المستشفيات التعليمية تدرس رفع أسعار الخدمة

أعلن الدكتور هانى نصر، أمين عام هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، التابعة لوزارة الصحة، عن أن إدارة هيئة المعاهد والمستشفيات تدرس تحريك أسعار الخدمات المقدمة من عمليات وكشوفات ورعايات، وذلك بعد التأثيرات التى طالت حساب التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة بعد تحريك أسعار المستلزمات والأدوية إثر تعويم الجنيه، مؤكدًا أن التسعير سيتحدد بناء على الزيادة فى تكلفة تقديم الخدمة.

وقامت الهيئة منذ أسبوعين بزيادة أسعار بعض الخدمات فى وحدات العلاج الاقتصادية "العلاج مقابل أجر رمزى"، إلا أن أسعار الخدمات المجانية لم يتم تعديلها،. ويستفيد أصحاب الأمراض المزمنة من خدمات المعاهد ومستشفيات التعليمية وعلى رأسهم المصابين بأمراض القلب والسكر والكبد والسمع، وذلك إلى جانب ثلاثة مستشفيات كبرى هى أحمد ماهر التعليميى والساحل والمطرية، وكل المتلقين للعلاج هم من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل ممن يعيشون على الحد الأدنى للأجور أو ما قل عنه.

إلهام المنشاوى: تحريك أسعار الخدمات العلاجية المجانية بالمستشفيات التعليمية لن نقبلها وهنضغط على الحكومة

فى البداية أكدت إلهام المنشاوى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قرار تحريك أسعار الخدمات العلاجية المجانية فى المعاهد والمستشفيات التعليمية، من اختصاصات وزارة الصحة، واستطردت: لكن سبق وطلبنا من الوزير أحمد عماد الدين، أنه عندما يكون هناك قرار سيؤثر على المرضى، يرجعوا إلينا الأول للمناقشة للوصول للشئ الأمثل للجميع، والقرار قرارهم، لكننا لما بنجد أنه مش فى مصلحة المواطن بنوقف وزارة الصحة أو أى جهة أخرى لصالح المصريين جميعًا".

وأوضحت النائبة إلهام المنشاوى فى تصريحات لـ"برلمانى": عندما اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة تسعير الأدوية أوقفنها البرلمان ودرسنا الأمر ثم سمحنا بزيادة الأسعار بضوابط محددة.

وحول رأيها فى زيادة أسعار الخدمات الطبية، قالت: "وضع طبيعى لأن أسعار مستلزمات العمليات وغيرها زاد، فأكيد لازم هتزيد التكلفة النهائية لكن الزيادة لازم تكون هامشية"، متسائلة: "فين دعم الدولة؟ والزيادة مينفعش نزودها بنفس نسبة الزيادة الفعلية لأسعار المستلزمات"، وضربت مثالاً قائلة: "الحاجة اللى بـ 100 جنيه تبقى ب120 جنيه، لازم الجزء الأكبر الدولة تتحمله، وحاجة بسيطة يتحملها المواطن، لأنه طبيعى عشان نقدم خدمة ونضمن استمراريتها لازم نتواكب مع الظروف مثل تعويم الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه".

وتابعت: "هنكافح وهنضغط على الحكومة وهناخد موقف لو الأسعار ارتفعت بشكل كبير، سنواجه هذا الإجراء ونتصدى له لمصلحة المواطن".

نائب بصحة البرلمان: تقصير شديد فى علاج الفقراء وأطالب الرئيس السيسى بالتدخل

من جانبه قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الخدمات والرعاية الطبية فى مصر إجمالًا تعانى من تقصير شديد فى أداء الدعم المقرر من الدولة لصالح المواطنين، لأن المحتاجين للعلاج على نفقة الدولة يحصلون على قرارات علاج، وعندما يذهبون للمستشفيات الجامعية والعامة لإجراء عمليات يكتشفون أنه يتكلف نحو 10 آلاف جنيه، فيضطرون أحيانا للانصراف دون علاج، وده تقصير على الحكومة ولازم نضغط على الحكومة لدعم العلاج على نفقة الدولة كما كان فى السابق بدلا من نسبة الـ 50% الحالية".

وأضاف النائب أحمد الطحاوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحريك الأسعار يصب فى سياق التقصير الحكومى، ومفروض الدولة تدعم هذه المستشفيات.

واستشهد بالحديث النبوى الذى تضمن أن "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، مطالبًا الرئيس السيسى الوطنى المخلص الرحيم بشعبه، أن يتدخل فى هذه الأزمة لدعم العلاج على نفقة الدولة والعلاج المجانى للفقراء والبسطاء وتمويل ذلك من أى مصدر من صندوق تحيا مصر أو جزء من مخصصات المشروعات القومية لأن الصحة أهم من الغذاء ممكن نأكل أى حاجة أو نصوم أو نجوع لكن المريض الفقير الذى يتألم و"مينفعش نسيبه". كما طالب بضرورة أن يضغط البرلمان على الحكومة.

هالة أبوعلى: أمامنا سيناريوهان إما زيادة فاتورة الدعم أو تهالك المنشآت الطبية

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحريك الأسعار أمر طبيعى بسبب التأُثيرات السلبية لتحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدة أنه فى حال عدم تحريك الأسعار للخدمات الطبية سنكون أمام أحد سيناريوهان، إما زيادة فاتورة الدعم أو ترك المنشآت الطبية للتهالك بسبب ضعف الإمكانيات والموارد المالية.

وأضافت هالة أبو على، أن المستشفيات والمعاهد التعليمية لابد أن تستمر لذلك، ويجب أن تتحرك الأسعار فى هامش معقول يضمن استمرار مهمتها وهدفها النبيل، مع عدم تحمل أعباء ضخمة على كاهل المواطن محدود الدخل.