البرلمان يبحث عن المليارات الضائعة بماسبيرو

- تجديد عقد بقيمة 350 مليون جنيه لم يُنفذ رغم تحذير اللجنة القانونية

- عدم تحصيل ما يزيد عن 3 مليارات مقابل خدمات لأجهزة الدولة

- 170 مليون جنيه إجمالى خسائر شركة واحدة حتى يونيو 2015

- مصطفى بكرى يطالب الرئيس بالتدخل: "فيه خطة ممنهجة لبيعه خردة"

- محمد زكريا محيى الدين: ماسبيرو يخسر 4 مليارات جنيه.. "إما يكسبوا أو يقفلوا"

يفتح البرلمان ملف الخسائر المتلاحقة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، فى اجتماع موسع غداً بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، بحضور وزراء التخطيط والمالية وشئون مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى ضوء طلبى إحاطة من النائبين مصطفى بكرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ويبحث الاجتماع كيفية تطوير المبنى الذى أصبح محل نقد من الجميع.

170 مليون جنيه إجمالى خسائر شركة واحدة حتى يونيو 2015

أول البنود التى يناقشها اجتماع الغد، الخسائر المتلاحقة على شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، إحدى الشركات التابعة لماسبيرو، والتى قدرت بنحو 170 مليون جنيه حتى يونيو 2015، وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى استعان به "محيى الدين" فى طلب الإحاطة.

وأوضح تقرير الجهاز، أنه قد حدث إضمحلال كامل لمساهمة الاتحاد فى رأس مال شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، البالغة نحو 63 مليون و935 ألف جنيه، نتيجة تحقيقها لخسائر متلاحقة بلغ إجماليها نحو 151,4 مليون جنيه بنسبة 230% من رأسمالها حتى 30/6/2014.

ولفت التقرير إلى أنه قد ظهرت مساهمة للاتحاد بدفاتر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات فى 30/6/2014 بنحو 46 مليون و325 ألف جنيه، فى حين ظهرت بالقوائم المالية للاتحاد بنحو 36 مليون و935 ألف جنيه.

ووفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن ماسبيرو عقب على تلك الملاحظات فى فبراير 2015، بأنه جارى طلب ما انتهت إليه الجمعية العمومية فى هذا الشأن، وعقب الجهاز فى مارس 2015، بأن الملاحظة لازالت قائمة بشأن ضرورة دراسة مدى قانونية واقتصادية استمرار الشركة من عدمه فى ظل نزيف الخسائر المستمرة.

وأثبت التقرير أن الموقف النهائى بشأن ما رصده، هو أن الملاحظة ما زالت قائمة، علماً بأنه قد بلغ إجمالى الخسائر المتلاحقة نحو 170,4 مليون جنية بنسبة 226% من رأسمال الشركة حتى يونيه 2015.

تجديد عقد بقيمة 350 مليون جنيه لم يُنفذ رغم تحذير اللجنة القانونية

هذا إلى جانب ما كشفه "محيى الدين"، بأنه قد تم إبرام تعاقد وكيل إعلاني مع ذات الشركة مقابل مبلغ 350 مليون جينه سنوياً، لكن العقد لم يُنفذ بالرغم من إرسال اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادي بخطابات للاتحاد لفسخ العقد إلا أنه تم تجديده حتى عام 2016، ما أدى لتراكم ديون الاتحاد.

وبدوره، قال النائب محمد زكريا محيى الدين، إن ماسبيرو يخسر ما يزيد عن 4 مليارات جنيه سنويًا، مؤكداً على ضرورة إيجاد خطة تطوير عاجلة من قبل القيادات الجديدة للهيئات الإعلامية، مضيفًا: "فيه حاجات ممكن تطلعلنا فلوس، لكن الناس هناك بتشتغل بروح الموظفين، فيا إما يكسبوا أو يقفلوا حفاظاً على المال العام".

ثانى البنود التى سيناقشها الاجتماع، هى معلومات وبيانات للوضع المتردى بماسبيرو سيطرحها النائب مصطفى بكرى فى اجتماع غداً، وفق تصريحاته لـ "برلمانى"، والتى كشف فيها عن إحصائية حديثة تمت فى فبراير 2017، أكدت وصول عدد العاملين بماسبيرو إلى 33 ألفا.

وأضاف "بكرى"، أن هناك أكثر من 7 آلاف موظف بالمبنى، سيتم تقاعدهم على المعاش نهاية 2017، وهو ما يقلص العدد إلى 27 ألف عامل فقط، كما أنه في نهاية عام 2022 سينخفض العدد إلى 20 ألف موظف.

الحكومة رصدت 220 مليون جنيه للرواتب بالرغم من تقلص عدد العاملين 9 آلاف

وأكد عضو مجلس النواب، أنه مع اعتماد اللائحة المالية للعاملين في ماسبيرو عام 2012 تم رصد مبلغ 220 مليون جنيه شهريا لتمويل ميزانية الاتحاد، بما فيها أجور العاملين الذين كان يقدر عددهم حينها بنحو 43 ألف موظف، و تقلص العدد حتى بلغ 34 ألفا، في حين تؤكد الحكومة أنها ترصد نفس المبلغ، متسائلاً: "أين هو المبلغ المفترض توفيره من رواتب العاملين الذين تقاعدوا أو توفوا خلال تلك السنوات الخمس ؟".

عدم تحصيل ماسبيرو ما يزيد عن 3 مليارات مقابل خدمات لأجهزة الدولة

وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد فى تقرير رسمى له، عدم حصول ماسبيرو على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة، لتوعية المواطنين البالغة نحو 3 مليارات و372 مليون جنيه، متسائلاً: "فهل لدى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية رؤية واضحة لكيفية استرداد هذه الأموال لخزينة الهيئة ؟".

وأشار "بكرى" إلى أنه سيقدم عدة توصيات خلال الاجتماع، من بينها مطالبة رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ واحدة من أهم مؤسسات الدولة التى تعرضت للتراجع، متابعاً، : " وكأن هناك خطة ممنهجة لبيع ماسبيرو خردة، وهو أمر بات أبناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون يشعرون به أكثر من أى شخص آخر".