تذكرة "الغلابة" فى خطر
أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن خفض التضخم يتصدر أولويات الحكومة، موضحا أن صندوق النقد له توصيات بشأن سعر الفائدة الذى زاد، وهناك فارق بين انخفاض الأسعار وانخفاض التضخم، كما أن العام المالى المقبل سيشهد خفضا للدعم على المحروقات، ويرتبط ذلك بخطة الحكومة منذ عام 2014، ولا علاقة له بصندوق النقد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه وزارة المالية زيادة الدعم المالى المخصص لمرافق نقل الركاب بنسبة 7% من قيمتها الحالية، إذ أكدت أن إجمالى الدعم الإضافى لنقل الركاب بقيمة 119 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2017، ويبلغ الدعم الحالى لمرافق نقل الركاب من أتوبيسات وقطارات 1.641 مليار جنيه، وبعد الزيادة أصبح 1.760 مليار جنيه.
نائب يحذر من رفض الحكومة زيادة دعم "مواصلات الغلابة".. ويؤكد: 275 مليون جنيه لا تكفى الاشتراكات
قال محمد كمال مرعى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن رفض وزارة المالية الاستجابة لمقترحات وزارة النقل والمواصلات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، بزيادة الدعم المقدم لمرفقى مترو الأنفاق وهيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، سيؤثر على عمليات الجهات الثلاثة بشكل سلبى.
وأوضح مرعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عمليات هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية ستتأثر، خاصة ما يتعلق بصيانة الأنوبيسات أو شراء سيارات جيددة، كذلك يمكن أن تتوقف عمليات تطوير الجراجات، بالإضافة إلى تأخر أموال مستحقة تبلغ 170 مليون جنيه عبارة عن فروق عقود توريد معدات خاصة بصيانة الأتوبيسات سواء للشركات المصرية أو الأجنبية.
وأضاف النائب، يجب أن يتم زيادة دعم اشتراكات مرفق مترو الأنفاق بقيمة 75 مليون جنيه، و200 مليون جنيه للسكة الحديد، وهو ما تدرسة وزارتا النقل والمالية حاليًا تخفيفًا على المواطنين محدودى الدخل. وحذر من مخاطر زيادة أسعار قطع الغيار لأتوبيسات نقل الركاب ومترو الأنفاق.
عضو بـ"نقل البرلمان": الحكومة ثبتت "دعم" السكة الحديد والنقل العام رغم زيادة الأسعار الضعفين
أكد حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تم دعم قيمة اشتراكات السكة الحديد بمبلغ 200 مليون جنيه، وذلك بتثبيت قيمة الدعم الحالية، وكذلك تثبيت نفس دعم الاشتراكات لمترو الأنفاق حاليًا، وهو ما لا يصلح فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تضاعفت فيها أسعار مستلزمات تشغيل وسائل النقل إلى الضعف وأحيانًا الضعفين.
وأوضح جهجه، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التقرير المبدئى لوزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، كشف كذلك عن زيادة الدعم المالي لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى من حوالى 1.359 مليار جنيه إلى 1.301 مليار جنيه، بينما هيئة النقل العام فى الإسكندرية ستزيد مخصصات الدعم لها من 400.9 مليون جنيه إلى 340.5 مليون جنيه.
ولفت النائب، إلى أن هيئة النقل العام في القاهرة تحتاج إلى 700 مليون جنيه إضافية، إذ أن الدعم المخصص لها 1.3 مليار جنيه فقط، بينما تحتاج مبلغا إجماليا 2 مليار جنيه.
عصام الفقى: المواطن سيتحمل أعباء رفض الحكومة لزيادة الدعم
من جانبه قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفض الحكومة لزيادة مخصصات دعم مرافق نقل الركاب يأتى بالتزامن مع إعلانها عن خطة زيادة أسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة ما يضع أعباء إضافية على المواطن وهو ما يرفضه البرلمان، لذلك نسعى بالتحاول مع مجلس الوزراء لإجاد وسيلة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للمواطنين.
وأكد "الفقى"، أن البرلمان حريص على إيجاد بدائل عملية وموفرة بشرط ألا تؤثر على حصة المواطنين من السلع والخدمات الجيدة، وهى المعادلة التى نعانى لحلها فى ظل إنخفاض القيمة الشرائية للعملة بعد تعويم الجنيه ما أدى إلى إرتفاع تكاليف تشغيل مرافق نقل الركاب بنسبة الضعف، وهو ما كان قد حذرنا منه الحكومة قبل التعويم.
