الأمر تغيير فى مواد القانون بعد يتناسب مع الأوقات الراهنة لمنع مثل هذه الممارسات.

وكيل لجنة حقوق الإنسان: نعد مشروع قانون لمعالجة هذه الأزمة

وفى السياق ذاته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالطفل سواء أطفال الشوارع أو أطفال بلا مآوى أو أطفال دور الرعاية، يهدف للحفاظ عليهم من الانتهاكات ويغلظ العقوبة على كل من يعتدى عليهم.

وأشار الغول، إلى أن اللجنة عقدت عدد من الجلسات فى هذا الصدد والتقت بإحدى الباحثات فى مجال أطفال الشوارع وذلك للوقوف على هذه الظاهرة ما بين الأسباب ومقترحات الحلول، وذلك لإعداد تشريع يعالج هذه الأزمة من جذورها، موضحا أن هذه الجلسات حضرها لواء سابق بوزارة الداخلية من أجل الاستعانة بخبرة الوزارة فى إعداد كشوف رسمية بالأعداد الحقيقة لهم والاستشهاد ببعض وقائع التعذيب أو الإعتداء لدراستها والوقوف على الأسباب التى أدت لذلك لتضمين مشروع القانون مواد تعالج هذه المشاكل.

وفيما يخص الإعتداء من قبل الأهل، أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدول الأوروبية بها قوانين تسمح بمحاكمة الأهل فى حال الإعتداء على طفلهم ولكن هذا القانون لا يتناسب مع مجتمعنا الشرقى ولابد من نشر ثقافة التربية من خلال توعية الأقارب وعمل برامج خاصة بتربية الأطفال وكيفية التعامل معهم فى مختلف أعمارهم.

وطالب الغول، وزارة الداخلية باستخراج شهادات ميلاد لكل أطفال الشوارع وبطاقات رقم قومى لسهولة تقديم حصر حقيقى لهم.