أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
نواب لجنة الشؤون الصحية، أكدوا على أهمية القرار فى هذا التوقيت لتنقية السوق المحلى من الأدوية غير المسجلة ومجهولة المصدر وغير المرغوب فيها، كما أنهم سيفتح الباب لتسجيل الأدوية الهامة والتى لها مرجعية علمية ومتداولة فى دول مشهود لها بكفاءة السوق الدوائى لديها.
الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية، أكد أن القرار هام وخطوة جيدة فى سبيل الإعداد للهيئة العليا للدواء، والتى من المقرر لها أن تكون الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل فى كل ما يخص الدواء، مشيراً إلى أنه سينتج عن تطبيق هذا القرار عمل قاعدة بيانات كبيرة فيما يخص الأدوية وأسمائها العلمية ومرجعيتها.
العرجاوى: إعادة تشكيل لجنة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية هام قبل انشاء العليا للدواء
أكد الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة رقم 217 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، هام فى الفترة الحالية قبل الإعداد للهيئة العليا للدواء.
وقال العرجاوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه الأطباء نحو صرف الدواء بالاسم العلمى وليس الاسم التجارى، للقضاء على أزمة نقص أدوية بعينها.
وأوضح النائبن أن اللجنة سيكون دورها، تسجيل الدواء وتحديد مرجعيته العلمية والتركيبة المكون منه، والدول التى أجازته واستخداماته، والمادة الفعالة به لعمل قاعدة بيانات كبيرة قبل إقرار قانون الهيئة العليا للدواء وإنشائها.
مجدى مرشد: لجنة دراسة وضع الأدوية غير المرجعية هدفها تنقية السوق من الأدوية مجهولة المصدر
أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة رقم 217 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، هدفه تنقية السوق المصرى من الأدوية غير المسجلة ومجهولة المصدر.
وقال مرشد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن القرار خطوة على طريق مراقبة الأدوية فى السوق الدوائى، وأهميته فى مراقبة سوق الدواء والمغشوش منها والذى ليس له مواصفات.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن هذه اللجنة تستهدف دراسة وضع الأدوية غير المرجعية وغير المسجلة والتى ليس لها مرجعية علمية، لمعرفة هل مسجلة وفقاً منظمة الأغذية الأمريكية أم مسجلة فى بريطانيا أم غير مسجلة على الإطلاق، قائلا: "خطوة لتنقية السوق المصرى من الدواء مجهول المصدر".
سامى المشد: علم الدواء به جديد بصورة دورية ويجب تقييم الأدوية باستمرار
أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن علم الدواء به جديد بصورة دائمة، ويجب تحديث الأدوية المتواجدة فى دستور الأدوية المصرى بصورة دائمة.
وأوضح المشد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قرار وزير الصحة بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، مفيد فى حالة الأدوية التى يتم تهريبها من الخارج ولا غبار عليها، إذ تعطى فرصة لتسجيلها.
وشدد النائب، على أن قرار وزير الصحة هام لتنقية الأدوية غير المسجلة فى السوق المصرى، وإضافة الأدوية الجديدة التى لا غبار عليها.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أصدر القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد، كلا من: الدكتور محمد محيى الدين مزار، أستاذ الفارماكولوجى وعميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، والدكتورة ابتهال الدمرداش، أستاذ الفارماكولوجى بكلية الصيدلة بجامعتى عين شمس ومصر الدولية، والدكتورة راوية خاطر، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حسونة، أستاذ جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عبد الرحيم مراد، أستاذ الصيدلة الإكلينكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتور أسامة بدارى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والدكتور محمد حسن، مدرس الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ومدير مركز اليقظة الدوائية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
