شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا بين بعض أعضائها حول تدخل الحكومة فى التشريعات وإصدار القوانين العمالية، وأعرب بعض النواب عن غضبهم بسبب عدم حضور بعض وزراء الحكومة اجتماعات اللجنة، وعدم الاستجابة لملاحظات النواب بشأن مشاريع القوانين.
وأكدت اللجنة أنها ستكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من التشريعات العمالية وعلى رأسها قانون العمل، وستعقد جلسة بعد غد الخميس، بحضور وزير القوى العاملة للرد على الملاحظات بشأن مشروع القانون.
جليلة عثمان: "مش هنجيب الوزير عشان يحطلنا خط السير اللى نمشى عليه"
واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، على طلب اللجنة بحضور وزير القوى العاملة بعد غد الخميس، لمناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل، قائلة: "هيجى عشان يحطلنا خط السير اللى هنمشى عليه.. دا مش هيحصل.. وبعدين جايين بعد شهر ونصف مناقشات لسه فاكرين إن القانون مش مكتمل".
وتابعت "عثمان": "الحكومة بتحاول تحرجنا ووزير القوى العاملة طلع على إحدى القنوات وقال إن قانون المنظمات النقابية موجود فى البرلمان منذ شهر يناير الماضى".
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة: "الحكومة بتمشى كلامها واحنا نصقف ونتفرج فى الآخر، وكأنها بتقول للنواب هنعمل إلى عايزينه غصب عنكم، ولا بيهمهم نواب أو برلمان".
صلاح عيسى ينتقد عدم قيام لجنة القوى العاملة بزيارات ميدانية
فيما انتقد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، عدم قيام لجنة القوى العاملة بأى زيارات ميدانية حتى الآن على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، قائلا: "قدمنا طلبات لزيارات ميدانية ولم تقم بأى زيارة، رغم أن كل اللجان نظمت زيارات ميدانية، ولجنة القوى العاملة سابقا كانت تلف كل الدول للتعرف على مشاكل العاملين المصريين بالخارج".
وعن تدخل الحكومة فى التشريعات، قال عيسى: "اللجنة قوية واتحاد العمال منوط به الدفاع عن العمال ولجنة القوى العاملة دورها تقر تشريعات لصالح العمال تحمى حقوقهم، ونحن لا ننساق ولسنا ضد النظام والحكومة ولسنا معهم".
محمد وهب الله: القرار النهائى للجنة والنواب وليس للحكومة
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "اللجنة أرجعت مشروع قانون العمل للحكومة لتراجعه مع أصحاب الأعمال وممثلى العمال وبالفعل عقدنا جلسة بصفتنا ممثلى اتحاد العمال، ونريد أن نتفق مع الحكومة والوزير سيأتى ليرد على الملاحظات وفى النهاية القرار النهائى للجنة والنواب وليس للحكومة".
القوى العاملة" بالبرلمان: طوارئ فى اللجنة للانتهاء من التشريعات العمالية
وعقب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "اللجنة قوية ولا ننساق وراء الحكومة، والدليل على ذلك فى قانون زيادة المعاشات العام الماضى نفذنا ما أرادته اللجنة، وفى قانون الخدمة المدنية عدلنا 32 مادة بمشروع الحكومة".
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن هناك حالة طوارئ فى اللجنة للانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، وذلك استجابة لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى طالب البرلمان خلال الاحتفال بعيد العمال، بالانتهاء من التشريعات العمالية.
وأضاف "المراغى"، أن لجنة القوى العاملة ستعقد جلسات استماع لرجال وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع آرائهم بشأن الصياغة النهائية للقانون، للإسراع فى إصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وأعلن رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استدعاء وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الخميس المقبل، لمناقشة المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد، ومنها الإضراب والإغلاق والعقوبات، والمواد التى عليها وردت عليها ملاحظات من مجلس الدولة.