رسائل سحر نصر للنواب قبل جلسة "الاستثمار"

بعد أكثر من 3 سنوات بحث عن قانون الاستثمار داخل أروقة مجلس الوزراء، وبعد 5 أشهر من المناقشات داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تبدأ الجلسة العامة بالمجلس اليوم الثلاثاء مناقشة القانون، الذى وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بعد إجراء عدة تعديلات عليه أبرزها تخفيض مواده من 112 إلى 92 مادة.

رسالة من سحر نصر لنواب البرلمان

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بذلت جهودا حقيقة فى مناقشة قانون الاستثمار، وقامت بإجراء تعديلات تستهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى البلاد، مما يدلل على أن الحكومة والبرلمان يقفان على أرض واحدة، مبدية تفاؤلها بالقانون المنتظر مناقشته غدا فى الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقالت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس ايجابيا على جميع القطاعات وأن ثمار النمو ستعم على الجميع، مشيرة إلى أن القانون يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين ويمنحم حوافز عديدة، وأن مصر لديها كل المؤهلات ومزايا التفوق والمنافسة لجذب الاستثمارات، فضلا عن ان القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة.

الوزارة تنشر دليلا لمميزات القانون للمستمثرين

20 معلومة عن المناطق الحرة "عددها وحجم أرباحها وضرائبها"

وتمثل المادة الخاصة بالمناطق الحرة بقانون الاستثمار أحد أكثر المواد الجدلية بمشروع القانون الجديد الذى يبدأ البرلمان مناقشة مواده غدا الثلاثاء، ورغم موافقة لجنة الشئون الاقتصادية على المادة بصيغتها الحالية، فإن هناك جدلا بين وزارتى المالية والاستثمار حول المادة واستثمار العمل بنظام المناطق الحرة، فماهى المناطق الحرة؟ وحجم استثماراتها، وطريقة عملها، وماهى عوائدها الاقتصادية؟، وفق المعلومات الصادرة عن وزارة الاستثمار.

1. بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروع فى 31/3/2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليار دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.

2. تساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.

3. تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.

4. الرفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التى تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية) بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التى تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها.

5. ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.

6. استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016.

7. كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016 (البنك المركزى – فبراير 2017).

8.  كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.

9. التوسع فى إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها فى مزاولة نشاطها يؤدى إلى زيادة فى الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر

10. 4 أنواع الحصيلة الضريبية للمناطق الاستثمارية الحرة

11. الحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد عن الزيادة فى نتاج أعمالها (والتى تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى)، نتيجة التوسع فى نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة

12. فوائد المناطق الاستثمارية على الاقتصاد القومى، اهمها تحسين الحياة والنمو بالمجتمع والبيئة المحيطة بهذه المناطق من مجتمعات عمرانية ومناطق سكنية وتجارية وخدمية وصناعية وحركة الطرق والنقل والمواصلات.

13. نمو نشاط منتجى وموردى الخامات والموارد الطبيعية التى قد تكون متاحة بالبيئة المحيطة للمناطق الحرة من مصانع أو مزارع أو محاجر أو مناجم ... الخ، نتيجة لقيامهم بتوفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات المقامة لهذه المناطق لمزاولة نشاطها وكذا العاملين بها.

14. قوة أدائها الاستثمارى والاقتصادى بمتوسطات تفوق تلك المحققة بالمناطق الحرة العامة أو بأى نظام استثمارى آخر مطبق داخل البلاد (مناطق استثمارية / مناطق اقتصادية خاصة / استثمار داخلى ....الخ).

15. العوائد الاقتصادية التى تحققها للاقتصاد القومى وآثارها الإيجابية على الإيرادات والموارد المالية للدولة.

16. الوفورات التى تتحقق فى تكلفة المنتجات الوطنية التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة الخاصة لتدخل بلد المستورد بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها الأجنبية، بما يمكنها من فتح أسواق جديدة.

17. سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتى يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات لإقامة مشروعات فى مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد خاصة فى مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذى يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد.

18. قدرة المشروعات المقامة وفقاً لهذا النظام على فتح آفاق جديدة للنمو التجارى والاقتصادى فى عدد من الأنشطة بخلاف مجالاتها الأساسية مثل تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية وإعادة التصدير.

19. قدرة هذا النظام على التنمية السريعة للبيئة والمجتمع المحيطة بالمناطق الحرة الخاصة، نتيجة للقيمة المضافة والخدمات التى تحتاجها المشروعات العاملة تحت مظلة هذا النظام لتلبية احتياجاتها التصديرية،

20. تنمية خدمات النقل والمواصلات والإسكان والإعاشة للعاملين بهذا المشروعات.