انتهاء شهر العسل بين وزير الزراعة والبرلمان

شن نواب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، هجوما على وزير الزراعة بسبب عدم حضوره اجتماعات اللجنة أو أحد من نوابه أو حتى ممثلين عن الوزارة، على الرغم من توجيه دعوات رسمية لهم، وقرر أعضاء اللجنة عدم عقد اجتماعات مقبلة إلا فى حضور ممثلين عن الوزارة ممن يكون بيدهم اتخاذ القرار.

فى البداية  هاجم النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الوزير بسبب تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة، وعدم حضور أى من ممثلى الوزارة أثناء مناقشة طلب إحاطة، قائلا: "من يوم ما تولى الدكتور عبد المنعم البنا ومفيش تعاون بين الوزارة واللجنة ودى مصيبة كبرى".

وأضاف حسن خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن مسألة غياب ممثلى وزارة الزراعة عن حضور اجتماعات اللجنة أو الوزير ونوابه تكررت كثيرا، خاصة بعد تولى الدكتور البنا الوزارة وهذا يعنى عدم القدرة على التوصل إلى حل فى مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالفلاح والمجتمع".

وانتقد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس فى أثناء مناقشة طلبات الإحاطة وبعض الموضوعات المتعلقة بكل وزارة أو قطاع، قائلا: "لن نقبل هذا الوضع، وعلى الحكومة الالتزام بالحضور لبحث مشكلات المواطنين".

وأضاف "تمراز"، أن اللجنة ستعد مذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حول تغيب عدد من الوزراء عن حضور اجتماعاتها، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعقلة بالفلاحين، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء مع كل من يتغيب دون عذر.

ومن جانبه طالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بعمل مذكرة ورفعها للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن تغيب وزير الزراعة ونوابه وممثلى الوزارة عن حضور اجتماعات اللجنة، وتكرار هذا الأمر لأكثر من مرة.

وأضاف ملك، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة برئاسة النائب السيد حسن، وكيل اللجنة، أن تغيب وزير الزراعة عن الحضور وكذلك نوابه وممثلى الوزراة يعنى الاستهانة بالمجلس بشكل عام، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراء حيال كل مسئول يتأخر عن حضور اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن عدم حضور الوزراء اجتماعات اللجان سيخلق فجوة بين الحكومة والبرلمان، وذلك بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول للموضوعات المطروحة للنقاش والمتعلقة بمصلحة المواطنين.

وتقدمت لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، بطلب إحاطة موقع عليه من عدد من أعضاء اللجنة، لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، لإعادة النظر فى أسعار توريد القمح من الفلاحين مرة أخرى، وذلك رغم بدء موسم التوريد منذ أكثر من خمسة عشر يوما.

وفى هذا الإطار، قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن هناك أخبارا متداولة بأن كثيرين من التجار يجمعون القمح من المزارعين بأسعار أعلى من الأسعار الحكومية، وبالفعل يتعامل معهم كثيرون من الفلاحين للاستفادة من فارق السعر.

وأشار "حسن" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن بيع القمح للتجار بسبب زيادة السعر، ستنتج عنه كارثة حقيقية تتمثل فى عدم تحصل الوزارة على الكمية المراد تحصيلها هذا العام، مشددا على ضرورة إيجاد مخرج لهذه الأزمة قبل انتهاء موسم التوريد.

وعلى هامش الاجتماع قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة غير متعاونة مع اللجنة على الإطلاق، وخير دليل على ذلك عدم تقديم خريطة عملها، رغم طلب النواب لها منذ تولى الوزير الجديد منصبه.

وأشار "حسن"، إلى أن بيانات الوزارة فيما يخص المساحات المزروعة بالقمح مغلوطة وغير دقيقة، خاصة أنها أوضحت أن المساحة تبلغ 3 ملايين فدان، ما يعنى أن القمح المحتمل توريده سيتعدى 7 ملايين طن، وهذا الأمر غير صحيح، ومن ثم فإننا إزاء وزارة تمتلك معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

وأرسلت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تغيب وزير الزراعة المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة، ونوابه وممثلين الوزارة، وذلك لإرساله للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للبت فى هذا الأمر.

وأجلت اللجنة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء اللجنة، بشأن أهمية عودة نظام الدورة الزراعية فى مصر، نظرا لما يمثله هذا من آلية لتنظيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتنظيم المقننات المائية وحل مشكلات تفتت الحيازات الزراعية، وتم تأجيل المناقشة بسبب عدم حضور أحد من وزارة الزراعة، ما أثار حفيظة النواب جميعهم، وتم تأجيل مناقشة الطلبات لحين حضور الوزير أو أحد نوابه.