متى نقول وداعًا لغلاء الأسعاء؟

أعلنت وزارة المالية، أمس الأحد، عن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى خلال شهر مايو الجارى ولمدة 30 يومًا عند 16.5 جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد للسلع.

وتعد الرسوم الجمركية أو ما يطلق عليها مجازًا "الدولار الجمركى"، وهى المبالغ المالية التى يدفعها المستورد مقابل الحصول على إفراج جمركى عن بضاعته المستوردة المحجوزة فى الجمارك، ويتم احتساب هذه الرسوم بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية، لكن عملية التحصيل تتم بالجنيه المصرى.

وكيل لجنة الصناعة: تثبيت الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه لن يخفض الأسعار لهذه الأسباب:

فى البداية أوضح محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن إعلان وزارة المالية عن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه خلال شهر مايو القادم، وعلى مدار 30 يومًا، إنما يحافظ على مستوى الأسعار الحالى نسبيًا خلال شهر رمضان المبارك، ويوقف نزيف القيمة الشرائية للجنيه التى تأثرت بشكل بالغ عقب تعويم الجنيه.

واستطرد "الزينى": هذا يعنى أن ما سبق وتحدثت عنه داخل البرلمان وفى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، عن الحفاظ على مستوى الأسعار عن حدها الحالى تمهيدًا لموجة هبوط إنما بات يتحقق.

وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المستوى الأمثل لسعر الدولار الجمركى عند 12 جنيها، على أن يصاحب هذا السعر تثبيت لمدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابى على مستوى الأسعار فى السوق ما يكسر حالة الركود وتنكسر معه حركة الارتفاع المستمرة لمعدلات التضخم.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الذى بدأ فى الظهور مع اقترب شهر رمضان، هو حصيلة عدة أشهر ولن يكون للقرار الجديد تأثير كبير عليه، إلا أنه قد يصبح مجرد عامل مؤثر، بالإضافة لمجموعة الإصلاحات الحكومية التى تتم، مشيرًا إلى أن التجار والمستوردين حصلوا على بضائع رمضان التى بدأوا فى بيعها منذ أسبوع بالأسعار المرتفعة لسعر الدولار فى البنوك، وكذلك بسعر الدولار الجمركى المرتفع نسبيًا عما هو مفروض.

بكر أبوغريب: القرار ضمن خطة حكومية لضبط الأسعار بعد تجاوز أرباح التجار 100%

من جانبة قال بكر أبو غريب عضو مجلس النواب، إن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه للشهر الثاني على التوالى في مايو القادم، ما هو إلا رسالة للمستوردين وللتجار بضرورة العودة للحق وخفض الأسعار، وهو ما يأتى في إطار التحرك الحكومى لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، من خلال ضبط الأسعار من المنبع.

وأوضح النائب بكر أبو غريب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة وعلى مدار الأشهر الـ6 الماضية، وجدت أن ضبط الأسعار في الأسواق سيكون أكثر صعوبة، كما أنها غير عملية، لذا فقد قررت اتخاذ إجراءات بتقنين أوضاع التجار لرصد حركة الأسعار من الاستيراد ومن المزرعة ومن المصنع، حتى تصل إلى يد المستهلك النهائى، وتطور نسبة هامش الربح بعد خصم الرسوم والضرائب والفواقد أو التالف وأجور العمالة والمرافق وغيرها.

وتابع: فقد تبين بما لا يدع مجالًا للشك أن بعض التجار يحققون أرباحًا تتجاوز 100% من سلع أساسية، وهو أمر مرفوض في كل دول العالم، إذ يمكن تحقيق هذا الهامش مجازًا فى السلع الترفيهية والكمالية والتى يشتريها القادرون فى أغلب الأحوال، إلا أن التلاعب طال جميع السلع التى تصل للمواطن العادى ومحدود الدخل، ما استدعى رسم وتنفيذ سياسات غير عادية، خاصة أن مصر تعانى من وباء "قلة الضمير".

وعلى عبد الونيس: العمل المكثف لوقف مغالاة التجار هو الحل

وفى نفس السياق قال على عبد الونيس عضو مجلس النواب، إن ضبط الأسعار يحتاج إلى العمل المكثف من جميع الأجهزة بما فيها وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الجمارك، إذ محاربة مغالاة التجار فى تسعير المنتجات سيكون عبر عدد من الخطوات وليس بتحرك منفرد من أى طرف من الأطراف، فلا يمكن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى لمدة شهر، والتساؤل عن أسباب عدم انخفاض الأسعار.

وتابع عبد الونيس، فى تصريحات لـ"برلمانى": يجب أن تقوم أجهزة الدولة والمجتمع بالعمل معًا، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى يجريها البرلمان من أجل تحقيق المنفعة العامة فى خفض الأسعار.